بالتوازي مع استحالة الاستقالة من البرلمان والعودة إلى الوظائف الأصلية: تواصل صمت رئاسة الجمهورية سيُفضي إلى تجميد أجور النواب

في ظل تواصل صمت رئاسة الجمهورية عن الحسم في الاستشارة القانونية حول صرف أجور النواب سيكون التوجه نحو تجميدها،

ليجد حوالي 125 نائبا أنفسهم في وضعية لا تسمح لهم من جهة بالاستقالة من البرلمان والعودة إلى وظائفهم الاصلية في القطاعين العام والخاصّ ومن جهة اخرى دون أجور بصفتهم أعضاء في البرلمان الوارد جدا التمديد في تعليق نشاطه.
من الواضح انه ليس لإدارة مجلس نواب الشعب إتخاذ قرار صرف اجور النواب، أو المنحة البرلمانية، من عدمه خلال فترة تعليق نشاطه وتجميد اختصاصاته، مما دفع الى إطلاق استشارة قانونية في بداية اوت الجاري اسفرت عن 3 قراءات قانونية مُختلفة للإشكالية إثنتان منها تؤديان الى صرف أجور النواب الى حدود نهاية العطلة البرلمانية على الاقلّ فيما تؤدي قراءة ثالثة الى حجبها طيلة فترة تعليق نشاط البرلمان مما جعلها تخيّر توجيه استشارة الى رئاسة الجمهورية للحسم في الموضوع.
النائب عن الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب نعمان العش اكد في تصريح لـ«المغرب» ان ادارة البرلمان وجهت استشارة قانونية إلى رئاسة الجمهورية للحسم في قرار صرف منح النواب خلال فترة تعليق نشاط المجلس، الا انه والى حدود امس لم تتلق أي ردّ مما سيُفضي الى عدم إتخاذ أي قرار وإلى عدم صرف اجور النواب بالتوازي مع عدم وجود إمكانية للإستقالة من البرلمان وعودة النواب الذين هم في الاصل موظفون او أساتذة الى وظائفهم الاصلية في القطاع العام او الخاصّ للحصول على دخل مادي.
وقد اعتبر العشّ ان تعميم شبهات الفساد والاثراء غير المشروع على كل النواب لا يستقيم، مشيرا الى ان نواب التيار طالبوا مرارا وتكرارا هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق في مكاسب كل النواب للتثبت من مشروعيتها.
عدم إمكانية الاستقالة
الاستقالة من عضوية مجلس نواب الشعب غير ممكنة خلال فترة تعليق نشاطه نظرا إلى أنّ مسارها وصحّتها الاجرائية تمرّ وجوبا عبر معاينة مكتب مجلس نواب الشعب لمطلب الاستقالة والتخلي عن عضوية مجلس نواب الشعب، وباعتبار ان قرار تعليق نشاط البرلمان يشمل كل هياكله بما فيها مكتبه، فان إجراء معاينة المكتب لمطلب الاستقالة كإجراء جوهري غير ممكن لمن يريد الاستقالة من النواب.
القراءات القانونية للاشكالية
القراءة القانونية الاولى لاشكالية صرف اجور النواب خلال فترة تعليق النشاط، استندت الى ان النائب او حلّ النواب الـ217 موظفون في القطاع العام وبدرجة اقلّ في القطاع الخاصّ، حوالي 125 نائبا، وبحصولهم على عضوية في مجلس نواب الشعب تخلوا عن أجورهم كموظفين والتي عوضتها المنحة النيابية التي تمثل لدى جلّهم مصدر الدخل الوحيد، كما ان تعليق نشاط البرلمان واختصاصاته لا يُفقد النائب عضويته في البرلمان مما يجعل الحقّ في الأجر المبدأ وبالتالي تؤدي تلك القراءة الى صرف اجور النواب خلال فترة تعليق النشاط.
اما القراء الثانية فتستند الى نفس فكرة القراءة الاولي بان جلّ النواب موظفون عموميون او في القطاع الخاص مما يجعلهم يخضعون للفصل 41 من مجلة المحاسبات العمومية الذي ينصّ على انه «لا تصرف النفقات إلا لمستحقيها وذلك بعد اثبات استحقاقهم لها وإثبات قيامهم بالعمل المطلوب»، وبتعليق نشاط البرلمان فانهم لم يقوموا باي عمل وبالتالي ليس لهم قانونيا الحقّ في الحصول على أجر او منحة طيلة فترة تعليق نشاط البرلمان.
فيما تعتبر القراءة الثالثة ان تعليق نشاط وإختصاصات مجلس نواب الشعب وقاعدة الفصل 41 من مجلة المحاسبات العمومية تنسحب فقط على الفترة التي تمتدّ من 25 جويلية الى 31 جويلية، باعتبار ان النواب يكونون خلال شهري أوت وسبتمبر في عطلة برلمانية وفق الفصل 57 من الدستور الذي ينص على انه «يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبدأ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية (...) ويجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا