النائب عن التيار الديمقراطي وعضو المجلس الوطني نعمان العشّ لـ«المغرب»: لا خلافات صلب الحزب والمكتب السياسي تناول الجانب القانوني لقرارات رئيس الجمهورية والمجلس الوطني تعمق في الجانب السياسي

فنّد النائب عن حزب التيار الديمقراطي وعضو مجلسه الوطني نعمان العشّ وجود خلافات صلب الحزب وتوجهاته العامة في علاقة بالشأن السياسي

العام وبصفة خاصة في الموقف من تفعيل الفصل 80 من الدستور والقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد بناء على تأويله لذلك الفصل من تجميد لصلاحيات مجلس نواب الشعب ولحصانة النواب وإقالة رئيس الحكومة وغيرها من القرارات.

اكد العشّ في تصريح لـ«المغرب» ان المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي تناول الجانب القانوني والدستوي لتاويل الفصل 80 من الدستور واصدر بيانا بعد ساعات من إعلان رئيس الجمهورية عن قراراته، فيما كان النقاش صلب المجلس الوطني معمقا وتناول اساسا الجانب السياسي للقرارات دون الجوانب القانونية والدستورية مما يجعل البيانين وما تضمنهما من مواقف في تقدير العش غير متضاربين او يعكسان خلافات صلب الحزب وهياكله من مكتب سياسي ومجلس وطني.

بين الرفض والتفهم بضمانات
المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي يوم الاثنين اعلن انه يختلف في تأويل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور ويرفض ما ترتب عنه من قرارات واجراءات خارج الدستور وانه لا يرى حلا إلا في إطار الدستور داعيا رئيس الجمهورية وكل القوى الديمقراطية والمدنية والمنظمات الوطنية الى توحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد السياسي.
فيما أصدر الحزب اثر اجتماع مجلسه الوطني بيانا اول امس الخميس اكد من خلاله على التشبث بالديمقراطية والتزامه بالدفاع عن المكتسبات الدستورية، واكد على تفهمه للإجراءات الاستثنائيّة التي اتخذها رئيس الجمهورية ودوافعها باعتبار الأوضاع المتردية والمخاطر التي تمر بها البلاد وسط حالة الانسداد السياسي والأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية المتفاقمة.

وطالب الحزب في بيان مجلسه الوطني يضمانات دستورية تهدف إلى حماية الحقوق والحريات والحفاظ على المكتسبات الدستورية والديمقراطية بشكل يسمح بتبديد المخاوف وطمأنة المجتمع التونسي بكل مكوناته والالتزام بالدستور خاصة ما يتعلق منه باحترام الآجال ومبدإ الفصل بين السلطات واستقلاليتها وتقديم خارطة طريق تضمن العودة إلى الوضعية الدستورية الاعتيادية وتتضمن التدابير التي سيتم اتخاذها في إطار العمل على تنقية المشهد السياسي واختيار رئيس حكومة ذي كفاءة ونزاهة يشكل حكومة قادرة على مواجهة تحديات المرحلة.

كما شدد على تمسكه بضرورة الانطلاق في مسار متكامل يهدف إلى مقاومة الفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة التونسية استنادا إلى التقارير الرقابية والقضائيّة وخاصة منها تلك الصادرة عن محكمة المحاسبات، محملا مسؤولية تردى الأوضاع إلى المنظومة المهيمنة وعلى رأسها حركة النهضة الرافضة لأي محاولات للإصلاح والحاملة لحسابات ضيقة والمعطلة لمحاربة الفساد والمتواطئة معه طيلة فترة حكمها.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا