مساعد رئيس البرلمان المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية مبروك كورشيد لـ«المغرب»: وزيرة العدل بالنيابة تواصل التعتيم بعدم الردّ على مراسلة توضيح ملف مطالب رفع الحصانة عن النواب رغم مرور شهر

مراسلة إلى وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان لتوضيح تفاصيل ملفات رفع الحصانة عن النواب، وتوجيهه تذكيرا فيما بعد الا انه لم يتلق أي ردّ بالخصوص.
رغم مرور شهر على توجيه مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية مبروك كرشيد لمراسلة إلى وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان لمده بكل تفاصيل المطالب الصادرة عن مختلف الجهات القضائية لرفع الحصانة على نواب في مجلس نواب الشعب الحالي، الا انه لم يتلق أي ردّ رغم تجاوز الآجال المفترض ان تلتزم بها الوزارة للردّ على المراسلة، وفق ما اكده لـ«المغرب» مبروك كورشيد.
وأوضح عضو مكتب مجلس نواب الشعب المكلف بالعلاقة مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية ان المراسلة التي وجهها الى وزيرة العدل بالنيابة بخصوص عدد مطالب رفع الحصانة عن النواب المباشرين لمهامهم في البرلمان، لم تكن بصفته النيابية وفي صيغة سؤال كتابي أو شفاهي بل كانت في شكل مراسلة رسمية بصفته عضو مكتب مكلف بالملفّ في البرلمان ومن دوره توضيح الحقيقة إزاء تضارب التصريحات الرسمية بخصوص توجيه مطالب لرفع الحصانة عن نواب مباشرين.
هذا وقد حضرت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان خلال الفترة التي احتدم فيها الجدل بخصوص مطالب رفع الحصانة عن النواب في جلسة إستماع بخصوص الملف صلب لجنة النظام الداخلي لكنها تملصت من توضيح التضارب في التصريحات بخصوص عدد مطالب بين رئاسة البرلمان التي تؤكد تلقيها مطلب وحيد لرفع الحصانة عن النواب خلال العُهدة الحالية ورئيس الجمهورية قيس سعيد الذي يؤكّد انه تم توجيه أكثر من 25 مطلبا الى البرلمان النائب عن الكتلة الديمقراطية نبيل الحجي الذي اكد ان وزارة العدل مدته بوثيقة تفيد بتوجيه 53 مطالبا لرفع الحصانة عن النواب.. الا ان الوثيقة او جدول مطالب رفع الحصانة عن النواب الذي نشره النائب عن الكتلة الديمقراطية نبيل حجي في نهاية ماي الماضي كردّ من وزارة العدل على مطلب تقدم به للنفاذ الى المعلومة، طعنت فيه وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان نوعيا رغم إقرارها بانه صادر عن الوزارة التي تُشرف عليها، حيث اعتبرت ان احتساب 53 مطلبا لرفع الحصانة وفق ذلك الجدول لا يستقيم لعديد الاسباب اهمها انه تم تضمينه عدد المراسلات وملفات يقع العمل على استكمال وثائقها وبعضها يخص نوابا فقدوا الصفة..
وقد تملصت وزيرة العدل يومها من الإجابة على مطالبتها من طرف النواب بالكشف عن العدد الحقيقي لمطالب رفع الحصانة والتوضيح للرأي العام في ما يتعلق بملفات مطالب رفع الحصانة، وبررت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان عدم الكشف عن تلك المعطيات بان لجنة النظام الداخلي والحصانة لم تطلب منها في مراسلة جلسة الاستماع إعداد معلومات وجرد حول عدد مطالب رفع الحصانة.
• تذكير
مبروك كورشيد أكد في إفادته لـ«المغرب» أن المراسلة التي وجهها إلى وزيرة العدل بالنيابة، وكاتب عام البرلمان كذلك، في 28 ماي الماضي لتوضيح ملف رفع الحصانة عن النواب، تبعها توجيه مراسلة أخرى بنفس طلب التوضيح في شكل تذكير رسمي، اذ اعتبر انه من الضرورة توضيح هذا الملف بشكل جدي خاصة أمام الإدعاء بتعطيل رفع الحصانة على النواب المعنيين من الجهات المختصة داخل مجلس نواب الشعب وخاصة رئيس المجلس.
واضاف عضو مكتب مجلس نواب الشعب المكلف بالعلاقة مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية ان التعتيم والتكتم أو التقصير في عدم الكشف عن حقيقة مطالب رفع الحصانة عن النواب في البرلمان الحالي وعددها ومواضيعها بهدف حماية أصحابها لا يُمكن الا ان يكون مشاركة في جريمة ولا يخرج عن سياق المحاباة السياسية.