في انتظار هيئة مكافحة الفساد والمحكمة الدستورية: الكتل البرلمانية تلتزم بالتوافق لتجديد تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

على بقية الجلسات العامة الانتخابية التي اقرها البرلمان لتجديد وتركيز عدد من الهيئات والمحكمة الدستورية، فنجاح امس تهدده الخلافات والحضور واغلبية الاصوات المطلوبة.
إنطلق مجلس نواب الشعب أمس الخميس في عقد الجلسات العامة الانتخابية التي أقرها لتجديد وانتخاب الأعضاء مجالس عدد من الهيئات الدستورية والمحكمة الدستورية، حيث خصص البرلمان أولى الجلسات العامة في روزنامته للتجديد النصفي للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أمس الخميس في أربعة أصناف، وهي منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومختص في حماية الطفولة والأطباء والقضاة المتقاعدين.
وكما كان مُبرمجا، انعقد قبل إنطلاق الجلسة العامة إجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية بمجلس نواب الشعب ترأسه رئيس المجلس راشد الغنوشي تم الإتفاق خلاله بين الكتل على قائمة المترشحين الذين سيقع إنتخابهم بالأغلبية المطلقة، وهو ما حصل حيث تم التقيّد بالقائمة التي تم الإتفاق على تصويت النواب المنتمين لكل الكتل البرلمانية لها، والذي كان سرّيا وحضوريّا كما هو الحال لبقية الجلسات العامة الانتخابية رغم العمل بالاجراءات الاستثنائية.
عملية التصويت افرزت عن إنتخاب كل من صابر بن عبد الرزاق عمري، وهيثم بن المكي بن شعبان، وسلوى بنت محمد برا عن صنف ممثلي المنظمات والجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وبالنسبة لصنف مختص في حماية الطفولة فقد انتخاب رباب بنت نور الدين العياري، اما في صنف القضاة المتقاعدين فقد تم إنتخاب الصادق بن إبراهيم الأعماري ولزهر بن إبراهيم الخرشاني، فيما أُنتخبت كل من بثينة بنت الصحبي الوحيشي وعبير بنت محمد عيساوي عن صنف الأطباء.
الغنوشي: نجاح ومحطات هامة قادمة
إثر التصريح بنتائج عملية التصويت ونجاح البرلمان في تجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، قال رئيس البرلمان ان نجاح البرلمان في إنتخاب و تجديد نصف تركيبة مجلس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب يمثل ترسيخا لمبادئ ثورة الحرية والكرامة واحترام الذات البشرية وهو محطة بارزة في تنزيل أحد المبادئ الدستورية الهامة المنصوص عليها بالفصل 23 من دستور 2014
كما إعتبر رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي أن محطات هامة قادمة أمام البرلمان في مسار تركيز الهيئات الدستورية من أجل دعم الديمقراطية وضمان استدامتها وعلى رأسها المحكمة الدستورية.
الروزنامة
بعد تمكن البرلمان من تجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، من المنتظر ان يعقد جلسة عامة انتخابية لتجديد تركيبة الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة وانتخاب رئيس لها يوم 1 جويلية المقبل ومن ثم عقد جلسة عامة انتخابية اخرى لتركيز هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وإستكمال انتخاب الاعضاء الثلاثة في المحكمة الدستورية المتبقين في عُهدة البرلمان يوم 8 جويلية المقبل.
ومن المرجح وفق المؤشرات الحالية ان يتواصل التوافق بين الكتل البرلمانية لتجيد تركيبة هيئة النفاذ الى المعلومة وانتخاب رئيسها، إلا أنه مستبعد نوعيّا بالنسبة لكل الاعضاء التسعة في تركيبة هيئة الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد وشبه مستحيل في علاقة باستكمال انتخاب الاعضاء الثلاثة المتبقين في عُهدة البرلمان في المحكمة الدستورية نظرا لعدد الاصوات المطلوبة ورفض اغلب الكتل لمرشحي النهضة وإئتلاف الكرامة بالنسبة للمحكمة الدستورية عن صنف غير المختصين في القانون لتكوينهم وخلفيتهم في مقابل عدم وجود مرشجين آخرين عن صنف غير المختصين في القانون.
يُذكر ان القانون الاساسي للمحكمة الدستورية يحدد عدد الدورات لانتخاب أعضائه الذين هم في عهدة البرلمان بـ3 دورات وفي حال الفشل يُعاد فتح الترشيحات من جديد، في المقابل لا يحدّد القانون الاساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد عدد الدورات في انتخاب اعضاء الهيئة التسعة، ويكتفي في الفصل الـ40 بالتنصيص على أنه يتم التصويت لكل صنف في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة.