من غايات سياسية وإستهداف لرئيس الجمهورية بغض النظر عن دستورية الفصل 2 من القانون الاساسي لقوات الامن الداخلي وضرورة تنقيحه من عدمه.
في مواصلة للصراع بين رئيس الجمهورية والكتل المناهضة له في البرلمان، عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب أمس الاربعاء جلسة ثانية لمناقشة مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي والذي تقدم به نواب عن كتلة ائتلاف الكرامة بهدف تغيير جهة مرجع نظر قوات الامن الداخلي.
فبعد الإستماع الى جهة المبادرة في الاسبوع الماضي ممثلة في رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يسري الدالي بخصوص مقترح القانون، عقدت اللجنة أمس الاربعاء جلسة ترأسها يسري الدالي بصفته رئيس اللجنة خُصصت للاستماع الى رأي النقابات الامنية بمختلف أطيافها واسلاكها ممثلة في الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية والتي أكد ممثلوها على ضرورة النأي بالمؤسسة الأمنية وعدم إقحامها أو توظيفها في الصراعات والخلافات السياسية.
وكان من الواضح لممثلي الجبهة الوطنية للنقابات الامنية ان مقترح القانون لا يخرج عن دائرة الخلافات والصراعات السياسية، مما جعل جلسة الاستماع إليهم بخصوص مقترح تغيير جهة مرجع نظر قوات الامني الداخلي من رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة مع تحديد البرلمان كجهة لها مساءلة قوات الامن الداخلي، تنتهي برفض تسليط رقابة ومساءلة لقوات الأمن الداخلي من طرف البرلمان باعتبار ان قوات الامن الداخلي تخضع للرقابة الإدارية من طرف هياكل وزارة الداخلية والقضاء.
وينص الفصل 2 حاليا من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي على ان مرجع نظر أعوان قوات الأمن الداخلي هو وزير الداخلية لكن تحت سلطة رئيس الجمهورية، وهو ما يقترح نواب ائتلاف الكرامة تغييره أو تعديله في اتجاه التنصيص على انه يرجع أعوان قوات الأمن الداخلي بالنظر لوزير الداخلية تحت سلطة رئيس الحكومة، كما يخضعون للرقابة البرلمانية والمساءلة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
رفض المحاسبة من طرف السياسيين
الامين العام للاتحاد الوطني لنقابات الامن التونسي وممثل الجبهة الوطنية للنقابات الامنية عماد الحاج خليفة أكد في تصريح إعلامي عقب الاستماع للجهة صلب لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، ان النقابات الامنية رفضت مقترح تنقيح الفصل 2 من القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي في اتجاه وضع قوات الامن الداخلي تحت رقابة ومساءلة مجلس نواب الشعب نظرا لمسّ المقترح من حياد وزارة الداخلية وقوات الامن الداخلي.
واعتبر ممثل الجبهة الوطنية للنقابات الامنية عماد بلحاج خليفة ان هناك هيئات إدارية لها مراقبة عمل قوات الامن الداخلي على رأسها التفقدية العامة بالاضافة الى القضاء، ليخلص بلحاج خليفة الى ان بناء أمن جمهوري غير ممكن في صورة مراقبته ومحاسبته ومساءلته من طرف السياسيين الذين يتكون منهم البرلمان كما إقترح نواب إئتلاف الكرامة في مقترح القانون الذين تقدموا به لتنقيح الفصل 2 من القانون الاساسي لقوات الامن الداخلي.
هذا ويتضمن مقترح القانون فصلا وحيدا ينص على انه يُنقّح الفصل 2 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلّق بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما يلي: «يرجع أعوان الأمن الداخلي بالنظر إلى وزير الداخلية تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يأذن لهم ويأمرهم مُباشرة أو عن طريق وزير الداخلية طبقا لأحكام الدستور ويخضعون للرقابة البرلمانية والمُساءلة كُلّما دعت الحاجة إلى ذلك».