المصادقة على مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية في قراءة ثانية بـ141 صوتا: البرلمان يعيد الكرة إلى ملعب سعيّد وتعويل على رفض الختم لدعم الاتهامات...

الا ان ذلك التوجه الذي لوح به سعيد في رسالته للبرلمان لطلب القراءة الثانية لمشروع القانون سيُستعمل لاحراجه ودعم اتهامهم له بتعطيل إرساء المحكمة الدستورية.
عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة، وفق التدابير الاستثنائية التي يتضمنها قرار 15 أفريل الماضي وعلى رأسها امكانية التصويت عن بعد وكانت الجلسة مًخصصة للنظر في مشروع القانون الاساسي لتنقيح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية الذي اعاده رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى البرلمان لقراءاة ثانية، وقد افرزت عملية التصويت التي استمرت حوالي الساعة تصويت 141 نائبا لصالح المشروع ورفضه من طرف 15 نائبا واحتفاظ 10 نواب باصواتهم.
مداخلات عدد من نواب كتل الشق المقابل لرئيس الجمهورية قيس، اساسا النهضة وائتلاف الكرامة وبدرجة اقلّ قلب تونس والكتلة الوطنية، تاكيدا على ان رئيس الجمهورية اصبح يحتكر تاويل الدستور واعتبار الختم على مشاريع القوانين رقابة عليها مما يجعل الارجح ان لا يختم مشروع القانون المتعلق بتنقيح المحكمة الدستورية بعد المصادقة عليه باغلبية الثلاثة اخماس، الا ان ذلك سيجعله في موقف محرج وثابت لتعطيله ارساء المحكمة الدستورية.
اذ اعتبر النائب عن الكتلة الوطنية مبروك كورشيد مثلا ان رسالة رئيس الجمهورية خارج الموضوع كما انها تتضمن معطى خطيرا يتمثل في اشارته الى ان «الاختام تقتضي النظر والتدقيق» بما يعني الرقابة واكد كورشيد ان ذلك يعني ان كل مشروع قانون سيكون غير قابل للختم الا اذا صادق على فحواه رئيس الجمهورية وفي حال تم الذهاب في ذلك الاتجاه وفتح الباب لهذا التاويل فـان «الفتاوي ستكون كثيرة».
هذا وتتوزع تركيبة الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب الى 54 نائبا في كتلة حركة النهضة و38 نائبا في الكتلة الديمقراطية و30 نائبا في كتلة قلب تونس و18 نائبا في كتلتي إئتلاف الكرامة والاصلاح الوطني و16 نائبا في كتلة الدستوري الحرّ فيما تتركّب كتلة تحيا تونس من 10 نوّاب والكتلة الوطنية من 9 نواب فيما يبلغ عدد النواب غير المنتمين للكتل 26 نائبا
رفع الجلسة بسبب المكي ومخلوف
الجلسة العامة شهدت في عديد المرات ملاسنات وتبادلا للتهم بين النواب، لكن اعنفها كانت تلك التي حصلت بين النائب عن حركة الشعب هيكل المكي والنائب عن ائتلاف كتلة الكرامة سيف مخلوف مما دفع رئيسة الجلسة سميرة الشواشي النائبة الاولى لرئيس المجلس إلى رفع الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية لقراءة ثانية لمدة 5 دقائق لتهدئة الاجواء المحتقنة.
تطرق النائب عن الكتلة الديمقراطية هيكل المكي في مداخلته خلال الجلسة العامة لملفّ الارهاب والمحرضين على جهاد النكاج وعن تسفير الشباب الى بؤر التوتر ليخلص الى ان مطالبة هؤلاء بارساء المحكمة الدستورية لا يخرج عن سياق محاولة التغوّل ليقاطعه النائب عن ائتلاف الكرامة سيف مخلوف واصفا اياه بالكاذب والصبايحي، وهو ما ادى الى ملاسنة وتبادل للتهم بين النائبين.
خلاف حول الاجراءات
خلال الجلسة العامة امس حصل خلاف حول الاجراءات التي من المفترض اتباعها في القراءة الثانية لمشروع قانون تنقيح القانون الاساسي للمحكمة الدستورية باعتبارها سابقة لم يتعرض لها البرلمان من قبل، حيث لم يوضح القانون مسار مشروع اي قانون يُردّ لقراءاة ثانية مما ادى امس الى حصول خلاف حول نقطتين الاولى تتعلق بالمصادقة على مشروع القانون برمته دون التصويت عليه فصلا فصلا الذي طالب به نواب التيار الديمقراطي بدرجة اساسية، وقد تم الذهاب في النهاية الى التصويت على مشروع القانون لتنقيح القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية برمته.
اما النقطة الثانية التي حصل بخصوصها خلاف هي تعديل مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية، وهو في علاقة بالتصويت على المشروع برمته او فصلا فصلا، على ضوء تعليلات رئيس الجمهورية في رده لمشروع القانون او غيرها، وهو ما ذهب اليه رئيس لجنة التشريع العام وفي النهاية تم اقرار التصويت على مشروع القانون كما هو اي في النسخة التي صادق عليها البرلمان سابقا بـ111 صوتا.