ماهر مذيوب لـ«المغرب» الذي اوضح ان مهمة المكلفين بحفظ النظام لن تبلغ مهمة الامن بل ترتكز على العمل لمنع حصول اي فوضى او تشابك بالايدي بين النواب مثلا.
اعتبر عضو مكتب مجلس نواب الشعب المكلف بالاعلام والاتصال ماهر مذيوب في تصريح لـ»المغرب» انه تم تهويل قرار رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي بتكليف عدد من الاعوان بحفظ النظام داخل البرلمان، حيث نفى مذيوب انتداب اي عون جديد للقيام بتلك المهمة التي تم إسنادها لعدد من الحُجّاب والاعوان المباشرين لعملهم في مجلس النواب طيلة السنوات الماضية بناءا على قرار ودعوة من مكتب المجلس إثر تكرر حوادث الفوضى داخل البرلمان وخلال الجلسة العامة.
وأوضح المكلف بالاعلام والاتصال بمكتب المجلس ان مكتب البرلمان المنعقد في 23 مارس 2021 دعا رئيس المجلس بإجماع الحاضرين إلى اتخاذ قرار اداري لتأمين النظام بفضاءات العمل بمجلس نواب الشعب وخلال اجتماعاته ومنها منع إدخال أي تجهيزات من شأنها الاخلال بالنظام او تعطيل السير العادي للعمل بما في ذلك مكبرات الصوت وتكليف المصالح الادارية للمجلس بتنفيذ هذا القرار.
ووفق المكلف بالاعلام والاتصال بمكتب البرلمان فكل ما حصل هو ضبط قائمة دقيقة للأعوان المكلفين بالسلامة والنظام داخل المجلس والذي تعود مسؤولية الحفاظ الى رئيس مجلس نواب الشعب وفق الفصل 48 من النظام الداخلي للبرلمان الذي ينصّ على انه «يشرف رئيس المجلس على حسن سير جميع مصالح المجلس، وله اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام والامن داخل المجلس وحوله».
المهام
مهام الاعوان المكلفين بحفظ النظام داخل مجلس نواب الشعب لن تشمل بالتأكيد حماية البرلمان التي تبقى من مهام أجهزة الدولة الامنية الممثلة في الامن الرئاسي، حيث سيُوكل لاعوان حفظ النظام محاولة منع إدخال اي ادوات او آلات الى قاعة الجلسة العامة من الممكن ان يقع إستخدامها لتعطيل سير الجلسة العامة او التشويش بالاضافة الى منع بلوغ الملاسنات بين النواب الى حدّ الاشتباك بالايدي.
لكن عضو مكتب المجلس في المقابل استبعد تكليف الاعوان المكلفين بحفظ النظام داخل البرلمان بتنفيذ قرارات يُمكن ان يتخذها رئيس الجلسة العامة في حقّ اي نائب كالمنع من دخول الجلسة العامة او المداخلة او المنع من حضور إجتماعات مكتب المجلس.