تشمل النظام الانتخابي والعتبة وتقسيم الدوائر: لجنة النظام الداخلي تمرّ إلى النقاط الخلافية في تنقيح القانون الانتخابي

يمرّ تجاوز مسببات الازمات السياسية التي تمر بها البلاد عبر تنقيح عميق للقانون الانتخابي الذي يشمل أساسا النظام الانتخابي والعتبة الانتخابية والمطروح

بإستمرار الترفيع فيها وإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما ستعمل عليه لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية بالبرلمان خلال الفترة المقبلة.
بعد انتهائها من إدخال تنقيحات تقنية تشمل النقاط غير الخلافية في القانون الاساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، ستمرّ لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب خلال الفترة المقبلة الى العمل على تنقيح النقاط الخلافية في القانون الانتخابي وعلى رأسها النظام الانتخابي الحالي والعتبة الانتخابية المطروح بإستمرار الترفيع فيها وإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية.

وقد عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية أمس اول اجتماع لها، وقد خصص للنظر في لتحديد المنهجية التي سوف تعتمدها لمناقشة مقترحات القوانين المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي التي تقدمت بها بعض الكتل البرلمانية لتشمل تنقيح النظام الانتخابي المتمثل في الاغلبية النسبية مع اكبر البقايا المطروح تغييره الى نظام يحافظ على التنوع وتمثيلية للمعارضة داخل البرلمان لكن دون إفراز التشتت الذي تسبب في ازمات سياسية في السنوات الاخيرة.
وفي علاقة كذلك بالنظام الانتخابي تتمثل ابرز التنقيحات المنتظر مناقشة إدخالها كذلك على القانون الانتخابي في العتبة التي يقرها القانون الانتخابي الحالي في نسبة 3 % والمطروح الترفيع فيها بالاضافة الى اعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية والذي تضمنه محور مشروع قانون تقدمت به حكومة يوسف الشاهد منذ سنة 2018.
يُذكر ان لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية انتهت خلال الفترة الماضية من صياغة مشروع تنقيح يشمل القانون الانتخابي في نقاط تقنية كعمليات التسجيل وإضافة بعض الشروط للترشح وفض النزاعات الانتخابية ومراقبة الحملة الانتخابية وغيرها من النتقيحات التي تتفق كل الاطراف على ضرورة تنقيحها.
جلسات إستماع واستشارة
لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب حاولت خلال اجتماعها امس ضبط روزنامة استماعات للجهات المتداخلة والمعنية بتنقيح القانون الانتخابي بالاضافة الى اصحاب المبادرات التشريعية المتعلقة بتنقيح القانون الانتخابي، الا ان سلسلة الجلسات العامة التي اقرها مكتب البرلمان خلال اجتماعه الاخير جعل اللجنة تقرر إرجاء ضبط روزنامة الاستماعات خاصة لجهات المبادرات التشريعية.

لكن في المقابل قرّرت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية إطلاق استشارة على الموقع الرسمي للمجلس موجّهة لمنظمات المجتمع المهتمة بالملفّ لابداء رأيها فيما تضمّنته مقترحات القوانين المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي التي ستاقشها اللجنة، وقد انطلقت الاستشارة منذ أمس الاربعاء ومن المنتظر ان تمتدّ الى حدود 10 ماي المقبل. ومن المنتظر ان تعقد اللجنة ندوة صحفية للاعلان عن تلك الاستشارة والانطلاق في مناقشة ومراجعة القانون الانتخابي الحالي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا