مقابل المطالب بتسخيرها من طرف الدولة: وزارة الصحة تتجه إلى اعتماد خيار تكفل المصحات الخاصة بمرضى الكوفيد 19 على نفقتها

غير قادرة على مجابهته، تتجه الحكومة إلى اعتماد خيار اللجوء الى المصحات الخاصة رغم تكلفتها العالية رغم ان ذلك الخيار كان قد اكده رئيس الحكومة هشام المشيشي في تصريحات سابقة لكنه لم يتجاوز مجرّد التصريح.
عقد مجلس نواب الشعب امس الثلاثاء جلسة عامة للمصادقة على اتفاقية قرض مبرمة بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي بقيمة 82.5 مليون أورو اي ما يعادل 267 مليون دينار ستُخصّص لاقتناء اللقاحات والتجهيزات الطبية، وذلك بحضور وفد عن وزارة الصحة ترأسه وزير الصحة فوزي مهدي، وقد صادقت الجلسة العامة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 مارس الماضي بموافقة 130 نائبا مقابل تحفظ 6 نواب واعتراض نائبين اثنين.
خلال الايام الاخيرة تصاعدت وتيرة المطالب بتسخير المصحات الخاصة لمجابهة الانتشار الكبير لفيروس كوفيد 19 وما يقابله من ضعف في المنظومة الصحة العمومية، وهو ما تطق له وزير الصحة فوزي مهدي خلال الجلسة العامة امس الثلاثاء بالتاكيد ان نقاشات ومباحثات تقوم بها وزارة الصحة والصندوق الوطني للتأمين على المرض «الكنام» وممثلي المصحات الخاصة للتوصل لاتفاق يتعلق بإيواء المرضى المصابين بفيروس كوفيد 19 في القطاع الخاص على نفقة الدولة.
وقال وزير الصحة أن القطاع الخاص بصدد التكفل حاليا بعدد هام من المصابين بفيروس كوفيد 19، وأنه يتم التفاوض حاليا لوضع الأسس المتعلقة باتفاق يرضي جميع الأطراف لتعهد المصحات الخاصة بالمرضى في مقابل تكفل الدولة بالمصاريف، ومبدئيّا سيقع اللجوء الى المصحات الخاصة في حال تجاوزت الحالات الخطرة طاقة الاستيعاب القصوى للتعهد بالمرضى من قبل المؤسسات الاستشفائية العمومية.
وحاليا تبلغ نسبة امتلاء أسرة الإنعاش نسبة 91 بالمائة اما أسرة الأكسيجين فتبلغ نسبة 85 بالمائة رغم أن وزارة الصحة قد رفّعت من قدراتها الاستشفائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد من 90 سرير إنعاش منذ ظهور الفيروس إلى 380 سرير إنعاش حاليا، ومن 450 سرير أكسيجين إلى 2200 سرير أكسيجين حاليا، وفق وزير الصحة الذي اشار الى انه تم مؤخرا اقتناء 128 جهاز تنفس لتطوير قدرة التكفل بالمرضى عن طريق تبرعات صندوق 1818، مذكرا بتسلم الوزارة الـ 2000 جهاز تنفس مؤخرا في إطار شراكة مع منظمات من المجتمع المدني.
بطء التلقيح وتمويلات لجلب اكثر تلاقيح
أغلب مداخلات النواب خلال الجلسة العامة أمس خلال مناقشة اتفاقية القرض تمحورت حول التقدم في الحملة الوطنية للتلقيح حيث انتقد عدد من النواب نسقها البطيء وعدم احترام مبدإ الأولوية للفئات المستهدفة وتسجيل حالة من الاكتظاظ في المراكز الجهوية للتلاقيح وضعف السياسة الاتصالية في التعامل مع الحملات التحسيسية لتوعية المواطنين بالتسجيل في منظومة التلقيح مما اسفر عن عدد ضئيل من المسجلين مقارنة بعدد الفئة المستهدفة.
وزير الصحة فوزي مهدي اكد في المقابل إن هذا القرض سيوفر تمويلات إضافية لدعم وتطوير الإمكانيات الحالية للمنظومة الصحية والرفع من جاهزيتها وتنفيذ الحملة الوطنية للتلقيح بشكل ناجع باعتبار ان سبب التقدم البطيء في عملة التلقيح يعود اساسا الى عدم توفر الكميات الكافية من جرعات اللقاح.
وكشف وزير الصحة فوزير المهدي إن تونس قامت بطلب لشراء 4 ملايين جرعة من اللقاح الأمريكي «فايزر» و500 ألف جرعة من اللقاح الروسي «سبوتنيك» إضافة إلى كمية اللقاحات التي ستتلقاها البلاد في اطار المبادرة العالمية « كوفاكس» ليبلغ العدد الجملي 4.5 ملايين جرعة في انتظار اقتناء 500 ألف جرعة إضافية من اللقاح الصيني وغيرها كميات اللقاح في إطار المبادرة الإفريقية.
ووفق شرح الاسباب المرفقة مع اتفاقية القرض فهو يهدف إلى توفير تمويل إضافي لوزارة الصحة لمجابهة فيروس كوفيد 19 والتوفير المجاني للقاحات الضرورية وبالكميات المطلوبة لفائدة الفئات المستهدفة لما يعادل 6 ملايين مواطن أي 50 بالمائة من السكان، وستعمل وزارة الصحة بموجبه على إبرام عقود تزوّد من مختلف المخابر العالمية المصادق عليها والحاصلة على التراخيص المستوجبة بقيمة جملية قدرها 83 مليون دولار أي بنسبة 83 بالمائة من القيمة الجملية للقرض.