تنقيح القانون 52 في جزئه المتعلق بالقنب الهندي: لجنة التشريع العام تعلّق مناقشة المبادرتين التشريعيتين في انتظار عقد يوم برلماني تجمع بعده كل الآراء

ستتوقّف لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب عن مناقشة مقترحي القانونين المتعلقين بتنفيح القانون عدد52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992

المتعلق بالمخدرات في جانبه المتعلق بالقنب الهندي، في انتظار عقد يوم برلماني ستحاول من خلاله تجميع كل الآراء ومختلف وجهات النظر بخصوص تنقيح القانون 52 في جزئه المتعلّق بالقنب الهندي.
انطلقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في النظر في مقترحي قانونين متعلقين بتنقيح القانون عدد52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات تقدّم بهما نواب عن كل من كتلتي الاصلاح الوطني وقلب تونس، حيث عقدت اللجنة جلستي إستماع لممثلين عن جهتي المبادرة كما هو معمول به خلال مناقشة اي مقترح او مشروع قانون، لتقديم وإيضاح اسباب التقدم بمقترح القانون.
بعد جلستي الاستماع لجهتي المبادرة بمقترحي القانونين المتعلقين بتنقيح القانون عدد52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات في جزئه المتعلق بالقنب الهندي بصفة اساسية، لن تمرّ لجنة التشريع العام الى عقد جلسات استماع الى الجهات الرسمية من ممثلي الوزارات وغير الرسمية من مجتمع مدني المتداخلة في موضوع القنب الهندي حيث سيتطلّب دعوة كل الاطراف للاستماع الى رأيها عقد عشرات جلسات الاستماع.

رئيس لجنة التشريع العام نجم الدين بن سالم اوضح في تصريح لـ«المغرب» انه بعد الاستماع صلب اللجنة الاسبوع الماضي لجهتي المبادرة بمقترحي القانونين المتعلقين بتنقيح القانون عدد52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات، تقرر تنظيم يوم برلماني بخصوص الملفّ تقع خلاله دعوة كل الاطراف المتداخلة سواء الرسمية او تلك التي تمثل المجتمع المدني للخروج بورقة تجمع كل الآراء المختلفة تستند لها اللجنة خلال مناقشتها لتنقيح القانون 52.
اما بالنسبة لتاريخ عقد اليوم البرلماني فلم يقع تحديده بعد، حيث قال نجم الدين بن سالم ان لجنة التشريع العام توجهت بطلب لمجلس نواب الشعب باعتباره الجهة التي تُشرف على تنظيم الايام البرلمانية وهي تنظر الردّ بتحديد تاريخ وفق روزنامة الايام البرلمانية المبرمجة مسبّقا او تلك التي وُجه طلب لعقدها قبل توجيه لجنة التشريع العام لمطلبها، ورجّح بن سالم ان ينعقد اليوم البرلماني قبل نهاية مارس الجاري.
المبادرتان التشريعيتان
لجنة التشريع العام عقدت جلسة الاسبوع الماضي خصصتها للإستماع إلى النواب أصحاب مقترحي القانونين المتعلقين بتنقيح القانون عدد52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات، بالنسبة لكتلة الاصلاح الوطني فقد اوضح ممثلوها خلال جلسة الاستماع أن الغاية من مقترح القانون إعطاء سلطة تقديرية أوسع للقضاء والتخفيف مع توخي أسلوب التدرج في العقوبات المتعلقة بجرائم استهلاك ومسك المواد المخدرة مع الإبقاء على الطابع الزجري للعقوبات المتعلقة بالاتجار وترويج المخدرات.
اما الجهة المبادرة الثانية المتمثلة في نواب عن كتلة قلب تونس فقد اعتبروا انه من الضروريّ تنقيح القانون المتعلق بالمخدرات لما أثاره من جدل كبير لدى الرأي العام وخاصة في ما يتعلق بالطابع الزجري، الذي وصفه النواب الممثلون لجهة المبادرة بـ»المجحف الذي أثبت انه في الواقع لم يمكّن من الحدّ من ظاهرة تنامي تعاطي المخدرات إضافة لما لهذا القانون من اثار سلبية على الشباب»،
وأوضحوا انّ الهدف من مقترح القانون الذي تقدموا به هو تجنيب المستهلك كل عقاب سالب للحرية والعمل على إيجاد حلول بديلة و توجيه العقاب نحو آليات إصلاحية وعلاجية تهدف إلى الإصلاح والتأهيل والعلاج وإعادة الإدماج مشيرين إلى أن هذه المبادرة تتعلق فقط بمادة «القنب الهندي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا