سلسلة من الجلسات العامة في شهري مارس وأفريل: البرلمان يبحث عن العودة إلى العمل بنسقه العادي

تعكس روزنامة مجلس نواب الشعب خلال شهري مارس الجاري وافريل محاولة إعادة البرلمان إلى نسق عمله العادي الذي قطعته التجاذبات والازمات السياسية

بالاضافة الى ازمة فيروس كوفيد 19 التي ادت بشكل او بآخر الى حصر دور البرلمان التشريعي على الاقل في المسائل التي ترتبط بالحالة الوبائية وبسير دواليب الدولة.

يعود البرلمان بداية من يوم غد الاثنين الى نسقه العادي المتعلق بالجلسات العامة الرقابية والتشريعية بعد فترة الشلل الذي طبع عمل مجلس نواب الشعب، حيث سيعقد يوم غد الاثنين جلسة عامة رقابية ستُخصص لتوجيه اسئلة شفاهية لكل من وزير شؤون الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة وزير الصحة فوزي مهدي في وقت يمثل فيه التلقيح والتواريخ المتعلقة بالحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 احد اهمّ الاولويات.

بعد الجلسة العامة المقررة ليوم الاثنين والمخصصة للرقابة على عمل الحكومة، سيمر البرلمان لعقد جلسة عامة يومي الثلاثاء 9 والأربعاء 10 مارس الجاري للنظر في عدد من مشاريع ومقترحات القوانين الجاهزة، والتي تتمثل اساسا في مقترح قانون الكتلة الديمقراطية المتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم بالاضافة الى مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على انضمام تونس الى تعديل بروتوكول مونتريال بشان المواد المستنفذة لطبقة الاوزون المعتمدة بكيغالي في 15 أكتوبر .

كما تشمل لائحة مشاريع القوانين التي ستُعرض على الجلسة العامة يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين، مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي اضافة الى اقتراح قانون يتعلق بتنقيح القانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العموميكما سيقعد البرلمان بعد الجلستين العامتين ليومي 9 و10 مارس، عقد جلستين عامتين يومي 15 و22 مارس الجاري لتوجيه أسئلة شفاهية لعدد من اعضاء الحكومة من طرف عدد من النواب من مختلف الكتل البرلمانية بخصوص عدد من الملفات الجهوية والوطنية.

جلسات حوارية

كما تشمل الروزنامة عقد جلسات عامة تشريعية ورقابية من خلال جلسات عامة لتوجيه اسئلة شفاهية لعدد من الوزراء في حكومة هشام المشيشي قرر مجلس نواب الشعب عقد جلسات عامة حوارية مع عدد من الهيئات على رأسها جلسة حوار مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مقررة ليوم 26 مارس الجاري في وقت يتواصل فيه الجدل بخصوص شبهات فساد تحوم حول عدد من الوزراء الجدد في حكومة المشيشي..

وقبل تاريخ 26 مارس للحوار مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، سيقع عقد جلسة حوار مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري يوم 19 مارس الجاري ثم جلسة عامة اخرى للحوار مع الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب يوم 16 أفريل القادم، كما قرر مكتب مجلس نواب الشعب في آخر اجتماع له إدراج جلسة حوار مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 23 أفريل القادم في روزنامة مجلس نواب الشعب للشهرين المقبلين.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا