تونس أو أكثر لن يؤدي إلى تركيز المحكمة الدستورية الذي يتجاوز البرلمان ككلّ، وهو ما يفتح الباب نحو تأويل مفاده ان الخلاف مُفتعل او ان الاتفاق إذا ما حصل سيتضمن تفاصيل اخرى لم يُعلن عنها.
خلال الاجتماع الاخير لخلية الازمة البرلمانية في 15 فيفري الجاري الذي حضره 19 عضوا فيها، صوّت 10 أعضاء، من بينهم ممثلو حركة النهضة في المكتب ورئيس كتلتها، على عرض مقترح ومشروع القانونين لتنقيح القانون الاساسي للمحكمة الدستورية على الجلسة العامة خلال فترة العمل بالتدابير الاستثنائية المُتّفق اقتصارها تشريعيّا على كل ما هو مرتبط الحالة الوبائية والمسائل التي لها علاقة بسير دواليب الدولة.
ولكن الـ10 أعضاء في خلية الازمة البرلمانية، المتركبة من أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل البرلمانية ورئيس لجنة الصحة، لا يمثلون أغلبية ثلثي خلية الأزمة الذي حدده قرار الإجراءات الاستثنائية للعمل البرلماني كشرط لعدد الاصوات لإحالة مشاريع ومقترحات القوانين الخلافية على الجلسة العامة، مما أدى إلى ترحيل الملفّ الى ما بعد العودة للعمل وفق التدابير العادية او حصول توافق بين الكتل. لكن خلافا لما حصل فعلا خلال اجتماع خلية الازمة اتهمت فيه كتلة إئتلاف الكرامة، كتلة حركة النهضة بالإنقلاب على الاتفاق معها على رفع الاجراءات الاستثنائية كبداية لمسار ينتهي بالمصادقة على مشروع ومقترح القانونين المتعلقين بتنقيح قانون المحكمة الدستورية ومن ثم عقد جلسة عامة انتخابية يستكمل خلالها البرلمان إنتخاب الاعضاء الثلاثة المتبقين في عُهدته بعد انتخاب البرلمان السابق للقاضية روضة الورسيغني.
حركة النهضة تنفي
كتلة حركة النهضة نفت امس الثلاثاء قطعيّا أن تكون قد توافقت مع أي من الكتل البرلمانيّة من أجل رفع العمل بالإجراءات الإستثنائية بمجلس نواب الشعب، حيث اعتبرت أنه من المعيب أن يصدر قرارا عن الجلسة العامة يقضي باعتماد العمل وفق الإجراءات الإستثنائية ثم يتم العمل على نقضه والعودة إليه بعد أيام.
أما بخصوص موقفها من عرض مشروع تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية فقد أكدت كتلة النهضة انه ثابت ولم يتغير، لكن العمل بالإجراءات الإستثنائية يفرض ان تُعرض القوانين الخلافية على خلية الأزمة للموافقة على إحالتها على الجلسة العامة كما أنه لا يمكن الذهاب في عقد جلسة انتخابية دون مشاورات وبناء التوافقات الضروريّة حتى لا تؤدي إلى الفشل كالجلسات العامة الانتخابية التي سبقتها، لتؤكد كتلة النهضة انها مستعدّة للتشاور والحوار مع مختلف الكتل والنواب من أجل التوافق لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
تركيز المحكمة الدستورية يتجاوز البرلمان
ولا يبدو اتهام ائتلاف الكرامة لحركة النهضة منطقيّا، فخلافا لكل تبريرات حركة النهضة أمس الثلاثاء ونفيها للإتهمات الموجهة لها فمسار تركيز المحكمة الدستورية يرتبط في ثلثه فقط بالبرلمان فحتى ان حصل توافق بين الكتل أو تم التخفيض في عدد الاصوات المطلوبة لانتخاب عضو في المحكمة الدستورية وانتخب البرلمان الاعضاء الثلاثة المتبقين في عُهدته سيبقى تركيزها رهين إنتخاب المجلس الاعلى لاربعة أعضاء وهو امر ليس بالهيّن نظرا لتركيبة المجلس الاعلى للقضاء والانقسامات صلبه إضافة إلى تعيين رئيس الجمهورية لـ4 أعضاء.
تنقيح قانون المحكمة الدستورية
مشروع القانون لتنقيح قانون المحكمة الدستورية وقع التقدم به منذ صائفة 2018، ويشمل الفصل 11 التخفيض في عدد الاصوات المطلوبة لانتخاب عضو في المحكمة الدستورية وقد انتهت لجنة التشريع العام بعد تعديل النسخة المُحالة عليها الى اعتماد أغلبية الثلاثة اخماس خلال ثلاث دورات لانتخاب عضو في المحكمة الدستورية في حال فشل الانتخاب خلال الدورات الثلاث الأولى، كما يُفتح باب الترشيح من جديد إثر كل ستّ دورات.
أما مقترح القانون لتنقيح القانون الاساسي للمحكمة الدستورية فقد تقدم به نواب التيار الديمقراطي قبل نهاية الدورة البرلمانية الماضية، ويتلخص في تعديل الفصل 10 من القانون الاساسي للمحكمة الدستورية عبر حذف لفظ «تباعا» الذي يفرض انتظار المجلس الاعلى للقضاء استكمال البرلمان لانتخاب 4 اعضاء لينتخب بدوره الاعضاء الـ4 الذين هم في عُهدته ليحلّ
بعده دور رئيس الجمهورية لتعيين 4 اعضاء
هذا وقد أُحيل مقترح ومشروع القانونين على الجلسة العامة في بداية الدورة البرلمانية الحالية، الا ان عدم التوصل الى توافقات حول الاسماء التي سيقع انتخابها اثر المصادقة على التعديلات منع التقدم في مناقشتهما صلب الجلسة العامة وتم اللجوء الى غلق الملفّ بتعلة وجود إشكاليات تتمثل في إعداد لجنة التشريع العام لتقرير كل من المقترح والمشروع فيما كان الانسب ان يكونا مضمّنين في تقرير واحد فيما اعتبر شق آخر انه من غير القانوني عرض مشروع ومقترح قانون يتناولان نفس الموضوع على الجلسة العامة في نفس الوقت