سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي: من شبـــه المستحيـــــل حــــاليّــــا...

عريضة سحب الثقة منه في جويلية 2020 لا تزال ذاتها وهو ما يجعل الكتل الداعمة لسحب الثقة من الغنوشي غير متحمسة حتى لإيداع عريضة تؤدي لعقد جلسة عامة تُجدّد خلالها الثقة في الغنوشي بدل سحبها منه.
بعد مرور اكثر من اسبوع من انطلاق عدد من النواب غير المنتمين للكتل البرلمانية بمجلس نواب الشعب، ممثلين اساسا في النائب عن الوطنيين الديمقراطيين المنجي الرحوي، في اعداد عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، لم تظهر أي تطوّرات خاصة في موقف كتلة قلب تونس يُمكن ان تجعل مآل العريضة الحالية مخالفا لما آلت اليه عريضة سحب الثقة السابقة.
فكتلة قلب تونس لا تزال على موقفها الرسمي من سحب الثقة من الغنوشي رغم تأكيد رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي ان موقفها من النائب الاول لرئيس البرلمان سميرة الشواشي، المنتمية لحزب قلب تونس، تغيّر ولم تعد معنية بسحب الثقة بل ودعت عبير موسي الى ان تؤول رئاسة البرلمان الى الشواشي في حال نجحت العريضة في تحقيق هدفها وسُحبت الثقة من رئيسه الحالي راشد الغنوشي.
هذا وينص الفصل 51 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينص على انه يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل. ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط.
موقف قلب تونس هو الوازن
ما يجعل موقف كتلة قلب تونس من سحب الثقة من الغنوشي هو الوازن في مصير العريضة، هو ان موقف بقية الكتل، من الكتلة الديمقراطية والاصلاح الوطني وتحيا تونس والدستوري الحرّ وحوالي 13 من النواب غير المنتمين وبعض النواب في الكتلة الوطنية، واضح وبات في مقابل تذبذب موقف قلب تونس وعدم ثقة تلك الكتل النيابية التي تعتبر ان إدارة الغنوشي للبرلمان هي أهم اسباب الازمات وتعطل المؤسسة التشريعية.
بل وتذهب بعض الكتل البرلمانية الى حدّ التشكيك في إمكانية مقايضة قلب تونس بالعريضة، بمعنى انه بعد إمضاء الكتل الواضحة في موقفها من سحب الثقة من الغنوشي وإيدعها بمكتب الضبط يُصبح موقف قلب تونس امام رئيس البرلمان قويّا حيث سيرتبط مصيره بموقف كتلة حزب قلب الذي يقبع رئيسه في السجن، وبذلك ترفض تلك الكتل الذهاب في العريضة قبل إمضاء قلب تونس او اغلب نوابه على الاقلّ على العريضة.
كما يجعل من سحب الثقة من رئيس البرلمان حاليّا صعبا، او بالاحرى تغيير قلب تونس ككتلة لموقفه هو عدم دعوة الكتلة لاجتماع رئيس الجمهورية قيّس سعيّد بممثلين عن عدد من الكتل اول امس، حيث سيكون تغيير موقفه من حليفه الوحيد راشد الغنوشي والذهاب مع البقية في سحب الثقة منه بمثابة عزل نفسه سياسيّا، وهو ما يجعل مآل عريضة سحب الثقة من الغنوشي خلال هذه الفترة الاقلّ البقاء في ملفّ ورقي دون إيداعها حتى في مكتب الضبط وان تجاوز عدد الإمضاءات 73 إمضاءا.
فبعد عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان التي تم التقدم بها في نهاية السنة البرلمانية الماضية والتي أدت إلى تجديد الثقة في رئيس البرلمان بدل سحب الثقة منه، لا تبدو اغلب الكتل البرلمانية المعارضة للغنوشي متحمّسة لامضاء عريضة سحب ثقة لمجرّد تقديم عريضة تنعقد اثرها جلسة عامة لا تُسفر عن تنحية راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان كما حصل في جلسة يوم 30 جويلية 2020 والتي لم تفض إلا الى تصويت 97 نائبا لصالح سحب الثقة و16 نائبا ضدها مع تسجيل 18 ورقة ملغاة ونائبين صوتا بورقة بيضاء.
اذ لا يمثل حاليّا جمع 73 امضاءا على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان إشكالا او هدفا في حدّ ذاته، بل بلوغ اكثر من 109 نائبا في صفّ سحب الثقة من رئيس البرلمان وهو لن يحصل الا بتغيير كتلة قلب تونس لموقفها وهو مستعبد حاليّا فيما هو مستحيل بالنسبة لكتلة إئتلاف الكرامة وبطبيعة الحال لحركة النهضة ونوعيّا الكتلة الوطنية التي تغيّر خطّها السياسي بعد تولي رئاستها من طرف رضا شرف الدين الذي يختلف في مواقفه من النهضة ورئيسها راشد الغنوشي مقارنة برئيسها السابق حاتم المليكي، مع العلم ان حوالي 4 نواب في الكتلة الوطنية يؤكدون انهم في صفّ سحب الثقة من الغنوشي.
هذا وتتوزع المقاعد في مجلس نواب الشعب حاليّا الى كتلة حركة النهضة (53 نائبا) والكتلة الديمقراطية (38 نائبا) وكتلة قلب تونس (29 نائبا) وكتلتي إئتلاف الكرامة والاصلاح الوطني (18 نائبا) وكتلة الدستوري الحرّ (16 نائبا) وكتلة تحيا تونس (10 نوّاب) والكتلة الوطنية (9 نائبا) بالاضافة الى 26 نائبا من غير المنتمين للكتل.