لتوجيه اسئلة شفاهية لوزراء التربية والنقل واللوجستیك والتعليم العالي والبحث العلمي جلها ليس جديدا ويعطي انطباعا انها لا تخرج عن ملء الفراغ لا غير.
عقد مجلس نواب الشعب أمس الاثنين جلسة عامة رقابيّة بالمقرّ الفرعي لمجلس نواب الشعب، بحضور كل من وزير التربية فتحي السلاوتي والوزير المكلّف بالنقل واللوجستیك معزّ شقشوق ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي الفة بن عودة، حيث وجه عدد من النواب المنتمين لمختلف الكتل النيابية وغير المنتمين أسئلة شفاهية للوزراء الثلاثة بخصوص إشكاليات جهوية وملفّات وطنية.
وزير التربية فتحي السلاوتي في سياق إجابته عن أسئلة النواب اكد أنهّ تمّ تسجيل 38 وفاة في وسط الاطار التربوي بسبب الاصابة بفيروس كوفيد، واضاف ان العدد الجملي للإصابات في الوسط المدرسي والتي تمّ تسجيلها منذ يوم 15 سبتمبر 2020 بلغ 7287 إصابة من بينهم 6111 سُجّل تعافيهم من الفيروس.
كما تطرّق وزير التربية الى الوضع في مختلف المؤسسات التربوية في تونس الذي اعتبر انه دون المطلوب ويتطلّب تحسينه بتظافر كلّ الجهود بما فيها تلك المتعلّقة بالموارد البشرية، وكشف ان الوزارة انطلقت في تنظيم جلسات مع المندوبيات التي تشهد اشكاليات على مستوى البنية التحتية والاطار التربوي بداية بولايات مدنين ونابل والكاف فيما سيقع المرور قريبا لعقد جلسة مع ممثلي المندوبية الجهوية في جندوبة.
وقد اعتبر السلاوتي ان وضع البنية التحتية للمؤسسات التربوية بتونس يشكو من عديد النقائص كما ارجع اهتراء البنية التحتية إلى التركيز طيلة عشرات السنوات بالاحداثات التربوية الجديدة وتجاهل صيانة المؤسسات الموجودة، وفي نفس السياق كشف وزير التربية عن ان الوزارة تعتزم تنفيذ برنامج لتأهيل المبيتات المدرسية في كافة الجهات قبل بداية العام الدراسي المقبل.
كما تطرّق وزير التربية في إجابته على أسئلة النواب خلال الجلسة العامة امس الاثنين، الى ظاهرة الانقطاع المدرسي والتي اعتبر انها تمثل خطرا كبيرا يهدد استقرار المجتمع، خطر لا يمكن لوزارة التربية أن تجابهه بمفردها وتجد له الحلول المناسبة حيث يرى فتحي الوسلاتي ان مكافحة الانقطاع المدرسي تمرّ ضرورة عبر مقاربة تدمج كافة الوزارات والهياكل.
وأشار وزير التربية فتحي الوسلاتي الى أن تونس تسجل سنويا انقطاع ما بين 90 ألف و100 ألف منقطع منهم قرابة 40 ألفا لا يقع ادماجهم في التكوين المهني وسوق الشغل، معتبرا أن مكافحة الانقطاع يجب أن تستند الى اقرار حلول تعالج المهددين بالانقطاع عن الدراسة وتمكن من اعادة ادماج المغادرين لمقاعد الدراسة.
المطارات والمترو الخفيف في صفاقس
وتطرق الوزير المكلّف بالنقـل واللوجيستيك معز شقشوق لعدد من الملفات خلال اجابته على اسئلة النواب امس الاثنين، وعلى رأس تلك الملفات انعكاسات ازمة الكوفيد 19 على المطارات التونسية ونشاطها حيث اكد ان التراجع الكبیر في نشاط المطارات ونقل المسافرین جراء تداعیات كوفید 19 يُمكن ان یتواصل لعامین او اكثر مما يدعو للتفكير في ابتكار خدمات جدیدة لتنشیط المطارات التونسیة.
وأضاف شقشوق ان وزارة النقل ستُطلق خلال النصف الثاني من سنة 2022 طلب عروض لمنح لزمات لمحطات شحن بضائع انطلاقا من 3 مطارات داخلیة، وستغطي اللزمات مطارات قفصة وصفاقس وجربة خاصة ان خدمة شحن البضائع متوفرة في الوقت الحالي على مستوى مطار تونس قرطاج الدولي فقط دون بقية المطارات الموجودة في البلاد.
واعتبر الوزير المكلّف بالنقل واللوجيستيك ان تشریك القطاع الخاص في نشاط نقل البضائع سیسمح بتنشیط المطارات التونسیة الى جانب نشاط نقل المسافرین، وأكد ان محطة البضائع على مستوى مطار صفاقس - طینة الدولي متوفرة وأنها تنتظر التشغیل بما یسمح بشحن البضائع نحو وجهات داخلیة واخرى خارجیة.
وفي علاقة بمطار صفاقس - طینة الدولي كذلك كشف شقشوق ان الوزارة تخطط لإحداث خطّ او رحلة جوية في اتجاه لیبیا عبر الخطوط التونسیة انطلاقا مطار صفاقس - طینة الدولي حال استعادة حركة النقل الجوي لنشاطها العادي وفتح الاجواء بعد انتهاء ازمة الكوفید 19.
أهم الملفّات التي تطرق لها شقشوق امس كذلك تمثل في مشروع المترو الخفیف بصفاقس، حيث اكد ان عدید الشركات الدولیة المتخصصة في النقل الحدیدي منفتحة على الشراكة في ما يهم انجاز مشروع المترو الخفیف في صفاقس الذي یحتاج في مرحلته الاولى الى 1200 ملیون دینار مشير الى وجود بعض الاحترازات على الدراسة الاولیة لبعض تفاصيل المشروع، وفق شقشوق.
التأجير والتدقيق
اهم الملفات التي تطرّقت لها وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي الفة بن عودة يوم أمس تلك المتعلّقة بسلم التأجير واجور منظوري الوزارة في مختلف المؤسسات، حيث كشفت أن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية كلفت فريقا للقيام بمهمة رقابة بخصوص معايير تأجير كافة المدرسين الراجعين بالنظر للوزارة للنظر في مدى مطابقتها للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل بالمؤسسات التعليمية التي ينتمون اليها.
واكدت بن عودة، خلال الجلسة العامة المخصصة لمساءلة 3 من اعضاء الحكومة، ان الوزارة بصدد انتظار التقرير النهائي لتلك المأمورية التي انطلقت في 7 سبتمبر 2020 ولا تزال متواصلة الى حدود اليوم.