وفق تقدير رئيسة كتلة الدستوري الحرّ عبير موسي التي اعتبرت ان اتهام الحركة وقياداتها لرئيس الجمهورية بالوقوف وراء ما تشهده البلاد من تحركات يندرج كذلك في سياق محاولة تنحية قيس سعيّد من رئاسة الجمهورية لإحداث فراغ في البداية ومن ثمّ فسح المجال للغنوشي للوصول الى قصر قرطاج.
القيام بتحوير وزاري يشمل كل تلك الحقائب الوزارية خلال أيام الحجر الصحي الشامل يمثل انقلابا على البرلمان والغاء للدور الرقابي له، كما انه يتضمّن خرقا جسيما للدستور وتعدٍّ على المنظومة السياسية الموجودة وفق تقدير رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر بمجلس نواب الشعب عبير موسي التي اعتبرت ان الاسلم تقييم البرلمان لعمل الحكومة خلال الفترة الماضية قبل المرور مباشرة الى عرض تحوير وزاري عليه.
وقالت ان رئيس الحكومة هشام المشيشي، وفق ما افادت به رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر موسي خلال ندوة صحفية عقدتها أمس الإثنين بمقرّ البرلمان، له فقط خلال هذه الفترة من توليه مقاليد القصبة القيام بسدّ الشغورات في الوزارات الثلاث في حكومته، وهي وزارات الداخلية والثقافة والبيئة والشؤون المحلية، دون القيام بتحوير وزاري يشمل اكثر من 10 وزارات.
كما إعتبرت موسي ان حديث الحزام البرلماني و»اذرع حركة النهضة» عن التقييم العميق للاداء الحكومي الذي جصل قبل التحوير الوزاري لا يستوي وفي أقصى الحالات فالتقييم الذي تتحدّث عن تلك الاطراف لم يكن وفق ما ينص عليه الدستور، لتصف رئيسة الدستوري الحرّ التحوير الوزاري بـ»انقلاب على النظام البرلماني الذي وضعته حركة النهضة» ومعتبرة انه يندرج في اطار مخطط لـ»عزل رئيس الجمهورية»، وفق تعبيرها.
ومرت عبير موسي الى توجيه انتقاداتها الى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي وحركة النهضة، فالغنوشي وفق موسي قام بعمليتي انقلاب في الاسبوع الماضي الاولى داخل البرلمان بالنقلاب على الجلسة العامة وعلى حق النواب في مناقشة اعتماد التدابير الاستثنائية في عمل المجلس فيما يمثل التحوير الوزاري عملية الانقلاب الثانية التي قام بها الغنوشي.
فإضافة إلى أن التحوير الوزاري مخالفا للدستور و ما ينص عليه من تقييم البرلمان للعمل الحكومي، وفق موسي، فهو إنقلاب من طرف رئيس البرلمان وحركة النهضة راشد الغنوشي على الحوار الوطني الذي طرحه الاتحاد العام التونسي للشعل والذي لن يكون له جدوى او اي داع بعد اجراء التحوير الوزاري باعتبار انه كان من المقرر ان تقيم الاطراف التي ستشارك فيه عمل الحكومة، ودعت الاتحاد الى سحب مبادرته للحوار.
هذا ومن المنتظر ان يعقد مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعا اليوم الثلاثاء، بالتوازي مع الجلسة العامة المخصصة للتصويت والمصادقة على مشروع القرار المتعلق بإقرار تدابير لضمان استمرارية عمل المجلس، اجتماعا للنظر مراسلة رئيس الحكومة هشام المشيشي بخصوص التحوير الوزاري وطلب عقد جلسة عامة للتصويت على منح الثقة التي وجهها للبرلمان اول امس الاحد.
النهضة والمشيشي يتحملان المسؤولية
انتقادات واتهامات رئيسة كتلة الدستوري الحرّ عبير موسي لحركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي لم تتوقف عند التحوير الوزاري، فالإحتجاجات التي تشهدها مناطق متفرقة من البلاد وفق موسي «تقف وراءها حركة النهضة بصفة مباشرة او غير مباشرة»، كما ان اتهام الحركة وقياداتها لرئيس الجمهورية بالوقوف وراء ما تشهده البلاد من تحركات هدفها تنحيته من رئاسة الجمهورية لإحداث فراغ في البداية ومن ثمّ فسح المجال للغنوشي للوصول الى قصر قرطاج، وفق تعبيرها.
كما اعتبرت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ان رئيس الحكومة هشام المشيشي يتحمل جزءا من المسؤولية في ما بلغته البلاد من احتجاجات واعمال شغب، فالمشيشي وفق موسي تلاعب بالامن القومي بتعمّده إقالته لوزير الداخلية توفيق شرف الدين وتوليه وزارة الداخلية بالنيابة في ظرف صعب كالذي تمرّ به البلاد بسبب الاحتقان الإجتماعي وهو ما أدى إلى تصاعد وتيرة الفوضى.