الاجراءات الاستثنائية للعمل البرلماني لمنع مزيد انتشار فيروس كوفيد 19 حصل خلاف جديد بخصوص الهيكل الذي له ضبط صيغ الإجراءات الاستثنائية هل أنها الجلسة العامة أم مكتب المجلس؟
في محاولة لتجاوز الخلاف الحاصل في اجتماع اول امس الاثنين، انعقد امس مكتب مجلس نواب الشعب لمواصلة مناقشة اقرار اجراءات استثنائية للعمل البرلماني وحصل اتفاق على ان تكون الجلسة العامة الجهة التي تقرر العمل بتلك الإجراءات من عدمها، لكن كما هو معتاد في البرلمان حصل خلاف جديد بخصوص الهيكل الذي له ضبط الإجراءات الاستثنائية وتحديدها.
وقد أوضحت عضو مكتب مجلس نواب الشعب جميلة الكسيكسي في تصريح لـ«المغرب» ان مكتب مجلس نواب الشعب اقرّ امس مبدأ العمل وفق الاجراءات الاستثنائية بتصويت أغلبية الأعضاء، كما تم الاتفاق على ان يستكمل المكتب اعداد القرار المتعلق بالاجراءات الاستثنائية والمتضمن لـ6 فصول، واضافت الكسيكسي انه في محاولة تجاوز الاشكال المتعلّق بالجهة التي لها اقرار العمل بالاجراءات الاستثنائية اوجد المكتب حلا توافقيا بعرض مشروع قرار التدابير الاستثنائية على الجلسة العامة.
لكن تجاوز الخلاف حول الجهة التي لها صلاحية اقرار العمل بالاجراءات الاستثنائية بالاتفاق على أن تكون الجلسة العامة لا مكتب المجلس لم يُنه الخلافات صلب مكتب البرلمان بخصوص الملفّ، حيث حصل خلاف جديد يتمثّل في صيغة عرض مشروع القرار على الجلسة العامة بمعني ان يتمّ عرضه على الجلسة العامة والتصويت عليه برمّته دون نقاشات او تعديلات ليضطلع المكتب بتلك المهمة قبل احالة مشروع القرار على الجلسة العامة، وهو ما تعتبره كتل النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة الاسلم والمُتّبع في البرلمان سابقا فيما تتشبّث الكتلة الديمقراطية والدستوري الحرّ بأن تقع مناقشة التعديلات المطروحة على مشروع القرار المتعلق بالاجراءات الاستثنائية خلال الجلسة العامة، ثم عرض مشروع القرار والتصويت عليه فصلا فصلا.
هذا وينصّ الفصل 56 من النظام الداخلي على ان مكتب البرلماني يختصّ بالإشراف على حسن سير مختلف أعمال المجلس ودواليبه واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في الغرض، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير اضطلاع أعضاء المجلس بمهامهم، وبحث الوسائل المتعلقة بتأمين نشاط الكتل، ووضع برنامج العمل التشريعي والنيابي وإقرار جدول أعمال الجلسات العامة وضبط روزنامة عمل المجلس، وتكون مشاريع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية أولوية النظر كذلك وضع الهيكل التنظيمي لإدارة المجلس.
كما ينص نفس الفصل على ان المكتب يتخذ كل قراراته بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل عن الثلث، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا.
التصويت والفوضى
عضو مكتب مجلس نواب الشعب جميلة الكسيكسي اكدت في تصريح لـ»المغرب» ان مكتب المجلس لجأ الى التصويت لفض الخلاف بخصوص عرض مشروع قرار الاجراءات الاستثنائية على الجلسة برمّته بعد إعداده ومناقشته صلب المكتب أو اضطلاع الجلسة العامة بنقاشات الاجراءات الاستثنائية، وقد أدى التصويت إلى أن يُعرض مشروع القرار
على الجلسة العامة برمّته بعد صياغته ومناقشته في مكتب البرلمان.
لكن الكتل الرافضة لتولي مكتب البرلمان صياغة مشروع القرار واحالته على الجلسة العامة للتصويت عليه برمّته دون طرحه على النقاشات والتعديل، رفضت نتائج التصويت وتشبّثت بان تكون الجلسة العامة الاطار الذي يُناقش فيه مشروع القرار والاجراءات التي سيتضمّنها بالاضافة الى التصويت على فصول مشروع القرار فصلا فصلا، وهو مما أدى الى رفع اجتماع المكتب في انتظار استئنافه اليوم الأربعاء أو في موعد آخر، وفق ما افادت به لـ«المغرب» عضو مكتب مجلس نواب الشعب جميلة الكسيكسي.
هذا ومن المرجّح أن تكون الاجراءات الاستثنائية التي سيقع العمل بها خلال الفترة المقبلة شبيهة بتلك التي تضمّنها قرار التدابير الاستثنائية الذي صوّتت عليه الجلسة العامة للبرلمان في 7 اكتوبر 2020، وأهمّها اتاحة اجتماع كل هياكل البرلمان والجلسة العامة عن بُعد، كما لا ترتبط صحّة انعقاد الجلسة العامة بأي نصاب، كما يُمكّن لمكتب البرلمان إقرار عقد الجلسة العامة عن بعد حتى وإن كانت مُخصصة لمناقشة مشاريع قوانين والتصويت عليها، وللمكتب إقرار مدة وصيغة مختصرة للنقاش بالنسبة للجلسات العامة المحكومة بهذه التدابير.