بعد حوالي شهر من دخولها في اعتصام مفتوح: الكتلة الديمقراطية تصعّد: إما بيان للتنديد بعنف ائتلاف الكرامة كنقطة أولى أو لا مجال لعقد جلسة عامة

رغم مرور حوالي شهر على حادثة الاعتداء على النائب عن الكتلة الديمقراطية انور بالشاهد ظلت الحادثة عاملا للتوتر في البرلمان، فقد صعد نواب الكتلة الديقراطية من تحركهم المتمثل

في اعتصام مفتوح بغلق باب قاعة الجلسات العامة للمطالبة بعرض بيان للتنديد بالعنف كنقطة اولى في الجلسة العامة قبل المرور الى مناقشة تنقيح النظام الداخلي للبرلمان.

في تواصل لما انتهى عليه المُناخ في البرلمان قبل أسبوع الجهات من تشنّج بسبب ما تعتبره الكتلة الديمقراطية تواطؤا من رئيس البرلمان وتجاهلا لمطلبها بإدانة العنف الذي مورس على النائب انور بالشاهد، شهدت الجلسة العامة للبرلمان المخصصة للنظر في مشروع تنقيح النظام الداخلي أمس الثلاثاء ملاسنات وخلافات ادت الى رفعها لحوالي 3 ساعات قبل محاولة إستئنافها.

قبل انطلاق الجلسة العامة انعقد مكتب المجلس للنظر في مطلب الكتلة الديمقراطية بعرض بيان إدانة العنف على الجلسة العامة والتصويت عليه، وقرر إضافة بيان ادانة العنف كنقطة إضافية في جدول اعمال الجلسة العامة المخصصة للنظر في تعديل النظام الداخلي، ليتعبه اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية للاتفاق على الخطوط العريضة للتعديلات المنتظر طرحها في النظام الداخلي.

وقد شهد اجتماع رؤساء الكتل فوضى وملاسنات بسبب حضور رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في الاجتماع الأمر الذي اعتبره ممثل الكتلة الديمقراطية خرقا للحجر الصحي المفترض ان يلتزم به مخلوف الذي عاد منذ اقلّ من اسبوع من الخارج، فوضى تواصلت رغم المرور الى الجلسة العامة من خلال احتجاج الكتلة الديمقراطية على مشاركته فيها.

وإضافة إلى رفض حضور رئيس كتلة ائتلاف الكرامة الذي تتهمه الكتلة الديمقراطية بممارسة العنف على النائب انور بالشاهد وطالبت الكتلة رئيس البرلمان بذكره اسميّا مع التنديد بالعنف الذي مارسه، في الجلسة العامة احد السببين اللذين أدّيا الى رفعها دون استئنافها الى حدود ساعة متاخرة من مساء امس رغم عديد المحاولات التي اصطدمت بتصعيد الكتلة الديمقراطية التي تنفذ اعتصاما مفتوحا امام قاعة الجلسات العامة بالبرلمان منذ حوالي شهر.

البيان نقطة أولى
السبب الرئيسي لتصعيد الكتلة الديمقراطية، وفق ما افادت به النائب عنها وممثلها في مكتب البرلمان سامية عبّو لـ»المغرب»، هو التراجع عما تم الاتفاق بخصوصه خلال اجتماع المكتب قبل انطلاق الجلسة العامة من عرض بيان الكتلة الديمقراطية لادانة العنف بصفة عامة وتحديدا العنف المسلط على النائب عنها انور بالشاهد وذكر مرتكبيه بالاسم والتنديد بممارساتهم.

وقد طالبت الكتلة الديمقراطية بالانطلاق بعرض بيانها على الجلسة العامة كنقطة اولى يليها المرور الى مناقشة تنقيح النظام الداخلي للبرلمان، لكن بالدخول الى الجلسة العامة ظهر موقف يدفع الى إتمام مناقشة مشروع النظام الداخلي والمصادقة عليه ومن ثم المرور بعد ذلك الى نقطة بيان الكتلة الديمقراطية بالتوازي مع اعتبار عدد من نواب حركة النهضة ان عرض البيان على الجلسة العامة لا أساس قانوني له.

ذلك الموقف ادى الى فوضى واعلان نواب الكتلة الديمقراطية انه لا سبيل لعقد جلسة عامة قبل عرض بيان التنديد بالعنف، فالنائب زهير المغزاوي اكد في مداخلته ان كان هناك من يراهن على فك الاعتصام قبل تحقيق اهدافه لكنه تواصل وسيقع التصعيد اذ «لا يمكن للجلسة ان تستمر دون ادراج نقطة ادانة العنف كنقطة اولى وهو موقف غير قابل للنقاش ولا للتصويت.

وهو ما حصل ففي تطوّر للخلاف وتصعيد لتحركاتهم التي انطلقت منذ حوالي الشهر، اغلق نواب الكتلة الديمقراطية باب قاعة الجلسات العامة ليلجأ النواب الى الابواب الجانبية لدخولها في محاولة لاستئناف الجلسة العامة التي لم تنجح الى حدود ساعة متاخرة من مساء امس رغم بعض الاجتماعات الجانبية بين رئيس البرلمان ونواب من الكتلة الديمقراطية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا