رئيس لجنة مكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان بدر الدين القمودي لـ«المغرب»: إقالة المشيشي لوزير البيئة بعد توجيه الاتهام إليه لا معنى لها... وعديد ملفات الفساد قُبرت لنفوذ المتورّطين فيها

ان إقالة وزير البيئة كانت متأخرة جداّ فالتاريخ سيُسجّل انه تم توجيه الاتهام رسميّا الى وزير لا زال حينها يزاول مهامّه في حكومة المشيشي، كما اوضح ان التعاطي القضائي مع ملف النفايات الايطالية المغاير لبقية ملفات الفساد الاخرى يعود لعدة عوامل اهمّها التعهّد التلقائي بالملف من طرف الجهات القضائية في محكمة سوسة 1 فيما لازالت بقية الملفات مقبورة بسبب نفوذ المتورطين فيها أو لعدم جاهزية القطب القضائي المالي في بعض الاحيان.

وفيما يلي نص الحوار:

• بإعتبار انكم تناولتم العديد من ملفّات الفساد، في تقديركم ما الذي جعل التعاطي مع ملفّ النفايات الإيطاليّة يتقدّم بهذا الشكل؟
نحن كلجنة تعاطينا مع كل الملفات التي طُرحت امامنا وتتعلق بها شبهات فساد بنفس الجدّية ونفس الروح ولكن طبيعة ملف النفايات الإيطالية الذي شكل خيبة امل كبيرة للتونسيّين والحجم المالي للصفقة والإخلالات الكبيرة التي حفّت بها ولإتمامها جعلت الملفّ يصل الى ما وصل اليه من قرارات إيداع بالسجن وغيرها، ومن جهة اخرى وجدنا تعاونا كبيرا من الجهات القضائيّة التي تعهّدت بالملفّ منذ البداية من تلقاء نفسها وهو عنصر مهمّ جدّا في مسار الملفّ.
فالعديد من الملفّات التي تتعلّق بها شبهات فساد والتي تناولناها صلب لجنة مكافحة الفساد في البرلمان تُحال على القطب القضائي أو تُحال على القضاء ويتمّ قبرها هناك لفترة طويلة جدّا، وبالنسبة للجهة القضائيّة التي تعهدت بملفّ النفايات الإيطالية وتحديدا النيابة العمومية بمحكمة سوسة 1 فقد قامت بواجبها على احسن وجه وكما ترون النتائج من إيقافات طالت أطرافا في مواقع متقدّمة في السلطة بالاضافة الى الجهة التي قامت بالتحقيق وهي فرقة الحرس الوطني بتونس بالإضافة الى الجهد الإعلامي لتغطية تفاصيل الملفّ وتحركات اللجنة وهي كلّها ظروف وعوامل ادت الى التقدّم الكبير في التعاطي القانوني مع ملفّ النفايات الإيطاليّة.

يعني ان هناك اشكالا في التعاطي مع بقية ملفات الفساد التي تناولتها اللجنة وتمت احالتها على القضاء؟
نعم عديد الملفات التي تشوبها شبهات فساد وتعهد بها القضاء لم تشهد تقدّما كالذي شهده ملف النفايات الإيطالية، فالقطب القضاء المالي يعرف إشكاليات كثيرة من غياب الوسائل اللازمة وغيرها مما يجعله في عدم جهوزية للقيام بدروه كما يجب، كما ان الامر مرتبط كذلك باستقلالية القضاء فبعض الملفات الفساد مرتبطة بجهات وشخصيّات نافذة ولها علاقات متشابكة مما يؤدي إلى قبرها ولا يقع التعاطي معها على المستوى القضائي بالجدية اللازمة.

ما هو تعليقكم على إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي لوزير البيئة والشؤون المحلية ؟
إقالة وزير البيئة كانت متأخرة جداّ ولا معنى لها، فرئيس الحكومة هشام المشيشي لم يقله إلا بعد توجيه الاتهام له رسميّا من طرف الجهات القضائية المتعهّدة بالملفّ، كان بالامكان ان يتحمل رئيس الحكومة هشام المشيشي مسؤوليته السياسية قبل شهر من اليوم مثلا عبر إقالة وزيره للبيئة لوجود شبهات بتورّطه في الملفّ وان كانت حينها غير ثابته لكن بعد توجيه الاتهام له رسميّا تصبح الاقالة ليس لها معنى.
وبالتالي يسجلّ التاريخ أنه تم توجيه الاتهام رسميّا الى وزير في حكومة هشام المشيشي بالتورّط في ملفّ فساد وهو ملفّ النفايات الإيطالية وهو لا يزال وزيرا.

على مستوى اللجنة ما هي خطواتكم المقبلة في علاقة بالملفّ؟
نحن على مستوى اللجنة إستفذنا كل ما يُمكننا القيام به في علاقة بمتابعة ملفّ النفايات الإيطالية، لكن من الممكن ان نفكر في صيغ للإتصال والضغط على الجانب الإيطالي لاعادة النفايات الى مصدرها بالاضافة الى إمكانية دعوة وزارة البيئة والشؤون المحلية والادارة العامة للديوانة والأطبّاء لمناقشة تطوير التشريعات التي لها علاقة بتوريد النفايات ولكن أريد ان اُؤكّد ان ملفّ النفايات الإيطالية لم يكن بسبب غياب التشريعات أو ثغرات فيها بل بتواطئ عديد الاطراف والتقصير وانخراط في جريمة ضدّ الوطن.