مشاريع لوائح من المنتظر ان تزيد في منسوب التوتر والازمة تحت قبة باردو خاصة تلك التي تطرحها كتلة الدستوري الحر.
بالتوازي مع توجه مجلس نواب الشعب نحو عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 15 ديسمبر لمناقشة مشروع لائحة كتلة الحزب الدستوري الحرّ التي تهدف لـ»إصدار البرلمان تنديدا بتبييض الإرهاب ودعوة الحكومة لتجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله وحل التنظيمات السياسية والجمعياتية الداعمة للعنف والفكر الظلامي المتطرف»، اعلنت عبير موسي امس انها اودعت مشروع لائحة لمطالبة الحكومة بالتدقيق في تمويلات الأحزاب والمنظمات.
فبعد ان حاولت مختلف الكتل البرلمانية طيّ صفحة اللوائح والمزايدات السياسية التي تستبطنها خاصة عبر إقناع حركة النهضة بسحب 3 مشاريع لوائح تقدمت بها في نهاية الدورة البرلمانية الماضية، عاد البرلمان الى ما شهده من تهاطل مشاريع اللوائح في ظل عدم اتاحة النظام الداخلي للبرلمان رفض عرض مشاريع اللوائح على الجلسة العامّة رغم وجود سابقة برفض إحالة مشروع لائحة تقدم بها الدستوري الحرّ لتصنيف الاخوان المسلمين كتنظيم ارهابي.
لكن أول أمس وخلال انعقاد مكتب البرلمان عن بُعد طلبت عبير موسي اضافة نقطة في جدول اعمال اجتماع المكتب تتعلق باعادة طرح مشروع لائحتها المتعلقة بتصنيف الاخوان المسلمين كتنظيم ارهابي والتي كان مكتب المجلس قد رفضها في بداية جويلية الماضي مما اثار انقسامات آنذاك صلب المكتب باعتبار ان الفصل 141 من النظام الداخلي لا يتيح رفض عرض مشاريع اللوائح على الجلسة العامة.
وقد عرض أول أمس مكتب المجلس طلب عبير موسي بادراج نقطة باعادة طرح مشروع لائحتها المتعلقة بتصنيف الاخوان المسلمين كتنظيم ارهابي على التصويت باعتبار ان كل اعضاء المكتب المشاركين في الاجتماع تقريبا رأوا ان طرح مثل تلك النقطة يجب ان يكون في اجتماع حضوريّ، وهو ما اسفرت عنه نتائج التصويت برفض طلب ادراج تلك النقطة في جدول اعمال اجتماع المكتب في انتظار عقد اجتماع حضوريّ الاسبوع المقبل، وفق ما أكده لـ«المغرب» عضو مكتب المجلس ماهر مذيوب.
وتدعو مشروع تلك اللائحة التي يريد الدستوري الحر إعادة طرحها، الحكومة الى إعلان رسميّ بتصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية واعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي تونسي له ارتباطات مع التنظيم، مرتكبا لجريمة إرهابية طبقا لقانون مكافحة الإرهاب.
اما مشروع اللائحة التي ستنظر الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل فقد ارجع الدستوري الحرّ التقدّم بها الى «تنامي عدد العمليات الإرهابية وتفشي الفكر الظلامي المتطرف وتعدد منابر نشر الخطاب التحريضي والتكفيري من خلال جمعيات أخطبوطية ناشطة عبر العالم» وخطورة تجاهر عدد من النواب والسياسيين بالدفاع عن مرتكبي العمليات الإرهابية ومحاولة تبييض هذه العمليات وتبرير ارتكابها بكل الطرق».
هذا ولم تتقدّم اي كتلة برلمانية بمقترح تعديل لمشروع لائحة الدستوري الحرّ كما لم يحضر خلال اجتماع مكتب المجلس بخصوص مشروع تلك اللائحة سوى رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد.
مشروع لائحة الاصلاح الوطني
كتلة الاصلاح الوطني بمجلس نواب الشعب تقدّمت كذلك في نوفمبر بمشروع لائحة تهدف لادانة ممارسة العنف اللفظي والمادي وتدعو لاخلقة السلوك والخطاب داخل مجلس نواب الشعب وبين اعضائه، ويحضى مشروع تلك اللائحة بمساندة عدد من الكتل نظرا لما يشهده البرلمان من عنف لفظي خلال فترة التقدم بها وما سبقها والذي تصاعد الى حدود العنف المادي في ديسمبر الجاري، ومن المرجح ان يقع عرض تلك اللائحة على الجلسة العامة مع بداية السنة المُقبلة.
وينص مشروع لائحة كتلة الاصلاح الوطني على الادانة الكاملة لكل خطاب غير مسؤول يتضمن شحنة من العنف اللفظي او الرمزي او التحريض على الكراهية او الترويج للتمييز العنصري او الجنسي داخل المجلس او خارجه،كما تدعو كتلة الاصلاح من خلال مشروع لائحتها الى التزام كل الاعضاء خطابا وسلوكا تجاه بعضهم البعض وتجاه ضيوف المجلس وهياكله بسلوك حضاري وبخطاب يعكس المكانة الاعتبارية للنائب كسلطة ناطقة باسم الشعب.
النهضة سحبت في وقت سابق
خلال نهاية الدورة البرلمانية الماضية التي شهدت تهاطلا لمشاريع اللوائح من طرف الدستوري الحرّ، تقدّمت كتلة حركة النهضة بـ 3 مشاريع لوائح دُفعة واحدة وتمثلت مواضيعها في «إدانة تمجيد الاستبداد وتحقير ثورة الحرية والكرامة»، و»مطالبة الحكومة بتنفيذ الفصل 12 من الدستور الخاص بالتمييز الإيجابي»، و»تطبيق الفصل 148 من الدستور بخصوص فقرته التاسعة التي تنص على التزام الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية».
ورغم تحديد تاريخ 2 اكتوبر الماضي آنذاك لعرض مشاريع لوائح النهضة على الجلسة العامة، الا ان كتلة حركة الهضة بالبرلمان قامت بسحب مشاريع لوائحها الثلاث إستجابة لطلب عدد من الكتل البرلمانية لمحاولة تخفيف منسوب التوتّر مع بداية الدورة البرلمانية الحالية والتخلّي عن اعتماد مشاريع اللوائح كأداة للمزايدة السياسية واحراج الخصوم السياسيّين.