لجنة المالية تصادق على عدد من الإجراءات المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2021: الترفيع في آداءات الخمور وربط خلاص معاليم الجولان بالتصريح الجبائي وإحداث معلوم على إستهلاك السكّر وألعاب الرّهان

حظيت عديد الاجراءات الجبائية التي اقترحتها الحكومة لدعم مواردها المالية للسنة المقبلة بموافقة لجنة المالية، وعلى رأسها الترفيع في معلوم الاستهلاك على الجعة والخمور واحداث معلوم

على العاب الرهان وكذلك على استهلاك السكّر كما وافقت اللجنة على التخفيض في المبلغ الاقصى المُتداول نقدا وربط خلاص معاليم الجولان ا بإيداع آخر تصريح بعنوان الضريبة على الدخل أو الشركات.
عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب اجتماعا أمس الاربعاء لمواصلة النظر في اجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2021 والتصويت على فصول المشروع فصلا فصلا بحضور وفد عن وزارة المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار، نقاش وتصويت انطلق من الفصل 26 من مشروع القانون والمتعلّق بالزيادة في الآداءات الموظفة على الجعة والخمور بداية من السنة المقبلة.

أغلب اعضاء اللجنة من الحاضرين في الاجتماع اعتبروا ان الزيادة في الاداءات على الجعة والخمور ستكون له انعكاسات سلبية على قطاع السياحة، حيث قال عضو اللجنة عن الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني ان دعم السياحة والنزل يمر عبر التخفيض في الاداءات على الجعة والخمور اعتباره اكثر المواد بيعا فيما اعتبرت سميرة بعيزيق عن الكتلة الوطنية ان الترفيع في الآداء على الخمور والجعة هو الآلية الجبائية الاكثر استسهالا عند الإدارة الجبائية.

الا ان ممثلي وزارة المالية في اجابتهم على آراء النواب التي تصبّ عكس اتجاه الفصل المُقترح اعتبروا ان الخمور والجعة مواد فاخرة ومن يريد استهلاكها عليه دفع تلك المعاليم واكدوا ان الترفيع في معلوم الاستهلاك الموظف على الخمور والجعة ستكون له مردودية جبائية كبيرة جدا كما ان اغلب الاجراءات المشابهة التي تم اتخاذها في السابق لم تؤثر على مرابيح النزل والحانات، ليقع المرور الى التصويت الذي أفرز موافقة 5 نواب عليه وإحتفاظ نائبين بصوتيهما ليقع اعتماد الفصل 26 من مشروع قانون المالية.

في اتجاه معاكس للتصويت على الفصل 26، رفض اعضاء لجنة المالية مُقترح الفصل 27 بالترفيع في معلوم الاستهلاك على بعض المواد الطاقيّة كالبنزين والغاز السائل بتصويت 7 نواب ضدّه مقابل إحتفاظ نائبين بصوتيهما. حيث اعتبر عضو اللجنة عن حركة فيصل دربال ان الترفيع في معلوم الاستهلاك على بعض المنتوجات البترولية سيؤدي حتما لخلق ازمة اجتماعية مطالبا بإدراج تلك الزيادة المُقترحة في قانون المالية التكميلي لسنة 2021.

ولم يقتنع أعضاء لجنة المالية والتخطيط بالحجج التي قدمها وفد وزارة المالية والتي أكدوا من خلالها ان الترفيع في معلوم الاستهلاك على البنزين دون البنزين الرفيع الخالي من الرصاص هو تمش واضح لدعم البيئة كما ان الترفيع في المعلوم الموظف على قارورة الغاز لن يكون له تأثير كبير على المواطن باعتبار ان الدولة اليوم تدعم قارورة الغاز السائل بـ70 % من قيمتها.

إحداث معلوم على مادة السكّر
الفصل 28 من مشروع قانون المالية الذي يقترح احداث معلوم على مادة السكّر حظي بمساندة اعضاء اللجنة بداية من رئيسها النائب عن الكتلة الديمقراطية هيكل المكي الذي اعتبر ان الدولة عليها الترفيع في معلوم استهلاك مادة السكر باعتبارها مادة مضرة بالصحّة كما ان منظومة الدعم في حاجة لترشيد حقيقي قائم على خيارات كبرى وجذرية وهو تقريبا نفس اتجاه عضو اللجنة عن حركة النهضة مروى بن تمروت.

وقد يحظى مقترح الفصل 28 بموافقة الاعضاء الـ9 الحاضرين خلال التصويت عليه، وهو ينص على أنه يحدث معلوم يوظّف على مادّة السكر ويُحتسب على أساس 100 مليم عن كل كيلوغرام من السكر. ويُوظّف المعلوم من قبل الديوان التونسي للتجارة على الكميات المُباعة محليّا والمُعدّة للإستهلاك المنزلي أو الصناعي أو الحرفي كما هو الشأن بالنسبة إلى الأداء على القيمة المُضافة.

كما يُوظّف المعلوم على مُورّدي مادة السكر المُرخّص لهم من قبل الديوان التونسي للتجارة ويُستخلص عند التوريد كما هو الشأن بالنسبة إلى المعاليم الديوانية. وتُطبق على المعلوم بالنسبة إلى الإستخلاص والواجبات والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم واسترجاع نفس القواعد المعمول بها بالنسبة إلى الأداء على القيمة المُضافة أو المعاليم الديوانية حسب الحالة.

اما الفصل 29 من مشروع قانون المالية حظي بتصويت الـ8 اعضاء اللجنة الحاضرين دون نقاشات تقريبا باعتباره لا يثير أي خلافات، حيث تم الاكتفاء بتوضيح الوفد الوزاري المتمثل في ان مقترح الفصل هدفه تغيير طريقة استخلاص المعلوم الموظف على المنتجات الطاقية المستهلكة في اتجاه تسهيلها وتبسيطها، وينص الفصل اساسا على انه يُستخلص المعلوم المُوظّف على الغاز الطبيعي والكهرباء من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسّسات التي تقوم بالإنتاج الذاتي للكهرباء عبر الطاقات المُتجدّدة كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلوم المُستوجب بعنوان مُساهمة الجماعات المحليّة في أشغال تعميم التيار الكهربائي والتنوير العمومي والصيانة.

معلوم العاب الرهان
الفصل 30 من مشروع قانون المالية 2021 المتعلق باحداث معلوم على العاب الرهان، ارجع الوفد الوزاري إقتراحه الى العمل على تطبيق الاقتطاع على كل شركات الرهان والحظ التي تنافس الشركة التونسية للنهوض بالرياضة او حتى المنافسين في القطاع الموازي الذين تسعى الوزارة لضمهم للقطاع المهيكل في سياق بحثها على الموارد المالية الاضافية، وهو ما رد عليه رئيس اللجنة هيكل المكي بالدعوة لابقاء الدور الرقابي للدولة على مجال الرهان والحظ مع ضرورة التعامل وفق عقود اللزمة مع الشركات الخاصة كما اشار الى ان المتراهنين يساهمون في تحويل العملة الصعبة الى الخارج وهو أمر غير منطقي.
هذا الرأي تقاطع مع رأي مقرر اللجنة فيصل دربال الذي اكد ان العديد من الشركات التي تنشط في قطاع الرهان والحظ تقوم بتهريب العملة الصعبة للخارج في ممارسة غير شرعية بالمرة متسائلا عن صيغة المرور لتقنين الجباية للرهانات الرياضية دون تنظيم قانوني للقطاع، وإقترح دربال حذف الفقرة الاولى من مقترح الفصل 30 مع إضافة أن العاب الرهان تكون في اطار «الشراكة بين القطاع العام والخاص الى جانب عقود اللزمة».

وقد حظي مقترح التعديل الذي قدمه فيصل دربال بموافقة اعضاء اللجنة وتم تمرير الفصل 30 معدّلا بموافقة 6 نواب وإحتفاظ 3 نواب باصواتهم، وهو ينصّ على ان يحدث معلوم يُوظّف على ألعاب الرهان والحظ (...) ويُحتسب المعلوم بنسبة 15 % من ناتج الاستغلال الخام (...) ويكون هذا المعلوم تحرّريا من جميع الأداءات والمعاليم المُستوجبة على رقم المُعاملات المُحقّق من قبل مُنظمي ألعاب الرّهان والحظ المذكورة أعلاه باستثناء المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية (...).

بعد ذلك تم المرور الى مناقشة الفصل 31 الذي اعتبره وفد وزارة المالية سعيا لتخفيف العبء على المحكمة الادارية ولقطع الاثر الفوري عن الاداءات التي لم تسقط بمرور الزمن، الا ان اعضاء لجنة المالية اعتبروا في غالبهم ان مقترح الفصل 31 سيمثل ضربا لحقوق المطالب بالاداء ليقع إسقاط الفصل بتصويت نائب فقط لصالحه، ليقع اثر ذلك التصويت على الفصل 32 بموافقة 7 اعضاء وهو فصل لا يمثل خلافا.

التخفيض في المبالغ المتداولة نقدا والدولة تتحمّل...
الفصل 33 من مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي ينص اساسا على التخفيض في المبلغ المتداول نقدا من 5000 دينار ال 3000 دينار، اعتبره وفد وزارة المالية إجراءا لمزيد ترشيد تداول الاموال نقدا وهو توجّه لدعم خيار مقاومة التهرب والتهريب وغسيل الاموال باعتبار انه سيُطبّق على الشركات والاشخاص الطبيعيّين وهو ما اعتبره بعض اعضاء اللجنة خيارا صائبا لكن يستوجب اجراءات مصاحبة كتوفير الامكانات اللازمة لتغيير طريقة التعامل ماليا وتفادي اثقال كاهل المواطن بمعاليم بنكية ومالية إضافيّة.
وقد استقرّ التصويت على تمرير مقترح الفصل 33 بموافقة 4 نواب ورفضه من طرف 4 نواب واحتفاظ نائبين بصوتيهما، حيث مر الفصل نظرا لترجيح صوت رئيس الجلسة هيكل المكي الذي صوت بنعم، وبطبيعة الحال تم تمرير الفصل 34 الذي ينص على تكفل الدولة بمعلوم الخدمة المُوظف على عمليات الدفع عن بعد لمختلف الأداءات والمعاليم ومُختلف الموارد العمومية بواسطة البطاقات البنكية أو بواسطة الهاتف الجوّال (...).

معلوم الجولان والتصريح الضريبي
الفصل 35 من مشروع قانون المالي لسنة 2021 ينص على اضافة فصل 109 ثالثا إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ينصّ على انه يستوجب خلاص معاليم الجولان بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين الخاضعين لواجب إيداع التصريح في الوجود، القيام بإيداع آخر تصريح مُستوجب بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات، وقد حظي الفصل بموافقة 5 اعضاء مقابل رفضه من طرف نائب واحد ليقع اعتماده في المشروع الذي تقترب اللجنة من انهاء التصويت عليه فصلا فصلا قبل المصادقة عليه برمّته واحالته مع تقريره على مكتب المجلس.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا