خلال مناقشة ميزانية الوزارة للسنة المقبلة صلب الجلسة العامة للبرلمان: وزير الشؤون الدينية يواجه الإتّهامات من كل صوب وحدب

مع توجيه اتهامات له بحرمان المتديّنين من حقهم في صلاة الجماعة بغلق المساجد مقابل فتح الحانات اعتبره شقّ آخر من النواب فاسحا المجال امام الجمعيّات المموّلة من الخارج لتكوين الائمة والوعاظ في سياق برامج يعلم الجميع أهدافها. اتهامات نفاها عظوم ووضّح جوانبها.
واصل مجلس نواب الشعب أمس الثلاثاء عقد الجلسات لعامّة المخصّصة لمواصلة النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021 التي انطلقت السبت الماضي ومن المنتظر ان تتواصل الى حدود 10 ديسمبر وقد ناقش البرلمان مهمّة وزارة الشؤون الدينية وميزانيّتها للسنة المقبلة والتي تبلغ حوالي 164 مليون دينار بعد ان كانت في حدود 149 مليون دينار سنة 2020.
ميزانيّة راى عديد النواب من المتدخّلين خلال النقاش انها ضعيفة خاصة انها تعود لوزارة من المفترض ان تضطلع بدور مهمّ خلال هذه الفترة التي تتّسم بانتشار الفكر التكفيري والمتشددّ، حيث اعتبر رئيس كتلة تحيا تونس بالبرلمان مصطفى بن أحمد ان الميزانية المخصصة لوزارة الشؤون الدينية تذهب اغلبها لنفقات التسيير والتأجير دون رصد اعتمادات لمهام الوزارة المتعلّقة برعاية الشأن الديني ومكافحة الإرهاب والعناية بالمعالم الدينية.
اهمال لمهمة الوزارة برعاية الشأن الديني، وفق رئيس كتلة تحيا تونس بالبرلمان أدى إلى إضطلاع الجمعيّات الدينية بما فيها الاجنبيّة بمهمّة تكوين الأئمة والوعاظ والاشراف على الكتاتيب، كما اشار مصطفى بن أحمد الى ضعف المستوى المعرفي لعدد كبير من الأئمة، وتساءل النائب عن مقاييس الانتداب.
وفي نفس اتجاه بن أحمد أستغرب النائب عن الكتلة الديمقراطية ما وصفه بالحجم «الضئيل من ميزانية الدولة المرصود لوزارة الشؤون الدينية في ظل الحرب ضد الارهاب والفكر الارهابي»، كما اعتبر انه من الاسلم ان تتكفل الدولة بتكوين الاطارات الدينية دون اللجوء الى جمعيات دولية مثل الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين واشار الى انه لا تزال الى اليوم بعض المساجد خارجة عن سيطرة الوزارة ولا تتقيّد بالخطب الرسمية مطالبا بالترفيع في منح الايمّة رغم الوضعية المزرية للمالية العموميّة.
رئيسة كتلة الحزب الدستوري عبير موسى اكدت في مداخلتها متوجّهة الى وزير الشؤون الدينية انه ليس على علم بخفايا وزارته إلى حد اليوم والدليل اجابته خلال مناقشة لجنة الحقوق والحريات لمشروع ميزانية الوزارة، واعتبرت أن ضعف الميزانية المرصوصة لهذه الوزارة مقصود حتى تفسح المجال أمام هيكل مواز يشرف على إدارة الشأن الديني وتكوين الأئمة والإطارات المسجدية بدعم من جهات أجنبية تعد إلى «أخونة تونس»، وفق تعبيرها.
كما نبّهت عبير موسي من الاتفاقيات التي أمضتها الوزارة مع جمعيات تركية لترميم المساجد ولتكوين الأئمة إلى جانب وجود فضاءات مفتوحة تحت شعار تحفيظ القرآن، دون رقابة من الوزارة، وبطبيعة الحال لم تفّوت موسي الفرصة لاتهام رئيس البرلمان راشد الغنوشي بخدمة أهداف اتحاد العلماء المسلمين الذي تطالب بغلق مقرّ فرعه في تونس وطرد ممثليه من البلاد عبر تنفيذ اعتصام امام مقره في شارع خير الدين باشا.
مداخلة موسي اثارت ردّ فعل صلب الجلسة العامة من بينها مداخلة النائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري التي إتّهم من خلالها رئيسة كتلة الدستوري الحرّ باستغلال البرلمان لتصفية حسابات إقليمية ليست لتونس اي مصلحة فيها، كما اعتبر النائب نور الدين البحيري أنه لم يعد هناك من حجة لغلق المساجد ومنع صلاة الجمعة في حين أن الحانات والعلب الليلية والمقاهي مفتوحة للعموم، وفق تعبيره.
الوزير يتفاعل ويجيب
إثر الكمّ الهائل من الانتقادات والتساؤلات الموجهة له من طرف النواب من مختلف الكتل النيابية، اكّد وزير الشؤون الدينية احمد عظوم ان اتخاذ قرار تعليق صلاة الجمعة في المساجد كان في سياق جملة من الاجراءات التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كوفيد 19 كما ان إلغاء قرار تعليق صلاة الجمعة لا يعود لوزارة الشؤون الدينية بل هو رهين توصيات المختصّين في اللجنة العلمية المنتظر ان تنعقد اليوم لتقييم الاجراءات بما فيها تعليق صلاة الجمعة.
أما بخصوص استغلال المساجد والمنابر الدينية في العمل السياسي الذي انتج دخول عدد من الايمة للبرلمان، فقد اكد وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم أن الوزارة ساهمت من موقعها وبما هو مُتاح لها في تكريس لنزاهة الانتخابات التشريعية والرّئاسية لسنة 2019 عبر الانطلاق في أواخر سنة 2018 الى نهاية سنة 2019 في عملية تحييد المساجد عن الشأن الحزبي عبر منع كلّ من ترشح للانتخابات من اعتلاء المنابر بالجوامع لتجّنب الدعاية لأي حزب.
الاتفاقية مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والاشكاليات التي اثارتها امس خلال الجلسة العامة، عقّب عليها وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم بالتاكيد ان الاتفاقية ممضاة منذ سنة 2012 لكنها غير مفعّلة حيث تم تنظيم ندوة وحيدة منذ ذلك التاريخ بين الطرفين فيما قال بخصوص الاتفاقية مع مركز دراسة الإسلام والديمقراطية أنه تم إيقاف العمل بهذه الاتفاقية مشيرا الى ان بعض الجمعيات التي تحدث عنها النواب في علاقة بتكوين الايمة لا تتعامل معها الوزارة.
كما اكد وزير الشؤون الدينية انه اوقف العمل بالاتفاقية مع مركز دراسة الاسلام والديمقراطية خلال تقلّده منصبه على رأس الوزارة سنة 2017 وذلك لضمان حياد الانتخابات، واضاف عظوم ان مركز دراسة الاسلام والديمقراطية طلب هذه السنة تجديد الاتفاقية مع الوزارة وحاليا تدرس الوزارة طلبه كما أكد عظوم ان اغلب المساجد تحت سيطرة وزارة الشؤون الدينية.
ليمرّ الوزير الى الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لمنظوريه من الائمة والوعاظ، حيث اكد ان الإطارات المسجدية تتقاضى اجرها الشهري على قاعدة الأجر الأدنى المضمون أي في حدود 443 دينارا، وكشف انه سيقع تركيز مرصد لرصد الإعتداءات على الإطارات المسجدية بعد تركيز خط اخضر في وقت سابق بتمويل من المفوضية السامية لحقوق الانسان وليس بالتعاون مع جمعيات دينية او غيرها.