جلسة انطلاق النظر في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يوم السبت المقبل كما تبنى المكتب مقترح لجنة المالية بعقد جلسة عامة للمصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 في اليوم الذي يسبق جلسة البيان الحكومي.
عقد مكتب مجلس نواب الشعب امس الثلاثاء اجتماعا خُصص اساسا للمصادقة على روزنامة نظر الجلسة العامة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ومشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2021، وقد انطلق الاجتماع بتقديم رئيس لجنة المالية هيكل المكي لعرض بخصوص مشروع قانون المالية التكميلي وما يحتويه من اشكاليات خاصة تلك المتعلقة بتمويل البنك المركزي لما بقي من عجز مالي دون موارد خلال سنة 2020.
اثر ذلك مر مكتب مجلس نواب الشعب الى التداول في المقترحات المتعلقة بروزنامة الجلسات العامة لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ومشروع قانون المالية وميزانيات الوزارات للسنة المقبلة، حيث نظر المكتب في طلب رئيس الحكومة هشام المشيشي تاخير الجلسة العامة التي ستُخصص لعرضه للبيان الحكومي المتعلق بالميزان الاقتصادي لسنة 2021 والتي حددها المكتب في الاسبوع الماضي ليوم السبت 28 نوفمبر الجاري.
وقد اقترح المشيشي تاخير تلك الجلسة الى يوم الاثنين 30 نوفمبر فيما اقترحت ادارة البرلمان تاخيرها الى يوم 2 ديسمبر المقبل باعتبار عقد جلسة عامة للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي اليوم الذي يسبقه باعتبار ان التاريخ الذي اقترحه المشيشي يسبقه يوم احد في حين ان توجه البرلمان يتلخص في عقد جلسات عامة متتالية تنطلق بمشروع قانون المالية التكميلي ليقع المرور في اليوم الموالي الى عرض البيان الحكومي المتعلق بمشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2021 قبل المرور مباشرة الى مناقشة مهمات الوزارات ومشروع قانون المالية لسنة 2021.
ضغط الآجال الدستورية
وأكد عضو مكتب المجلس المكلف بالاعلام والاتصال ماهر مذيوب في تصريح لـ«المغرب» ان اقتراب الاجل الدستوري للمصادقة على مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2021 والوقت الذي يتطلبه نقاش مهمات وميزانيات الوزارات جعل مكتب المجلس يوافق على مقترح لجنة المالية بعقد جلس عامة يوم الجمعة 27 نوفمبر لمناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 مع ترجيح حضور وزير المالية دون رئيس الحكومة يومها.
وفي اليوم الموالي، اي يوم السبت 28 نوفمبر الجاري يقع المرور الى مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2021 عبر عقد جلسة عامة لعرض البيان الحكومي بالخصوص أن التأكيد على حضور رئيس الحكومة لم يحصل بعد الا ان ضغط الوقت وطول النقاشات خاصة في ما يتعلق بميزانيات الوزارات جعل اعتماد تاريخ السبت المقبل واقعا مفروضا.
هذا وينصّ الفصل 47 من القانون الاساسي للميزانية في فقرته الثانية على انه «يصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية التعديلي المعروض عليه في أجل أقصاه 21 يوما بداية من تاريخ إحالته عليه من قبل رئيس الحكومة» وهو ما يصادف يوم 4 ديسمبر المقبل، كما ينص نفس الفصل على أن تتم المصادقة عليه قبل المصادقة على قانون المالية للسنة القادمة.
فيما ينصّ الفصل 66 من الدستور على انه «يصادق مجلس نواب الشعب على مشاريع قوانين المالية وغلق الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية». ويُقدَّم مشروع قانون المالية للمجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر.