مباشرة بعد الاستماع الى وزير الاقتصاد ودعم الاستثمار: لجنة المالية تمرّ إلى مناقشة فصول مشروع قــانون المالية التعديلـي لسنة 2020

لم تشفع توضيحات وتبريرات وزير المالية بخصوص مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في نسخته الجديدة للوزير لدى اعضاء لجنة المالية،

فبعد الاستماع إلى الوزير مرت اللجنة في الاجتماع الذي تواصل الى ساعة متاخرة من مساء امس الى مناقشة فصول المشروع فصلا فصلا مع طرح نفس التحفّظات وعلى رأسها غياب معطيات دقيقة بخصوص المشروع وعدد من فصوله.
بعد عقد اجتماع داخلي يوم الاثنين الماضي لعرض ومناقشة الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 في نسخته الجديدة، مرت لجنة المالية والتنمية والتخطيط صلب مجلس نواب الشعب أمس الاربعاء الى عقد جلسة ترأسها النائب عن حزب قلب تونس عياض اللومي، لتواصل خضوع هيكل المكي للحجر الصحي، وقد خُصصت للاستماع لوفد عن وزارة المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار ترأسه الوزير علي الكعلي.

بداية الجلسة كانت عبر عرض الوفد الوزاري للفرضيات التي تمت مراجعتها لتعديل مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 بداية من الانتاج المتوقع لحقل نوارة وتداعيات جائحة كوفيد 19 وتحيين بعض المتخلدات بذمة الدولة في علاقة بخلاص مقاولي الاشغال العامة والمزوّدين والاعتمادات المالية الموجهة للنقل وتحيين النفقات بعنوان تحويلات لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية وبعض نفقات الاجور بالاضافة الى اتخاذ اجراءات لدعم القطاع الصحي والفئات الاجتماعية الهشة.

وأدت مراجعة الفرضيات التي بُنيت عليها النسخة الاولى لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 إلى تعديلات على المشروع كشفها وفد وزارة المالية ودعم الاستثمار وهي تتمثّل اساسا في التخفيض في نسبة العجز مع نهاية سنة 2020 الى 11.4 % من الناتج المحلي الخام بعد ان كانت مقدّرة بـ13.4 % في النسخة الاولى فيما قُدّرت في قانون المالية لسنة 2020 بـ 3 % مقدرة أوليا.

التخفيض في نسبة العجز المالي المُقدّرة لسنة 2020 تبعه تخفيض في قيمة التمويلات التي تسعى الحكومة لتعبئتها عبر التوجه للتداين الداخلي، لتبلغ 8.1 مليار دينار مقابل 10.3 مليون دينار في النسخة الاولى، فيما سيرتفع حجم الدين العمومي ليبلغ 88 % من الناتج القومي الخام أو 97.9 مليار دينار بعد ان كانت نسبته 90 % من الناتج القومي الخام في نسخة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 قبل تعديله.

تحفّظات اعضاء اللجنة
طرح اعضاء لجنة المالية والتخطيط بعد الاستماع لعرض وزير المالية اهم تحفّظاتهم وتساؤلاتهم التي خرجوا بها خلال اجتماعهم الاثنين الماضي، والتي تتمثل اساسا في ان النسخة التي احاتها عليهم الوزارة لم تتضمن تعديلات جذرية بالاضافة الى عدم تضمّن التقرير المرفق لمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 المقدم من قبل الحكومة لمُعطيات يرى اعضاء لجنة المالية انها لازمة بالاضافة الى ان الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار نفقات الاتفاق الجديد في الكامور والإنعكاسات المالية لاتفاق عمال الحضائر.
كما انتقد النواب من أعضاء لجنة المالية عدم التوجه نحو إصلاحات كبرى تقطع مع الاقتصاد الريعي وسياسة التراخيص والاجرءات الادارية المعقدة، بالاضافة الى تجاهل الوضعية المتأزّمة للمالية العمومية وانخرام التوازنات المالية الكبرى والتاخّر في الانطلاق باصلاح المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية وترشيد الدعم وغيرها من الاصلاحات الكبرى باعتماد حلول ترقيعية تزيد في تازم الوضعية المالية العمومية.

تعبئة مالية من قروض خارجية
واعتبر وزير المالية علي الكُعلي في تفاعله مع تحفّظات النواب وتساؤلاتهم، ان الحكومة تولت ادارة شؤون البلاد في ظل وضعية مالية وصحية واجتماعية صعبة جدا أدت إلى اختلال التوزانات المالية بصفة كبيرة ليبلغ العجز المالي بعد التخفيض فيه حوالي 11.4 % تستوجب تعبئة ما يقارب 8.1 مليار دينار كشف وزير المالية ان حوالي 2.7 مليار دينار منها ستكون عبر قروض خارجية تمت المصادقة على بعضها.

وقد استغل وزير المالية فرصة الحديث عن القروض الخارجية كاحد الموارد لتعبئة خزينة الدولة وسدّ العجز المالي، وطلب من اعضاء لجنة المالية التسريع بالمصادقة على مشاريع قوانين متعلّقة بقروض خارجية واحالتها على الجلسة العامة وعلى رأسها قرض تقارب قيمته 300 مليون يورو مع الاتحاد الاوروبي وقرض بقيمة 75 مليون يورو مع احد البنوك الممولة من الدولة الالمانية وغيرها من القروض التي تبلغ في مجموعها 2.7 مليار دينار.

البنك المركزي يموّل
وتطرق وزير المالية الي الحديث عن اشكالية تمويل البنك المركزي لخزينة الدولة، وعبر عن استغرابه من التصريحات المتداولة مؤكدا ان البنك يمول خزينة الدولة وفي اللحظة التي كان الوزير يناقش فيها مشروع قانون المالية التعديلي مع اعضاء لجنة المالية موّل البنك المركزي خزينة الدولة باعتماد صيغة قانونية بمبلغ يقارب الـ3.5 مليار دينار كما كان الحال مع الحكومات السابقة، وفق ما اكده وزير المالية علي الكعلي امس الاربعاء.

المرور الى مناقشة الفصول
بعد الاستماع الى وزير المالية والوفد المرافق له مرت لجنة المالية الى مناقشة فصول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 فصلا فصلا، وفتحت باب النقاشات والتعديلات من طرف النواب من مختلف الكتل في ظل انتقادات اهمّها غياب بعض التفاصيل والمعطيات التي تجعل من النواب آلة للتصويت للمصادقة دون فهم تفاصيل المشروع، ليتواصل الاجتماع الى ساعة متاخرة من مساء أمس.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا