لجنة المالية ستلعب دورا تحكيميا بين الحكومة والبنك المركزي: الحكومة تسحب رسميّا مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 للبحث عن صيغ تمويل أخرى

كان من المفترض أن تصادق أمس لجنة المالية على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لكن التحفظات على صيغ تعبئة الحكومة لموارد مالية لسد عجز ميزانية

السنة الجارية ادت الى سحبها لمشروع القانون لتعديله عبر إيجاد طرق اخرى لسدّ العجز بالتوازي مع توجه لجنة المالية الى لعب دور تحكيمي بين الحكومة والبنك المركزي للخروج من ازمة رفض البنك لتمويل خزينة الدولة.
وقد جهت عشية امس الجمعة الحكومة مراسلة رسمية لمجلس نواب الشعب لسحب مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 لتعديله بصيغة تتجاوز من خلالها اسباب رفض كل من لجنة المالية والتخطيط والتنمية والبنك المركزي لمشروع القانون وما تضمنه من صيغ تتلخّص في التوجه للاقتراض الداخلي لسدّ الحجز المالي، وفق ما اكده رئيس لجنة المالية والتخطيط هيكل المكي لـ«المغرب».

وقد كان من المُبرمج امس ان تصادق لجنة المالية والتخطيط على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 لاحالته على مكتب المجلس والمصادقة عليه في جلسة عامة قبل يوم 4 نوفمبر المقبل، إلا انه وبعد الانطلاق في مناقشته صلب اللجنة والاستماع الى محافظ البنك المركزي بلور موقفا رافضا لمشروع القانون صلب اللجنة سيؤدي إلى إسقاطه، مما دفع الحكومة لسحبه رسميا أمس الجمعة لتعديله.

ويجب أن تكون تلك التعديلات التي تطالب لجنة المالية والتخطيط بإدخالها على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، في اتجاه التخلّي عن التوجه للاقتراض الداخلي لتعبئة حوالي 10.3 مليار دينار وايجاد صيغ اخرى لتعبئة خزينة الدولة باكثر ما يُمكن من ذلك المبلغ دون الترفيع في الجباية والآداءات، وفق رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية هيكل المكي.
ويُذكر انه وعلى اثر جلسة إستماع لمحافظ البنك المركزي مروان العباسي بخصوص مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 عشية الاربعاء الماضي، طلبت لجنة المالية والتخطيط والتنمية من وفد عن وزارة المالية ترأسه كاتب الدولة المكلف بالمالية العمومية والجباية خليل شطورو خلال جلسة استماع سحب مشروع القانون وفي حال عدم سحبه ستُضطر اللجنة الى إسقاطه.

دور تحكيمي ومبادرتان تشريعيّتان
بعد تاكد سحب الحكومة لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، الغت لجنة المالية والتخطيط إجتماعها المقرر ليوم امس الجمعة لتمرّ بداية من الاسبوع المقبل للعمل على تقريب وجهات النظر بين البنك المركزي والحكومة او القيام بدور تحكيمي وفق تعبير رئيس اللجنة هيكل المكي بين الطرفين لايجاد حلّ وسط بين طلب الحكومة تمويل خزينتها بالاقتراض الداخلي ورفض البنك المركزي تمويله لخزينة الدولة لانعكساته السلبية.

ويتمثل أحد الحلول التي ستُطرح لحلّ إشكال تعبئة 10.3 مليار دينار في ظرف الشهرين المتبقّيين من سنة 2020، في مبادرة تشريعية ستتقدّم بها الكتلة الديمقراطية يوم الاثنين المقبل لتنقيح الفصل 25 من القانون الاساسي للبنك المركزي يُمكن بمقتضاه فسح المجال امام البنك المركزي لتمويل خزينة الدولة بتوفير حوالي نصف المبلغ الذي تسعى الحكومة لتعبئته لسدّ العجز في إطار مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020.

وستحتوي مبادرة الكتلة الديمقراطية لتنقيح الفصل 25 من القانون الاساسي للبنك المركزي إضافة مطة تنصّ على انه يُمكن للبنك المركزي ان يمنح لفائدة الخزينة العامة للدولة اعتمادات مكشوفة على الحساب الجاري في حدود مبلغ يساوي أقصاه 5 % من الناتج القومي الخام ولا يُمكن ان تتجاوز مدته الجملية 240 يوما غير متتالية اثناء سنة كاملة، وهو ما يُمكن حسب التقريب من تمويل البنك المركزي لميزانية الدولة بحوالي 5.5 مليار دينار.

أما المبادرة التشريعية الثانية فسيتقدّم بها نواب حركة الشعب احد مكوني الكتلة الديمقراطية في بداية الاسبوع المقبل مع طلب استعجال النظر، ووفق ما كشفه النائب عن حركة الشعب ورئيس لجنة المالية هيكل المكي لـ«المغرب» فإن مقترح القانون سيشمل تنقيح القانون الاساسي للبنك المركزي في اتجاه التخلّي عن استقلاليته التي فرضتها الجهات المالية المُقرضة على تونس في ظرف مالي واقتصادي متردّ يستوجب توحيد جهود كل مؤسسات الدولة وتكريس دورها الاجتماعي أكثر فاكثر.
هذا ويمثل تاريخ 9 ديسمبر المقبل الاجل الاقصى لمصادقة الجلسة العامة للبرلمان على مشروع قانون المالية التعديلي باعتبار ان الفصل الفصل 47 من القانون الاساسي للميزانية على أن تتم المصادقة على مشروع قانون المالية التعديلي قبل المصادقة على قانون المالية للسنة القادمة المحدد بالفصل 66 من الدستور بيوم 10 ديسمبر كاقصى تقدير.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا