إثر جلسة إستماع إلى محافظ البنك المركزي تعمقت المخاوف: لجنة المالية تطلب من الحكومة سحب مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 لتعديله

لا يحظى بموافقة اهم الاطراف المتداخلة وعلى رأسها البنك المركزي، مما دفع لجنة المالية صلب البرلمان الى طلب سحب مشروع القانون وتعديله في ما تبقى من آجال قانونية للمصادقة على مشروع قانون المالية التعديلي من طرف البرلمان.
على اثر جلسة إستماع لمحافظ البنك المركزي مروان العباسي بخصوص مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، طلب رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية صلب البرلمان هيكل المكي من وفد وزارة المالية الذي ترأسه كاتب الدولة المكلفة بالمالية العمومية و الجباية خليل شطورو سحب مشروع القانون الذي يُجمع اعضاء اللجنة على رفض صيغته المُحالة عليهم، وفي حال عدم سحبه فستُضطر اللجنة الى إسقاطه فالآجال القصوى للمصادقة على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 المُحددة ليوم 4 نوفمبر المقبل لازالت تسمح بتعديله واعادته للجنة، وهو ما رد عليه كاتب الدولة المكلف بالمالية العمومية والجباية بالتاكيد على أن قرار سحب مشروع قانون المالية التعديلي لا يعود اليه مما يستوجب احالة طلب لجنة المالية على الوزارة وعلى الحكومة التي ستردّ عليه في قبل نهاية الاسبوع الجاري في كل الاحوال.
مخاطر وتعميق المخاوف
كان طلب لجنة المالية سحب مشروع قانون المالية التعديلي اثر جلسة استماع عن بُعد الى محافظ البنك المركزي مروان العباسي، خرج اثرها رئيس لجنة المالية ليُدلي بتصريح إعلامي مفاده أن العباسي يرى في مشروع قانون المالية التعديلي وما يستوجبه من تعبئة موارد مالية تتجاوز الـ10.3 مليار دينار والصيغ التي تطرحها الحكومة لتعبئتها معمقا لمخاوف اللجنة خاصة من سياسة التداين المُفرطة.
فخلال الاستماع إليه من طرف لجنة المالية بخصوص مشروع قانون المالية التعديلي أمس الاربعاء، رأى محافظ البنك المركزي مروان العباسي ان هناك حاجيات تمويل داخلية غير مسبوقة في وقت وجيز لسد عجز ميزانية الدولة لسنة 2020 وهو امر صعب للغاية من وجهة نظر العباسي، مقابل تاكيده ان الحكومة مدعوة إلى مراجعة المشروع في اتجاه تخفيض النفقات وتأجيل بعض النفقات غير الضرورية أو تكثيف عملية إسترداد المبالغ المستحقة لفائدة الدولة حيث اعتبر محافظ البنك المركزي مروان العباسي أن السيناريو المُقترح في مشروع القانون يحتوي على مخاطر عالية تتمثل أساسا في 3 مخاطر وهي الشراءات الضخمة لسندات الخزينة و التي ستؤدي لتدهور التوازنات المالية الخارجية والى ضغوطات قوية على احتياطي تونس من العملة الصعبة وسعر الصرف.
أما الخطر الثاني فيتمثل وفق العباسي في «الإنشاء النقدي الفوري» الذي سيحصل دون خلق ثروة او تحقيق نموّ إقتصادي مما سيؤدي الى إرتفاع كبير للاسعار والإضرار بمصداقية البنك المركزي في علاقة بالمحافظة على استقرار الاسعار وما سيُنتجه من تضخّم كبير وفقدان القدرة على التأثير على الاستباقات التضخمية، فيما يتعلّق الخطر الثالث بزيادة الطلب الاستهلاكي.
لا للمسّ من قانون البنك المركزي
وقد نبه محافظ البنك المركزي مروان العباسي خلال جلسة الاستماع له عن بُعد من خطورة المس من القانون الاساسي للبنك المركزي الذي اكد ان التقيّد به محلّ مراقبة المنظمات المالية والاقتصادية والمسّ منه سينعكس سلبا على ترقيم تونس السيادي، ليبقى الحلّ من وجهة نظر محافظ البنك المركزي في إسناد ترخيص استثنائي من مجلس نواب الشعب لتمكين البنك المركزي من تمويل خزينة الدولة.
كما اقترح العباسي تنظيم حوار عاجل بين مختلف كل الأطراف المتداخلة لوضع خارطة واضحة لجمع التمويلات اللازمة للحد من نسبة العجز.
هذا وقد أعلن البنك المركزي التونسي أول أمس الثلاثاء عن أنّ مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 يبرز عجزًا يفوق بكثير تداعيات الأزمة الصحية لـكوفيد-19، ولفت محافظ البنك المركزي إلى أنّه من المنتظر أن يتم تكثيف اللجوء إلى التمويل الداخلي الذي سيصل إلى 14,3 مليار دينار في مشروع قانون المالية التعديلي مقابل 2,4 مليار دينار حسب قانون المالية الأصلي، وهو ما ستكون له تداعيات سلبية على التوازنات الاقتصادية. حيث ان مشاركة القطاع البنكي في هذا الجهد لتعبئة الموارد عبر الاكتتاب في إصدارات الخزينة من شأنه أن يسلط مزيدًا من الضغوط على السيولة، وبالتالي مزيدا من اللجوء إلى إعادة تمويل البنك المركزي.