رئيسة لجنة التشريع والنائب عن التيار الديمقراطي سامية عبو لـ«المغرب»: التخوفات من الانحراف في تطبيق قانون زجر الاعتداء على الأمنيين كان وراء رفضنا له بعد مصادقتنا عليه في اللجنة

• نطالب بتعليق عمل البرلمان والتفويض للمشيشي أو إيجاد اطار للمصادقة على مشاريع القوانين حضوريّا

اعتبرت رئيسة لجنة التشريع والنائب عن التيار الديمقراطي سامية عبو في حوار لـ«المغرب» ان نسخة مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين التي احالتها اللجنة على الجلسة العامة من افضل ما يُمكن إفرازه تقنيّا لكن يبقى الاشكال سياسيا وخاصة المخاوف من الانحرافات في التطبيق وذلك سبب اعلان المصادقين على نسخة المشروع عن رفض التصويت لصالحه في الجلسة العامة، وفي سياق توجه البرلمان للعمل وفق اجراءات استثنائية طالبت عبو باختيار احد الحلين اما تعليق عمل البرلمان والتفويض لرئيس الحكومة او ايجاد اطار يمكن البرلمان من العمل والمصادقة على مشاريع القوانين حضوريّا، وفيما يلي نص الحوار كاملا:

• رغم التعديلات التي ادخلتموها على نسخة 2015 من مشروع قانون زجر الاعتداء على الامنيين الا ان المشروع لا زال محل رفض واسع، إلام يرجع ذلك في تقديركم ؟
تواصل الرفض لمشروع قانون زجر الاعتداء على الامنيين مفهوم ومعقول، فالاشكال سياسي بالاساسي جراء انعدام الثقة في المؤسسات كما ان القضاء غير مستقلّ والامن لم يرتق الى درجة الامن الجمهوري ولازلنا نشهد تلفيق تهم ومحاضر مزوّرة بمعنى ان الاشكال يكمن في تطبيق القانون في حال المصادقة عليه. اما على مستوى مشروع القانون في حد ذاته فهو محترم في حالة قضاء مستقلّ والفصل 7 من المشروع كما نقحته اللجنة ضمانة تخيف فقط المجرمين بدل ما يثيره من مخاوف في المجتمع بصفة عامة.

• بعد مناقشتكم لمشروع القانون ومصادقتكم عليه في لجنة التشريع العام، اعلنتم عن عدم توجهكم للتصويت لصالحه في الجلسة العامة ؟
كان من الضروري الحسم في مشروع القانون بصفة نهائية عوض وضعه في الرفوف في كل مرة ومن ثم اعادة طرحه وقد خيرنا الانطلاق في مناقشته في لجنة التشريع العام قبل ورود طلب استعجال نظر من مكتب البرلمان وقد عملنا كنواب وتقنيين ورجال قانون لتحسين نسخة سنة 2015 التي كانت تؤسس لدولة الاستبداد والبوليس وافرزنا نسخة جيدة عوض رفض مناقشة المشروع وقد وجدنا أنفسنا فيما بعد امام نسخة سنة 2015 في الجلسة العامة.
خلاصة القول لا يُمكن الخروج بنسخة بمشروع قانون لحماية الامنيين افضل من النسخة المُحالة من طرف لجنة التشريع العام ولكن كما قلت المخاوف تبقى دائما من الانحرافات في التطبيق فيما بعد، وبالتالي حين انزع قبعة التقني كرئيسة لجنة التشريع العام وانظر للمسألة من عين السياسي اقول ان الوقت غير مناسب والظروف غير ملائمة لسنّ مشروع قانون مماثل نظرا لعديد العوامل التي ذكرتها بالاضافة الى انه يكرّس اللامساواة بين موظفي الدولة.

هل تم فعلا تأجيل النظر في مشروع القانون ؟
هذا الأمر غير صحيح، لم يقع تأجيل النظر في مشروع القانون بل تم تأجيل كامل الجلسة العامة بما تتضمنه من نقاط في جدول اعمالها حيث تم التصويت على تاجيل التصويت في تعديل المحكمة الدستورية التي تلي التصويت على مشروعي قانونين احدهما زجر الاعتداء على الامنين.
وهنا ادعو للحسم فعلا في مشروع القانون بصفة نهائية والتصويت عليه لغلق الملف وعدم العودة في كل مرة الى هذه النقاشات.

رغم وجود عدوى بفيروس كوفيد 19 داخل البرلمان الا انكم ترفضون اعتماد اجراءات استثنائية للعمل البرلماني، لماذا؟
أريد ان اشير إلى أنه خلال اعتماد الاجراءات الاستثنائية في نهاية مارس 2020 وقع ابتزاز الكتلة الديمقراطية من طرف حركة النهضة للتصويت على الاجراءات الاستثنائية في مقابل التفويض لرئيس الحكومة آنذاك إلياس الفخفاخ لاصدار المراسيم، وبعد ذلك جربنا العمل وفق الاجراءات الاستثنائية وخاصة التصويت عن بعد وشهدنا انحرافات خطيرة فحضوريا كنا نبذل مجهودا لايجاد 109 صوت فيما كان عدد الاصوات خلال العمل وفق الاجراءات الاستثنائية 170 صوتا.
فما الذي يدل على النائب هو من صوت فعلا وليس رئيس حزبه أو كتلته الذي لديه كلمة العبور وقد يكون صوت بدلا عنه وعوض كل النواب المشكوك في اتجهاتهم خلال التصويت على مشروع قانون ما واقولها بكل صراحة ان الائتلاف الحاكم يريد تمرير تنقيح المرسوم 116. ودستوريا وقانونيا لا يُمكن تنظيم عمل البرلمان إلا بالنظام الداخلي وقد طالبنا بتنقيح النظام الداخلي في حال كان هناك داعي للعمل وفق اجراءات استثنائية وليس باعتماد قرار لا يُمكن تصنيفه قانونيا ولا يُمكن حتى ايجاد جهة قضائية يُمكنها الطعن فيه خلافا لحديث الدستور فقط عن تغيير مكان انقعاد البرلمان وليس غياب النواب.

هل طالبتهم فعلا بتعليق اشغال البرلمان والتفويض لرئيس الحكومة عوض العمل وفق الاجراءات الاستثنائية ؟
نحن في ظروف استثنائية وكما قمنا بالتفويض للفخفاخ نحن نرى انه يجب التفويض للمشيشي، بمعنى انه يجب اختيار احد الحلّين اولهما تعليق عمل البرلمان والتفويض لرئيس الحكومة او ايجاد اطار يمكن البرلمان من العمل والمصادقة على مشاريع القوانين حضوريّا.

في سياق تنقيح قانون المحكمة الدستورية، هناك حديث عن استشارة للمجلس الاعلى للقضاء مثيرة للجدل ؟
تم توجيه طلب استتشارة للمجلس الاعلى للقضاء من طرف ادارة البرلمان في حين ان الجهة التي لها طلب الاستشارة هي لجنة التشريع العام، وقد وردت فحوى الاستشارة مطابقة لرأي حركة النهضة في لجنة التشريع العام في علاقة بمقترح التيار الديمقراطي لحذف لفظ «تباعا» من الفصل 10 اي اولوية النظر في مشروع الحكومة لتنقيح الفصل 11 للتخفيض في عدد الاصوات المطلوبة في حين انهما لا يتناولان نفس تنقيح الفصل كما انه تم التصويت في اللجنة على مناقشة المقترح والمشروع.
المهم ما يريدونه هو التخلي عن مقترح حذف «تباعا» لمواصلة ارتهان تركيز المحكمة الدستورية بالبرلمان ومسك كل خيوط اللعبة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا