استعمال الأكياس البلاستيكية في تعليب الأسمنت: لجنة الحقوق والحريات تطالب المشيشي بالتراجع عن القرار وتلوّح بسحب الثقة من وزيرة الصناعة

يبدو ان ملف استعمال الاكياس البلاستيكية في تعليب الاسمنت عوض الاكياس الورقية لم يُغلق، حيث قررت لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان

توجيه مراسلة عاجلة لرئيس الحكومة للمطالبة بالتراجع عن القرار بالتوازي مع طرح عدد من نواب اللجنة العمل على سحب الثقة من وزيرة الصناعة سلوى الصغير في حال إذا لم تُلغ القرار الذي اتخذه وزير الصناعة السابق.
وقد عقدت أمس الجمعة لجنة الحقوق والحريات صلب مجلس نواب الشعب جلسة استماع لوزير البيئة والشؤون المحلية مصطفى العروي حول مشروع قانون اساسي متعلق بالموافقة على بروتوكول ناغويا بشان الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام تونس الى تعديل «بروتوكول منتريال» بشان الموارد المستنفذة لطبقة الاوزون المعتمد بكيغالي في 15 اكتوبر 2016.
وتعتبر النقطة الاهم في جدول اعمال جلسة الاستماع الى وزير البيئة والشؤون المحلية تعاطيها مع قرار وزارة الصناعة المتعلق باستعمال الاكياس البلاستيكية عوض الاكياس الورقية لتعبئة الاسمنت، وما اتخذته الوزارة من اجراءات لتفادي الانعكاسات البيئية الصحية لذلك القرار، الا ان تساؤلات النواب بذلك الخصوص لم يقابلها توضيح من الوزير مما دفعهم الى توجيه مراسلة عاجلة من الى رئيس الحكومة.

وقد أكدت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان سماح دمق في تصريح إعلامي عقب جلسة الاستماع على وزير الشؤون المحلية و البيئة أمس الجمعة أن أعضاء اللجنة قرروا توجيه مراسلة عاجلة الى رئيس الحكومة هشام المشيشي لمطالبته بالتراجع عن قرار وزارة الصناعة استعمال الاكياس البلاستيكية في تعليب الاسمنت عوض الاكياس الورقية خاصة ان وزارة الصناعة لا تنوي تغيير موقفها من الملفّ.
ووفق رئيسة لجنة الحقوق والحريات سماح دمق فإن قرار توجيه المراسلة لرئيس الحكومة كان اثر تلقي إجابات غير واضحة حول ملف استعمال الاكياس البلاستيكية في تعليب الاسمنت من طرف وزير الشؤون المحلية و البيئة في جلسة الاستماع امس، كما اكدت دمق ان معلومات بلغت اللجنة تفيد بان وزارة الصناعة لا تنوي التراجع عن قرار استعمال الأكياس البلاستيكية في تعليب الاسمنت مما دفع عدد من النواب الى التلويح بسحب الثقة من وزير الصناعة في حال تواصل العمل بالقرار الذي رات فيه إجراما في حق الاجيال المقبلة.
سحب الثقة في حال عدم التراجع عن القرار
النائب عن كتلة تحيا تونس وعضو لجنة الحقوق والحريات مروان فلفال أكد من جانبه أن مواقف اغلب النواب من اعضاء اللجنة تتقاطع في ضرورة تراجع وزارة الصناعة لقرار الوزير السابق والمتعلق بالسماح باستعمال الاكياس البلاستيكية في تعليب الاسمنت، وكشف عضو اللجنة أن عدم تراجع وزارة الصناعة على هذا القرار سيدفع عدد من النواب الى إمكانية المطالبة بسحب الثقة من وزيرة الصناعة سلوى الصغير .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا