ذلك من قبل احزاب تسعى إلى تكوين ائتلاف برلمانى لضمان استقرار حكومي على غرار حركة الشعب التى اقترحت هذه المبادرة ...
لم يتم الانتهاء من تشكيل الائتلاف البرلمانى في اطار المبادرة التى اقترحتها حركة الشعب لخلق توازن داخل مجلس نواب الشعب ضد كل من حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة ومن معهم بهدف اتاحة الفرصة امام حكومة المشيشي للعمل دون ضغوطات. هذه الاحزاب اقترحت ارساء هدنة اجتماعية سياسية لتتمكن البلاد من الخروج من الازمة الاقتصادية وحتى لا تتحزب حكومة المشيشي «المستقلة» ، إلا ان الاسماء التى تم تداولها كمستشارين لرئيس الحكومة اثارت حفيظة احزاب معنية بهذا الائتلاف منها حركة الشعب حيث يعتبر النائب والقيادى بالحركة هيكل المكي في تصريح لـ«المغرب» ان الحركة ترفض هذه التعيينات لانها تنحرف بالحكومة من حكومة مستقلة الى حكومة سياسية وان ذلك مرفوض اخلاقيا وسياسيا خاصة اذا كانت التعيينات باقتراحات حزبية مشددا على ان هذه التعيينات تعد انحرافا خطيرا .
وحذر المكي من ان تتحول الحكومة الى حكومة حزبية تخضع الى املاءات الاحزاب واعتبر ذلك من باب النصح حتى لا تدخل البلاد في متاهات هي في غنى عنها ..
من جهته اعتبر القيادى بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني على صفحته الرسمية أن رئيس الحكومة هشام المشيشي قام بتعيين مستشارين «كانوا متورطين في تكريس منظومة الرّيع و «اقتصاد الأصحاب» و كانوا شهود زور على تهريب الأموال و التجاوزات التي استفادت منها عائلة بن علي وأقاربه وأصدقاؤه.
وتساءل «ما هي الرسالة التي أراد رئيس الحكومة إيصالها إلى الرأي العام والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بتعيينه لهؤلاء المستشارين»؟ مضيفا «هل عقرت البلاد ولم تعد فيها كفاءات حتى يتم تعيين مستشارين ساهموا في رهن مقدّرات البلاد بأيدي أقليّة استفادت من قربها من النظام السابق؟؟»
وقال العجبوني في تدوينته «لولا الثورة التي قامت ضد النظام السابق وخدَمته ومنظّريه لما نال هشام المشيشي وغيره شرف رئاسة الحكومة، مضيفا سياسة «تجمير البايت» لن تغيّر واقع البلاد وواقع التونسيين لأن نفس السياسات ونفس الأشخاص ونفس العقليّة سيؤدون حتما إلى نفس النتائج.»
وبخصوص مبادرة حركة الشعب حول هذا الائتلاف البرلمانى بعد هذه التعيينات التى ترفضها الحركة قال انها مازلت مطروحة وبشدة لانها ستكون الية لضمان الاستقرار، حتى وان كانت في المعارضة فانها لن تكون في شكل معارضة تقليدية محملا المشيشي المسؤولية لان المؤشرات الاولية تبين بعض الانحراف متمنيا ان يقوم بتصحيح ذلك .. كما افاد المكي انه في انتظار حسم التيار الديمقراطي لموقفه بخصوص هذه المبادرة في اجتماع مجلسه الوطنى في بداية شهر اكتوبر.