حضور النواب في الجلسات العامة كان في حدود الـ85 ٪: مجلس نواب الشعب يصادق على أكثر من 40 قانونا خلال الدورة البرلمانية الأولى

للمهمة التشريعية للبرلمان. أما في ما يخص المهمة الرقابية فقد عقد البرلمان 10 جلسات حوار مع الحكومة وُجّه خلالها 73 سؤالا شفاهيّا لعدد من أعضائها فيما كانت نسبة إجابة اعضاء الحكومة على الاسئلة الكتابية للنواب حوالي 39 ٪.
خلال الدورة الاولى 2019-2020 من المدة النيابية الثانية الى غاية 29 جويلية 2020 خصّص البرلمان الحالي 52 يوما للجلسات العامة تضمّنت 355 ساعة من المداولات، وقد تمت المصادقة خلال تلك الجلسات العامة على 42 قانونا، بالاضافة الى مصادقة الجلسة العامة على قرارها في 26 مارس 2020 المتعلق باجراءات استثنائية لعمل مجلس نواب الشعب ومن ثم قرارها المتعلق بإنهاء العمل بالاجراءات الاستثنائية في 2 جوان 2020.
ووفق احصائيّات صادرة عن البرلمان امس الاثنين، عقد مجلس النواب الحالي عددا من الجلسات العامة الرقابية وبلغ عددها 16 جلسة عامة رقابيّة. اما بخصوص معدّل حضور النواب في الجلسات العامة فقد بلغ نسبة 85 ٪، وبلغ عدد التدخلات خلال الجلسات العامة 2030 تدخّلا . كما بلغ عدد التدخلات على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي للمجلس 269 تدخّلا.
تجدر الاشارة الى ان الفصل 118 من النظام الداخلي ينصّ على انه «إذا رغب أحد النواب التحدث في أمر هام ومستعجل، فعليه أن يقدم ذلك في صيغة مكتوبة تبيّن موضوع الطلب، وعلى الرئيس أن يأذن له بالكلام في آخر الجلسة».
المهمة الرقابيّة
في اطار المهمة الرقابية لمجلس نواب الشعب فقد تم تم خلال الدورة الاولى 2019-2020 عقد 10 جلسات عامة مخصصة للحوار مع الحكومة وجلستين عامتين للتصويت على منح الثقة للحكومة. فيما بلغ عدد الاسئلة الشفاهية الموجّهة من النواب الى عدد من أعضاء الحكومة 73 سؤالا، أمّا الاسئلة الكتابية فبلغت 1188 سؤالا تمّت الإجابة على 461 منها أي ما يعادل نسبة 39 ٪ من جملة الاسئلة الكتابية الموجهة للحكومة من طرف النواب.
أشغال اللجان
وفق الإحصائيّات التي نشرها مجلس نواب الشعب فقد عقدت اللجان التشريعية القارة والخاصة بمجلس نواب الشعب الى حدود 29 جويلية 2020 قرابة 350 اجتماعا تواصلت على حوالي 1080 ساعة فيما وبلغت عدد الاستماعات التي قامت بها اللجان خلال اجتماعاتها 270 استماعا كما قامت تلك لجان مجلس نواب الشعب بتنظيم 27 زيارة ميدانية .
تجدر الإشارة الى انه تمّ تكوين لجنتي تحقيق خُصّصت الاولى للتحقيق في حادثة عمدون من ولاية باجة التي اسفرت عن وفاة حوالي 30 شخصا في نهاية سنة 2019، فيما كانت اللجنة الثانية مخصصة للتحقيق في شبهات تضارب المصالح وشبهات الفساد المتعلقة برئيس حكومة تصريف الاعمال الياس الفخفاخ.
هذا وقد انهت لجنة التحقيق البرلمانية في ملف شبهة تضارب المصالح وشبهات الفساد المتعلّقة برئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ اعمالها في 24 جويلية الماضي، وقد اعلن يومها رئيسها عياض اللومي إن الملف تجاوز مسألة تضارب المصالح إلى شبهات فساد واستغلال النفوذ واستعمال السلطة للحصول على منافع شخصية، معتبرا انه من الضروريّ إحالة الملف على القضاء في أقرب الآجال واتخاذ الإجراءات الوقائية من منع للسفر ومصادرة أملاك المورطين في هذا الملف وإلغاء الصفقات المشبوهة.