مع اختيار يوم قبل عيد الاضحى لعقد جلسة عامة: راشد الغنوشي يجد مخرج «القبول طوعا» بعرض تجديد الثقة فيه كرئيس برلمان على التصويت

فيه كرئيس برلمان على التصويت، بغض النظر عن وجود اخلالات شكلية في عريضة سحب الثقة من عدمها. فحليف الحركة قلب تونس لم تكن له فسحة التصويت على اسقاط العريضة شكلا لكنه صوت على اعتماد تاريخ اليوم الذي يسبق عيد الاضحى لعقد جلسة عامة لتجديد الثقة في الغنوشي كرئيس برلمان من عدمه.
لقد حاولت حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي تجاوز الاحراج السياسي بطرح تجديد الثقة في رئيسها من عدمه كرئيس للبرلمان بكل الطرق، فبعد أن كان التوجه نحو اسقاط عريضة سحب الثقة منه شكلا (بغض النظر عن صحة الاخلالات من عدمها) أصبحت وسائل الخروج من الاحراج السياسي تتلخّص في اظهار الغنوشي بصورة رئيس البرلمان الذي عرض نفسه على تجديد الثقة فيه من عدمه على التصويت.
ففور انتهاء اجتماع مكتب صاخب للبرلمان أمس، خرج رئيس البرلمان راشد الغنوشي للإدلاء بتصريح إعلامي تحدث من خلاله عن اخلالات شكلية شابت عريضة سحب الثقة منه ليخلص الى أنه ورغم تلك الاخلالات فقد قبل طوعا عقد جلسة عامة للتصويت على مواصلته كرئيس برلمان من عدمه وتحديد 30 جويلية الجاري كتاريخ لذلك، جلسة عامة أكّد رئيس البرلمان راشد الغنوشي أنها ستكون لتجديد الثقة فيه لا لسحبها.
الاخلالات الشكلية...
رئيس البرلمان راشد الغنوشي وممثلو حركة النهضة في مكتب المجلس أكدوا أمس أنه كان من الممكن اسقاط عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي شكلا لكن الخيار كان طرح الثقة على التجديد، ووفق ما افادت به عضو مكتب مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة زينب البراهمي في تصريح لـ«المغرب» فالخلل الشكلي الاول يتمثّل في تضمن العريضة لـ«إعلان» النواب الممضين على العريضة عن سحبهم الثقة في حين ان الاعلان لا يُعدّ طلبا كما ينصّ الفصل 51 من النظام الداخلي.
أما الخلل الشكلي الثاني فهو الجهة التي وُجّهت إليها عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي والتي كانت مكتب الضبط بالبرلمان في حين ان الجهة التي يحدّدها الفصل 51 من النظام الداخلي هي مكتب المجلس وليس الادارة او الديوان او جهة اخرى مما يجعلها باطلة شكلا ويجعل تداول المكتب في اصل العريضة لا يستقيم، وفق مذكرة طعن تقدمت بها حركة النهضة لمكتب البرلمان أمس وتحصلت «المغرب» على نسخة منها.
وينصّ الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان على انه يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل. ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط.
هديّة قلب تونس للغنوشي
بغض النظر عن حسابات التصويت في الجلسة العامة ليوم 30 جويلية الجاري، لا يبدو قبول الغنوشي لعقد جلسة عامة وتجاوز الاخلالات الشكلية في عريضة حسب الثقة خيارا، ففي حال عُرض اسقاط العريضة على التصويت في اجتماع مكتب المجلس امس الجمعة فسيتم رفض اسقاطها باعتبار ان ممثلي النهضة وائتلاف الكرامة فقط سيصوّتون على الاخلالات الشكلية لاسقاطها في مقابل عدم تصويت ممثلي قلب تونس الثلاثة على اسقاطها لما سيمثّله ذلك من احراج سياسي كبير بعد التصويت في وقت سابق على عدم تمرير لائحة عبير موسي لتصنيف الاخوان كتنظيم ارهابي.
لكن قدم ممثلو قلب تونس هدية لحركة النهضة تتمثل في اختيار تاريخ عقد الجلسة العامة يوم 30 جويلية الذي يسبق عيد الاضحى بيوم، فوفق ما كشفته عضو مكتب البرلمان المكلفة بالاعلام والاتصال نسرين العماري لـ«المغرب» فقد حصل خلاف حول تاريخ عقد الجلسة العامة، حيث طالب ممثلو الكتل الداعمة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي بعقد جلسة عامة يوم الاربعاء 29 جويلية الجاري.
في المقابل دفع ممثلو حركة النهضة نحو اعتماد تاريخ الخميس 30 جويلية الذي سيكون يوم الوقوف بعرفة وسيكون اغلب النواب في جهاتهم كما ان التركيز الاعلامي لن يكون كبيرا على الجلسة العامة، وبطبيعة الحال كان التصويت الفيصل للحسم في تاريخ عقد الجلسة العامة باختيار تصويت ممثلي كل من الكتلة الديمقراطية وتحيا تونس والاصلاح الوطني والدستوري الحرّ على يوم 29 جويلية فيما صوت ممثلو النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس على تاريخ 30 جويلية.
فقلب تونس الذي لم يكن مُتاحا له سياسيّا التصويت على رفض تحديد جلسة عامة لعرض تجديد الثقة في الغنوشي كرئيس برلمان كان له الذهاب في اتجاه ممثلي الحركة وائتلاف الكرامة في مكتب المجلس عبر التصويت على تاريخ الخميس 30 جويلية لعقد جلسة عامة للتصويت على تجديد الثقة في رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وهي هدية قلب تونس لحليفها في البرلمان راشد الغنوشي.
إجراءات الجلسة والتصويت
الجلسة العامة لعرض تجديد الثقة في راشد الغنوشي كرئيس للبرلمان ستنطلق في حدود الساعة التاسعة صباح الخميس 30 جويلية الجاري، ولن يكون فيها نقاش عام او مداخلات حيث سيصوّت النواب منذ انطلاق الجلسة العامة على تجديد الثقة في راشد الغنوشي كرئيس برلمان من عدمه وسيستمر التصويت لساعتين بعد انطلاق الجلسة العامة.
وسيكون التصويت سريّا رغم دفع حركة النهضة وائتلاف الكرامة خلال اجتماع البرلمان امس الى اعتماد التصويت العلني، وفق ما اكده عضو مكتب البرلمان عن الكتلة الديمقراطية نبيل حجي لـ«المغرب».
هذا وتتوزع الكتل المساندة لسحب الثقة من الغنوشي الى كتلة الدستوري الحرّ (16 نائبا) والكتلة الوطنية (11 نائبا) والكتلة الديمقراطية (38 نائبا) وكتلة الاصلاح الوطني (16 نائبا) وكتلة تحيا تونس (10 نائبا) بالاضافة الى عدد من النواب غير المنتمين للكتل والذين يبلغ عددهم في المجمل 16 نائبا.