اليوم استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية: البرلمان أمام جلسة عامة مفتوحة على كل الاحتمالات..والنجاح فيها شبه مستحيل

الاعضاء الثلاثة على الارجح، فاحتمال تحول كتلة الدستوري الحرّ للاعتصام في مكان رئاسة الجلسة بمجلس المستشارين قائمة كما أن امكانية الغائها كذلك قائمة إضافة إلى المفاجآت التي يُمكن ان تحصل في ظل تسارع الاحداث السياسيّة بالبلاد.
بسبب استحالة عقد الجلسة العامة لاستكمال انتخاب البرلمان للأعضاء الثلاثةة في المحكمة الدستورية بقصر باردو، تم مساء امس الاربعاء تحويل مكان انعقادها الى مجلس المستشارين لتفادي اي تعطيل يُمكن ان تُحدثه كتلة الحزب الدستوري الحرّ التي تنفّذ اعتصاما مفتوحا بمقر الجلسات العامة بالبرلمان وفي المكان المخصّص لرئاسة المجلس في تعبير عن رفضها لترؤّس راشد الغنوشي لأي جلسة عامة.
لكن تحويل مكان انعقاد الجلسة العامة الانتخابية المتعلقة بالمحكمة الدستورية لا يعني ان البرلمان سيسعى لانجاح الجلسة العامة وانتخاب الاعضاء الثلاثة المتبقين في عُهدته، فالوضع السياسي العام والخلافات التي تشقّ الكتل البرلمانية تمنع دخولها في أي توافقات او حتى نقاشات بخصوص الاسماء الثلاثة التي سيتم انتخابها من بين المترشّحين الـ7: 5 مختصين في القانون و2 من غير المختصين في القانون.
فرغم قرار مكتب البرلمان عقد اجتماع لرؤساء الكتل النيابية في اطار لجنة التوافقات للخروج بالاسماء الثلاثة لعضوية المحكمة الدستورية قبل عقد الجلسة العامة اليوم الخميس، الا ان ذلك الاجتماع لم ينعقد ولم يتوافق رؤساء الكتل على اي اسم موحّد خلافا للمرشّح عن صنف المختصين في القانون نور الدين الغزواني الذي رشحته منذ البداية 5 كتل وهي كتلة قلب تونس والكتلة الديمقراطية وكتلة الاصلاح الوطني والكتلة الوطنية وكتلة تحيا تونس.
المرشحون الـ7 والكتل المساندة
الاسماء الـ7 التي سيحاول البرلمان انتخاب 3 أسماء منها لعضوية المحكمة الدستورية تتوزّع الى محمد بوزغيبة مرشّح كتلة حركة النهضة عن صنف غير المختصين في القانون، ووفق مرصد مجلس التابع لمنظمة البوصلة فهو مختص في العلوم الشرعية، اما الكتلة الديمقرطية فقد رشحت نور الدين الغزواني عن صنف مختص في القانون ومحمد قطاطة عن نفس الصنف اما كتلة قلب تونس فقدمت مرشحين وهما كل من نور الدين الغزواني ومحمدالعادل كعنيش الذي يعتبر كذلك مرشحا لكتلة المستقبل فيما رشّحت كتلة ائتلاف الكرامة جلال الدين العلوش عن صنف غير المختصين في القانون، وهو كذلك مختصّ في العلوم الشرعية، ليمثل كل من عبد الجليل البوراوي ونور الدين الغزواني مرشحي كتلة الاصلاح الوطني عن صنف مختص في القانون. فيما رشحت كتلة تحيا تونس كلا من عز الدين العرفاوي ونور الدين الغزواني عن صنف مختصين في القانون وهو كذلك مرشح الكتلة الوطنية.
هذا وقد عقد مجلس النواب السابق عديد الدورات الانتخابية لانتخاب الاعضاء الاربعة في المحكمة الدستورية وفتح الترشيحات عديد المرات لكنه لم ينجح إلا في انتخاب مرشحة حركة نداء تونس آنذاك القاضية روضة الورسغني.
دعوة إلى عدم التصويت
عدد من المنظمات والجمعيات، من بينها نقابة الصحفيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان...، اعتبرت امس ان ما يحدث يُعتبر «تلاعبا بمسار المحكمة الدستورية بالنظر إلى تواصل ممارسات المحاصصة الحزبية فيما يشبه نظام الاستبداد الذي أرسى التداخل بين مؤسسات الدولة والحزب، وتمسكا من منظماتنا بهذه المؤسسة الدستورية وفق شروط الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والتناصف».
ودعت المنظمات والجمعيات على اثر ندوة بخصوص المحكمة الدستورية عقدتها امس الكتل البرلمانية الى عدم التصويت خلال الجلسة العامة اليوم الخميس على المرشحين المقترحين نظرا لما يمثله ذلك من خطر على استقلالية وكفاءة المحكمة الدستورية وتفادي التعامل مع المحكمة الدستورية بمنطق المحاصصة الحزبية والتسريع بتقديم مرشحات ومرشحين تتوفر فيهن وفيهم شروط الاستقلالية والكفاءة العلمية والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات بالاضافة الى اعتماد مبدأ الشفافية في بقية مراحل مسار إرساء المحكمة الدستورية وتنظيم جلسات استماع من طرف البرلمان لكل المرشحات والمرشحين للتعريف بمواقفهم وآرائهم خاصة في مجال الحقوق والحريات.
تنقيح قانون المحكمة الدستورية
بالتوازي مع محاولة استكمال الاعضاء الثلاثة في المحكمة الدستورية تعمل لجنة التشريع العام في الوقت الحالي على تنقيح القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية بالنظر في مقترح قانون تقدمت به الكتلة النيابية للتيار الديمقراطي ومشروع قانون حكومي، ويشمل مقترح قانون التيار تعديل الفصل 10 لحذف لفظ «تباعا» الذي يفرض انتظار المجلس الاعلى للقضاء استكمال البرلمان لانتخاب 4 اعضاء لينتخب بدوره الاعضاء الـ4 الذين هم في عُهدته ليحلّ بعده دور رئيس الجمهورية لتعيين 4 اعضاء.
أما مشروع القانون الحكومي لتنقيح قانون المحكمة الدستورية فقد تقدمت به حكومة يوسف الشاهد في صائفة 2018، والذي يدعو إلى ضرورة انتخاب عضو في المحكمة الدستورية بعد 3 دورات انتخابية عبر الابقاء على الاغلبية المُعززة (الثلثين) لحصول أحد المترشحين على عضوية المحكمة الدستورية في الدورة الاولى فقط، لكن في حالة عدم حصول المترشح على ثلثي الأصوات يقع المرور الى الدورة الثانية ويتمّ النزول من الاغلبية المعززة الى الاغلبية المطلقة (50 % + 1).
وبعد دورتين انتخابيّتين وفي حال عدم حصول المترشّح على الاغلبية المُطلقة في الدورة الثانية يتم حصر الانتخاب في العضوين اللذين يتحصلان على اكثر عدد من الاصوات في الدورة الثانية وعقد دورة انتخابية ثالثة واخيرة يفوز فيها المترشّح الذي يتحصل على اكثر عدد من اصوات النواب الحاضرين فقط.
سامية عبوّ النائب عن التيار الديمقراطي ورئيسة لجنة التشريع العام اكدت في تصريح لـ«المغرب» ان اللجنة تعمل على انهاء مناقشة مقترح القانون لحذف لفظ تباعا ومشروع قانون الحكومة بغض النظر عن الجلسة العامة الانتخابية التي ستُعقد اليوم واحالتهما على مكتب المجلس، واعتبرت انه في حال فشل جلسة اليوم فلن يكون هناك خيار امام البرلمان سوى اعتماد صيغة انتخاب جديدة كما اقترحتها الحكومة.
تجدر الاشارة الى ان الفصل 10 من القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية ينص على انه يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، فيما ينصّ الفصل 11 على انه «ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه فإذا لم يحرز العدد الكافي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين حسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه، وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز الأكبر سنّا».