لائحة تصنيف الإخوان ولجنة التحقيق البرلمانية في شبهات فساد الفخاخ: حين تكون كتلة الحزب الدستوري الحرّ الإشكال والحلّ

تعتبر كتلة الدستوري الحرّ الإشكال والحلّ في ذات الوقت خلال الاجتماع الاستثنائي لرؤساء الكتل البرلمانية ومكتب المجلس امس، كانت الحل لاشكالية توزيع

الحصص صلب لجنة التحقيق البرلمانية في شبهات تضارب المصالح المتعلّقة برئيس الحكومة الياس الفخفاخ. فيما شكلت لائحتها الهادفة لتصنيف الاخوان كتنظيم ارهابي من ناحية اخرى إشكالا تم الحسم فيه بالتصويت.
انعقد امس الجمعة اجتماع استثنائي لمكتب المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية للنظر في اشكاليتي تحديد جلسة عامة لمناقشة لائحة كتلة الحزب الدستوري الحرّ التي تهدف الى تصنيف الاخوان المسلمين كتنظيم ارهابي كذلك توزيع المقاعد بين الكتل صلب لجنة التحقيق البرلمانية في شبهة تضارب المصالح المتعلّقة برئيس الحكومة الياس الفخفاخ، وذلك بعد ترحيل البت في النقطتين من طرف المكتب اول امس الخميس الى الاجتماع المشترك مع رؤساء الكتل.

الاجتماع الاستثنائي المطول بين مكتب البرلمان ورؤساء الكتل لم يكن الاطار الذي حسم في الاشكاليتين، اذ شهد خلافات في وجهات النظر حول الاشكاليتين خاصة في ما يتعلق بتحديد جلسة عامة لمناقشة لائحة الحزب الدستوري الحرّ من عدمها ليتم اللجوء اثر ذلك الاجتماع الاستثنائي الى عقد اجتماع لمكتب المجلس والتصويت على عقد تلك الجلسة العامة من عدمه، وكانت النتيجة الرفض اذ صوّت الحاضرون في اجتماع مكتب البرلمان من ممثلي كل من كتلة تحيا تونس والكتلة الديمقراطية والاصلاح الوطني والدستوري الحرّ لصالح عقد جلسة عامة لمناقشة اللائحة باعتبار ان الفصل 141 من النظام الداخلي للبرلمان لا يتيح للمكتب الرفض او القبول فيما صوت المنتمون لائتلاف الكرامة وحركة النهضة وقلب تونس ضد عقد الجلسة بعد ان اعتبروا ان مضمون اللائحة لا يُمكن الا ان يكون مبادرة تشريعية، وفق ما كشفته عضو مكتب مجلس نواب الشعب المكلفة بالاعلام والاتصال نسرين العماري لـ«المغرب».
هذا وقد اعلن البرلمان امس انه مكتبه تداول في مشروع اللائحة التي تهدف لتصنيف جماعة الاخوان المسلمين منظمة ارهابية وقرر عدم تمريرها للجلسة العامة نظرا لمخالفتها لمقتضيات خاتمة الفقرة الأولى من الفصل 141 من النظام الداخلي، كما ان طلب تصنيف جريمة إرهابية جديدة يدخل في مجال التشريع ويتطلب تبعا لذلك تقديم مبادرة تشريعية عوض استعمال آلية اللوائح.
وتجدر الاشارة الى ان الفصل 141 من النظام الداخلي للبرلمان ينصّ على انه يُمكن لكل رئيس كتلة في مجلس نواب الشعب التقدّم بلائحة لمناقشتها والمصادقة عليها في الجلسة العامة للمجلس بهدف إعلان موقف حول موضوع وحيد على أن لا يتعلق محتوى اللائحة بإحدى اللوائح المنظمة بالنظام الداخلي، ويتمّ تقديم اللائحة إلى رئاسة المجلس التي تتولى إعلام رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بها فورا.
كما ينص نفس الفصل على انه يعقد اجتماع لرؤساء الكتل برئاسة رئيس المجلس في أجل أسبوع من تاريخ تقديمها وذلك للنظر في إمكانية تعديلها، وتعرض على النقاش والمصادقة في جلسة عامة دون المرور باللجان في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديمها، كما يضع النظام الداخلي الاغلبية المطلقة من اعضاء مجلس النواب كسقف للمصادقة على مشاريع اللوائح.
حل اشكالية تركيبة اللجنة
حل توافق بالاستفادة من مقاطعة كتلة الحزب الدستوري الحرّ للجنة التحقيق البرلمانية في ما يُعرف بـ«ملف شبهات تضارب المصالح وشبهة الفساد المتعلقة برئيس الحكومة الياس الفخفاخ» وكان الحلّ لاشكالية توزيع الحصص في تركيبتها بعد الطعن الذي تقدمت به الكتلة الديمقراطية في اجراءات ضبطها مما أدى الى تمكين قلب تونس من 4 مقاعد مقابل غياب ممثل عن الكتلة الوطنية المنشقة عن كتلة قلب تونس.
ووفق ما اكدته عضو مكتب مجلس نواب الشعب المكلفة بالاعلام والاتصال نسرين العماري لـ«المغرب» تمت الاستفادة من مقعدي كتلة الحزب الدستوري الحر بلجنة التحقيق البرلمانية لتمكين الكتلة الوطنية من مقعد مع الابقاء على 4 مقاعد ممنوحة لحزب قلب تونس، فيما آل توزيع المقعد الآخر لحركة النهضة على أساس أكبر البقايا ليصبح عدد ممثلي النهضة في اللجنة 6 اعضاء.
وتجدر الاشارة إلى أن الفصل 64 من النظام الداخلي للبرلمان ينص على انه تتكون اللجان من إثنين وعشرين عضوا، ويتمّ تكوين اللّجان وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل، يسند لكل كتلة مقعد واحد باللجنة مقابل كل عشرة أعضاء فيما توزعت المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا.
اول اجتماع للجنة
بعد تسوية اشكالية توزيع المقاعد صلب لجنة التحقيق البرلمانية في شبهات «ملف تضارب المصالح وشبهة الفساد المتعلقة برئيس الحكومة الياس الفخفاخ»، ستعقد اللجنة اول اجتماع لها يوم الاثنين المقبل لضبط روزنامة عملها وبرنامج اجتماعاتها وجلسات الاستماع التي ستعقدها، وفق ما افادت به عضو مكتب مجلس نواب الشعب المكلفة بالاعلام والاتصال نسرين العماري لـ«المغرب».
وتجدر الاشارة الى ان لجنة التحقيق البرلمانية في شبهة تضارب المصالح وشبهة الفساد المتعلقة برئيس الحكومة الياس الفخفاخ سيترأسها حزب قلب تونس باعتباره الكتلة المعارضة الاكبر في البرلمان، بالتوازي مع تشكيل اللجنة على معنى الفصل 60 من الدستور الذي ينصّ على ان المعارضة مكوّن أساسي في مجلس نواب الشعب (...) لها الحق في تكوين لجنة تحقيق كل سنة وترؤسها.
وينصّ الفصل 98 من النظام الداخلي لمجلس النواب على انه لأغلبية أعضاء المعارضة في كل سنة نيابية الحق في طلب تكوين لجنة تحقيق وترؤسها. وليس لمكتب المجلس أي سلطة تقديرية في مبدإ إنشاء تلك اللجنة، كما لا تُعرض اللجنة على مصادقة الجلسة العامة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا