اليوم اجتماع استثنائي لرؤساء الكتل ومكتب البرلمان: محاولة أخيرة لاقناع موسي بسحب لائحتها والبت في إشكالية تركيبة لجنة التحقيق في شبهة فساد الفخفاخ

بالتوازي مع بت الاجتماع المشترك في اشكالية تركيبة لجنة التحقيق البرلمانية في شبهة تضارب المصالح المتعلّقة برئيس الحكومة الياس الفخفاخ بعد ترحيل النقطتين من طرف المكتب الى اجتماع استثنائي يحضره رؤساء الكتل اليوم.
انعقد امس الخميس مكتب مجلس نواب الشعب للنظر في جملة من النقاط واهمها تحديد تاريخ جلسة عامة للنظر في لائحة كتلة الحزب الدستوري الحرّ التي تهدف إلى «تصنيف الاخوان المسلمين كتنظيم ارهابي»، وفي محاولة اخيرة لاقناع عبير موسي بسحب لائحتها قرر المكتب ترحيل النظر في الأمر الى اجتماع استثنائي سيحضره رؤساء الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة.
ولن تنجح محاولات رؤساء الكتل واعضاء مكتب المجلس على الارجح في اقناع رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ بسحب لائحتها، حيث تتشبّث موسي بعرضها على الجلسة العامة حتى وان قاطعت حضورها كل الكتل البرلمانية ولم يتوفّر النصاب لعقدها، اذ تعتبر في تصريح لـ«المغرب» انه في تلك الحالة سيسجّل الرأي العام المواقف من خلال الغيابات اما في حال انعقدت الجلسة العامة وتم اسقاط اللائحة فسيكون التصويت عليها آلية للفرز في المشهد السياسي.
هذا وينص مشروع لائحة كتلة الحزب الدستوري الحرّ على اعتبار «جماعة الاخوان المسلمين منظمة ذات علاقة بالجرائم الارهابية ومناهضة للدولة المدنية وتطالب الحكومة التونسية باعلان هذا التصنيف بصفة رسمية وسحبه على كل منظمة اقليمية او دولية تضم بين قياداتها والمسؤولين عنها شخصيات اخوانية واعتبار كل شخص او جمعية او حزب في تونس له ارتباطات مباشرة او غير مباشرة مهما كان نوعها بهذه التنظيمات او يدعو لتبني ادبياتها (...) مرتكبا لجريمة إرهابية بمقتضى قانون مكافحة الارهاب».
وتجدر الاشارة الى ان الفصل 141 من النظام الداخلي للبرلمان لا يتيح لمكتب البرلمان او رؤساء الكتل رفض عرض اي لائحة على الجلسة العامة، حيث ينصّ على انه يُمكن لكل رئيس كتلة في مجلس نواب الشعب التقدّم بلائحة لمناقشتها والمصادقة عليها في الجلسة العامة للمجلس بهدف إعلان موقف حول موضوع وحيد على أن لا يتعلق محتوى اللائحة بإحدى اللوائح المنظمة بالنظام الداخلي، ويتمّ تقديم اللائحة إلى رئاسة المجلس التي تتولى إعلام رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بها فورا.
كما ينص نفس الفصل على انه يعقد اجتماع لرؤساء الكتل برئاسة رئيس المجلس في أجل أسبوع من تاريخ تقديمها وذلك للنظر في إمكانية تعديلها، وتعرض على النقاش والمصادقة في جلسة عامة دون المرور باللجان في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديمها وهو ما يعني ان التاريخ الاقصى هو يوم 8 جويلية بالنسبة للائحة موسي باعتبار انها اودعتها في 8 جوان الماضي، كما يضع النظام الداخلي الاغلبية المطلقة من اعضاء مجلس النواب كسقف للمصادقة على مشاريع اللوائح.
البتّ في اشكالية تركيبة لجنة التحقيق
اشكالية توزيع الحصص في تركيبة لجنة التحقيق البرلمانية في ما يُعرف بـ«ملف تضارب المصالح وشبهة الفساد المتعلقة برئيس الحكومة الياس الفخفاخ» والطعن الذي تقدم عضو مكتب البرلمان عن الكتلة الديمقراطية نبيل حجي سيبتّ فيه كذلك الاجتماع الاستثنائي اليوم، حيث كشف نبيل حجي لـ«المغرب» انه سيقع التصويت على صحة الاجراءات المُعتمدة لتوزيع الحصص صلب اللجنة.
وفي حال كان التصويت ضد طريقة ضبطها من طرف الادارة كما تم اعتماده واقرار ضرورة توزيع المقاعد صلب اللجنة خلال اجتماع مشترك بين رؤساء الكتل ومكتب المجلس كما تنص الفقرة الاخيرة من الفصل 64 من النظام الداخلي للبرلمان، فسيقع المرور الى التصويت على الاشكالية الاصلية وهي اعتماد التمثيل النسبي الحالي للكتل او ذلك الذي كان خلال بداية الدورة البرلمانية ومنه تمكين قلب تونس من 4 مقاعد صلب اللجنة او فقط 3 مقاعد واحالة مقعد على الكتلة الوطنية المنشقة على كتلة قلب تونس.
وتجدر الاشارة إلى أن الفصل 64 من النظام الداخلي للبرلمان ينص على انه تتكون اللجان من إثنين وعشرين عضوا، ويتمّ تكوين اللّجان وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل، يسند لكل كتلة مقعد واحد باللجنة مقابل كل عشرة أعضاء بالكتلة فيما توزع المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا. ويُذكر ان الكتلة الوطنية تتركب حاليا من 11 نائبا فيما تتركب الكتلة البرلمانية لحزب قلب تونس من 27 نائبا.
احالة المراسيم ومشاريع القوانين
أحال مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه امس الخميس المراسيم الحكومية الـ34 التي تم اصدارها خلال فترة التفويض لرئيس الحكومة الياس الفخفاخ على اللجان المعنية لمناقشتها وتعديلها قبل إعادتها الى المكتب لتحديد تواريخ جلسات عامة للمصادقة عليها، كما احال مكتب المجلس بعض مشاريع القوانين منها مشروع قانون لائتلاف الكرامة المتعلق بتجريم البغاء العلني وكذلك مشروع قانون حكومي لتنقيح المرسوم 87 المتعلق بالاحزاب الحكومية.