الخلافية التي اجلت اللجنة الحسم فيها الى ما بعد التوافق وعلى رأسها الفصل 45 المتعلق بفقدان النائب لعضويته في البرلمان في صورة استقالته من كتلة الحزب او الائتلاف الانتخابي الذي ترشح باسمه في الانتخابات التشريعية.
وتواصل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية عقد جلسات ماراطونية لمناقشة تعديل النظام الداخلي للبرلمان، حيث وصلت النقاشات صلب اللجنة إلى الاقسام المتعلّقة بالتصويت وسير الجلسات العامة للبرلمان وحفظ النظام صلبها في ظل ما تشهده أغلب الجلسات العامة من فوضى تُحدثها اتفه الخلافات خاصة بين رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ من جهة ونواب ائتلاف الكرامة وحركة النهضة من جهة اخرى.
وقد صوتت اللجنة على اضافة تعديل يخص الفصل 131 بإضافة «أو خطاب تحريضي يدعو الى العنف والكراهية» للفقرة الثانية من الفصل، لتنص وفق التعديل على انه يوجّه رئيس الجلسة تنبيها ضدّ كل نائب وقع تذكيره بالنظام مرتين في نفس الجلسة أو صدر منه شتم أو ثلب أو تهديد أو خطاب تحريضي يدعو الى العنف والكراهية نحو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس. ويتمّ سحب الكلمة منه وحرمانه من التدخل إلى آخر الجلسة وتسجيل التنبيه في محضر الجلسة.
وقد تمّ في المقابل رفض بعض المتقرحات لتعديل الفصل 130 من النظام الداخلي للبرلمان من بينها تلك التي قدمها الحزب الدستوري الحرّ والمتمثلة في إضافة فقرتين للفصل تنصان على انه لا يجوز لأي نائب الرد على نائب آخر أو التهجم عليه وفي حالة التهجم يقطع رئيس الجلسة الكلمة وفي حال تواصل التهجم يأمر رئيس المجلس بإخراج النائب من المجلس. كما يعرّض عدم تطبيق رئيس المجلس لذلك الى المساءلة.
هذا ويسعى بعض اعضاء لجنة النظام الداخلي والحصانة الى اعداد مشروع تعديل لكافة فصول النظام الداخلي للبرلمان (166 فصلا) قبل العطلة البرلمانية للدورة النيابية الاولى، لكن في المقابل يرى اعضاء آخرون ان الاسراع في الانتهاء من تنقيح كل النظام الداخلي لا يجب ان يكون على حساب جودة النص القانوني وعدم ترك ثغرات كتلك التي ظهرت بعد العمل وفق النظام الداخلي الحالي الذي صادق عليه البرلمان السابق سنة 2014.
أهم الفصول المؤجلة
اهم الفصول التي قررت لجنة النظام الداخلي تاجيل مناقشتها والتصويت عليها الفصل 47 وما يتبعه من فصول متعلقة برئاسة البرلمان ومكتبه وصلاحياتهما نظرا للخلافات حول صلاحيات رئيس البرلمان ومدة توليه لرئاسة المجلس، فالمطروح تنقيح الفصل 47 الذي يستثني رئيس المجلس ونائبيه من اعادة التشكيل في مفتتح كل دورة نيابية في اتجاه التنصيص على انتخاب رئاسة البرلمان في بداية كل سنة نيابية بالاضافة الى منع الجمع بين رئاسة البرلمان ورئاسة حزب سياسي.
كما يعتبر الفصل 45 من النظام الداخلي للبرلمان اهم الفصول التي قررت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية تعليق مناقشتها والتصويت عليها، وذلك بعد الجدل الكبير الذي احدثه التصويت على تعديله في منتصف ماي الماضي، بالتنصيص على فقدان النائب المستقيل من كتلة الحزب او الائتلاف الذي ترشح باسمه في الانتخابات لعضويّته في البرلمان. حيث اثار التصويت على تعديل الفصل في ذلك الاتجاه جدلا من طرف خبراء في القانون حول اشكاليات قانونية للتعديل، بالاضافة الى غياب المحكمة الدستورية المفترض ان يعرض عليها البرلمان نظامه الداخلي كلّما نقّحه او صادق عليه.
هذا وقد كان رئيس الجمهورية قيس سعيد ابرز المنتقدين لتعديل الفصل 45 من النظام الداخلي للبرلمان في التنصيص على أن «النائب المستقيل من الكتلة أو الحزب أو القائمة التي ترشح باسمها في الانتخابات التشريعية يفقد عضويته في مجلس نواب الشعب»، واعتبر سعيد في كلمة ألقاها على هامش زيارته إلى المستشفى العسكري الميداني بقبلي خلال تلك الفترة أن هذا المقترح خرق جسيم للدستور ويُجسد مرضا دستوريا وسياسيا، كما اكد على أن الشعب قادر على سحب الوكالة ممّن خان الأمانة والوكالة.
تجدر الاشارة الى ان حركة النهضة هي الجهة التي تقدّمت بمقترح تعديل الفصل 45 المثير للجدل وقد ساندها -أساسا- خلال التصويت على مقترح التعديل كل من قلب تونس وائتلاف الكرامة ليقع تمرير مقترح تعديل الفصل 45 من النظام الداخلي للبرلمان بموافقة 9 نواب ورفض نائبين عن كل من الكتلة الديمقراطية وكتلة الاصلاح الوطني التي اقترح ممثلها هيثم ابراهم آنذاك اضافة فقرة اخرى تتعلّق باستثناءات فقدان النائب لعضويته في البرلمان في حالة الاستقالة من كتل تقنية تشكلت بعد الاعلان عن نتائج الانتخابات.