تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية

خلافا للائحة اللوم التي لم يقع الذهاب فيها للاقصى، سيشكل البرلمان لجنة تحقيق برلمانية بخصوص ما اسماه مكتب البرلمان امس

«ملف تضارب المصالح وشبهة الفساد المتعلقة برئيس الحكومة الياس الفخفاخ»، حيث اعلن مكتب المجلس عقب انعقاده عشية امس انه عابن طلب أغلبية أعضاء المعارضة تكوين لجنة تحقيق برلمانية وقد دعا دعا الكتل النيابية لتقديم مرشحيها لعضوية اللجنة البرلمانية حسب التمثيل النسبي، وبطبيعة الحال المقصود باغلبية المعارضة كتلتي قلب تونس وائتلاف الكرامة اذ ستضمّ اللجنة كل من رئيس كتلة حزب قلب تونس ورئيس كتلة إئتلاف الكرامة واربعة نواب من قلب تونس ونائبين من كتلة ائتلاف الكرامة.

يُذكر ان الفصل 60 من الدستور ينصّ على ان المعارضة مكوّن أساسي في مجلس نواب الشعب، لها حقوقها التي تمكنها من النهوض بمهامها في العمل النيابي وتضمن لها تمثيلية مناسبة وفاعلة في كل هياكل المجلس وأنشطته الداخلية والخارجية. وتسند إليها وجوبا رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية وخطة مقرر باللجنة المكلفة بالعلاقات الخارجية، كما لها الحق في تكوين لجنة تحقيق كل سنة وترؤسها. ومن واجباتها الإسهام النشيط والبناء في العمل النيابي. فيما ينصّ الفصل 98 من النظام الداخلي لمجلس النواب على انه ا لأغلبية أعضاء المعارضة في كل سنة نيابية الحق في طلب تكوين لجنة تحقيق وترؤسها. وليس لمكتب المجلس أي سلطة تقديرية في مبدإ إنشاء تلك اللجنة، كما لا تعرض على مصادقة الجلسة العامة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا