التي تقدم بها ائتلاف الكرامة بتنقيح المرسوم 116 المتعلّق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبالهايكا عن التجاذبات السياسية، واعتبرت ان المبادرة فتحت نقاشا هاما كان يتم تفاديه في السابق. ودعت دمق الحكومة الى التقدم بمشروع قانون بالخصوص وأنه على كل من له مقترحات تعديل او افكار أن يتقدم بها للجنة التي اكدت على انها منفتحة على الجميع.
• اين وصلتم في مبادرة ائتلاف الكرامة المتعلقة بتنقيح المرسوم 611 المتعلّق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري ؟
بعد جلستي الاستماع في الاسبوع الماضي بخصوص الامكانية القانونية لتنقيح المرسوم 116، واصلنا الاستماع الى ممثلين عن الهايكا وعن نقابة الصحفيين بخصوص المضمون، وقد عبر ممثلو الهايكا عن رفضهم لمبادرة تنقيح المرسوم 116 في علاقة بنظام الرخص والاغلبية المطلوبة لانتخاب مجلس الهيئة وصدرت عنهم الفاظ اتحفّظ على ذكرها وسيتم سحبها من المداولات، خلاصة القول ان جلسة الاستماع الى ممثلي الهايكا كانت صداميّة وشهدت توترات خلافا لموقف نقابة الصحفيين التي كانت موضوعية اكثر وقد تقدم ممثلوها بمقترحات هامة حيث طالبوا بسحب المبادرة التشريعية لتنقيح المرسوم 116 ومن ثم تنظيم حوار وطني شامل حول قطاع الاعلام بالاضافة الى عديد المقترحات البناءة الاخرى التي سناخذها بعين الاعتبار.
اما بالنسبة للمحكمة الادارية فقد وجهنا الدعوة منذ فترة لكن باعتبار ان الملف مسيّس نوعا ما فقد حصل تخوف من الدخول في التجاذبات السياسية، المهم أن ممثلي المحكمة الادارية ثبتوا موقف الاستاذين احمد صواب وكمال بن مسعود بالتاكيد على امكانية تعديل المرسوم 116 بقانون لكن بقي اختلاف حول المساس بالمهام حيث اكد ممثلو المحكمة الادارية على امكانية تنقيحها بالاضافة الى امكانية الغاء الترخيص المسبّق واعتماد كراس الشروط كبديل.
• الا تعتقدين ان موقف ممثلي الهايكا مفهوم لمعرفة الجميع بالخلفيات السياسية للمبادرة وما يستبطنه ائتلاف الكرامة من عداوة لعدد من المنظمات كالاتحاد وغيره...؟
من جانبي كرئيسة للجنة الحقوق والحريات التي عُهد إليها بمشروع تنقيح المرسوم 116 احاول قدر الامكان تاطير النقاش في الملف الذي يغلب عليه الجانب السياسي، فمثلا ممثلو الهايكا تعرضوا خلال الاستماع إليهم الى عدد من الاحزاب والائتلافات كائتلاف الكرامة وقلب تونس وحركة النهضة.
• بعد تلك الاستماعات، انتم كلجنة ماهو تصوركم الآن لتنقيح المرسوم 116 عموما؟
سنمر الآن الى مناقشة مضمون المبادرة بعد التاكد من امكانية تنقيح المرسوم 116 بقانون مُتاح، وأن لكل آلية او خيار جوانب ايجابية وسلبية فنظام الترخيص مثلا يفتح الباب للفساد ويقلص الاجتهاد كما ان كراس الشروط يُمكن ان يفتح الباب لتجاوزات خطيرة فمثلا الذبذبات يُمكن ان تكون خطرا على الامن القومي التونسي باعتبار انها تُمنح بقوة معينة لتفادي التجسس والتنصّت.
على كل ميدان الاعلام ميدان حساس مما يستوجب الرقابة حسب رأيي الشخصي وكرئيسة لجنة الحقوق والحريات، لكنني سادفع نحو خلق التوازن بين نظام الترخيص وعدم فتح الباب على مصراعية امام خلق وسائل اعلام سمعية وبصرية تكون سلاحا ضد الخصوم السياسيين او بوقا دعائيّا.
خلاصة القول مبادرة ائتلاف الكرامة لتنقيح المرسوم 116 فتحت الباب امام نقاش عام مهم كان من الممكن تفاديه بغض النظر عن تبنيه من عدمه، وحين اردنا مناقشة مشروع تنقيح المرسوم 116 الذي كان مودعا لدينا تم اعلامنا ان الحكومة ستقوم بسحبه وانا ادعو الحكومة الى ان تُسرع بتقديم مشروع قانون يهم قطاع الاعلام وادعو كل من لديه افكارا أو مقترحات تعديل ان يتقدم بها ونحن منفتحون فعلا على كل المبادرات التي تخدم قطاع الاعلام وتطوّره.
• بالعودة الى مقترح التخفيض في عدد الاصوات المطلوبة لانتخاب اعضاء الهايكا الى الاغلبية المطلقة فهل يشمل ذلك هيئات اخرى كالمحكمة الدستورية، مما يثير تخوفا من تحويل تلك الهيئات الى هيئات تابعة للاغلبية الحاكمة ؟
الى حدّ اليوم لم تقع الموافقة على اي مقترح للتخفيض في اغلبية الاصوات المطلوبة لانتخاب مجالس الهيئات الدستورية سواء الهايكا او غيرها، لكن امام عائق انتخاب البرلمان للاعضاء الذين في عُهدته بالمحكمة الدستورية تم التقدم بذلك المقترح حتى من طرف خبراء في القانون مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة كالرئيس السابق لهيئة الانتخابات شفيق صرصار.