سيكون يوما الاثنين والجمعة من كل اسبوع موعدين لممارسة السلطة التشريعية لدورها الرقابي على الحكومة، وفق ما قرره مكتب البرلمان خلال اجتماعه امس والذي اتخذ قرارا بتاجيل التداول في لائحة عبير موسي الهادفة الى «تصنيف الاخوان المسلمين تنظيما ارهابيا» مقابل تشبث كتلة الحزب الدستوري بتحديد تاريخ لعرض تلك اللائحة على الجلسة العامة.
عقد مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعا امس الاثنين قرر خلاله تحديد يومي الاثنين والجمعة من كل اسبوع فيما ما تبقى من الدورة البرلمانية الجارية للرقابة على الحكومة عبر توجيه اسئلة شفاهية لاعضائها، وفق ما اكدته عضو مكتب المجلس نسرين العماري لـ«المغرب» والتي كشفت عن انه من المطروح عقد دورة برلمانية استثنائية لمجلس نواب الشعب في انتظار اتخاذ القرار النهائي في خصوصها.
وكان اهم ما تطرق إليه مكتب البرلمان خلال اجتماعه امس مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب بعنوان سنة 2021 والمنتظر ان تتضمن تخفيضا بنسبة 2.5 % مقارنة مع ميزانية البرلمانية بعنوان سنة 2020، وقد قرر مكتب المجلس بعد عرض بخصوص مشروع الميزانية مواصلة مناقشتها خلال الاجتماع المقبل لمكتب المجلس والذي لم يقع تحديد تاريخه.
الدستوري الحرّ متشبّث بلائحته
بعد ما شهده اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية الاثنين الماضي والمخصص للنظر في لائحة الحزب الدستوري الحرّ الهادفة الى «تصنيف الاخوان المسلمين تنظيما ارهابيا»، من رفض لاغلب ممثلي الكتل (وهي اساسا كتل قلب تونس والاصلاح الوطني والكتلة الديمقراطية وتحيا تونس وبطبيعة الحال حركة النهضة وائتلاف الكرامة) لما اعتبروه تهاطلا للوائح لغايات سياسوية بعيدة عن اولويّات التونسيين، قرر مكتب البرلمان خلال اجتماعه امس الاثنين تأجيل النظر في لائحة كتلة الدستوري الحر التي تلي لائحة ائتلاف الكرامة التي طالبت فرنسا بالاعتذار.
النائب عن كتلة الحزب الدستوري الحرّ ثامر سعد اكد في تصريح لـ«المغرب» ان حزبه متشبّث بلائحته الهادفة الى «تصنيف الاخوان المسلمين تنظيما ارهابيا» والتي «يُحال بمقتضاها كل من يتعامل معهم في تونس بتهمة الارهاب»، كما ان الكتلة النيابية لن تفرّط في حقها الذي يضمنه الفصل 141 من النظام الداخلي للبرلمان وهو عرض مشروع اللائحة على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب في اجل شهر من تاريخ ايداعها، اي يوم 8 جويلية المقبل كاقصى تقدير باعتبار ان رئيسة الكتلة عبير موسي اودعت مشروع لائحتها بمكتب الضبط يوم 8 جوان الجاري.
هذا وقد نشر ممثل كتلة ائتلاف الكرامة في مكتب المجلس عبد اللطيف العلوي فيديو مباشر على صفحته بموقع فايسبوك قبيل انعقاد اجتماع المكتب واكد ان لائحة عبير موسي ستكون ضمن برنامج عمل المكتب، ووصف العلوي لائحة عبير موسي بـ«الارهاب السياسي» معتبرا ان تصنيفا كالذي تريده موسي ليس من صلاحيات المجلس، وقال انه «من الواضح ان المشروع الوحيد لهذه الكتلة هو الحرب الاهلية في تونس» واكد انه في حال تم تمرير مشروع اللائحة على الجلسة العامة فان كتلته ستقاطعها.
يُذكر ان الفصل 141 من النظام الداخلي المتعلّق بالنظر في اللوائح ينصّ على انه يُمكن لكل رئيس كتلة بمجلس نواب الشعب التقدّم بلائحة لمناقشتها والمصادقة عليها في الجلسة العامة للمجلس بهدف إعلان موقف حول موضوع وحيد على أن لا يتعلق محتوى اللائحة بإحدى اللوائح المنظمة بالنظام الداخلي، ويتمّ تقديم اللائحة إلى رئاسة المجلس التي تتولى إعلام رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بها فورا.
كما ينص نفس الفصل على انه يعقد اجتماع لرؤساء الكتل برئاسة رئيس المجلس في أجل أسبوع من تاريخ تقديمها وذلك للنظر في إمكانية تعديلها، وتعرض على النقاش والمصادقة في جلسة عامة دون المرور باللجان في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديمها ولا تقبل مقترحات التعديل في شأن هذه اللوائح من قبل النواب إلا بموافقة أصحاب المبادرة، فيما يضع النظام الداخلي الاغلبية المطلقة من اعضاء مجلس النواب كسقف للمصادقة على مشاريع اللوائح.
مناقشة تقرير لجنة عمدون يوم غرة جويلية
بعد قرار تاجيل الجلسة العامة المُفترض انعقادها يوم الجمعة الماضي بطلب من الحكومة، اكدت عضو مكتب البرلمان المكلفة بالاعلام والاتصال نسرين العماري لـ»المغرب» ان مكتب المجلس قرر خلال اجتماعه امس الاثنين تحديد تاريخ 1 جويلية المقبل لعرض التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية في حادثة عمدون ومناقشته بحضور الوزراء المعنيين وهم كل من وزراء الداخلية والعدل والسياحة والصناعات التقليدية والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابيّة والصحة بالاضافة الى وزير الدولة المكلّف بالنقل واللوجستيك.
وتجدر الاشارة الى ان حادثا جد في بداية ديسمبر 2019 وتمثّل في انقلاب حافلة سياحية بمنطقة عمدون من ولاية باجة مما خلّف حوالي 30 قتيلا وعددا من الجرحى جميعهم من الشباب، وقد عقد مجلس نواب الشعب يوم 18 ديسمبر 2019 جلسة عامة لمساءلة وزراء الداخلية وشؤون الشباب والرياضة والصحة بالنيابة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والسياحة والصناعات التقليدية والنقل بالنيابة كما تم خلال نفس الجلسة العامة الاعلان عن تركيبة لجنة التحقيق البرلمانية حول تلك الحادثة.