بعد تعليق مناقشته بسبب الجدل الذي أثاره طرد النائب المستقيل من كتلته البرلمانية: لجنة النظام الداخلي تعود إلى تناول إشكالية الفصل 45 قبل الحسم في تعديله

ستحسم لجنة النظام الداخلي خلال الايام المُقبلة في الفصل 45 من النظام الداخلي للبرلمان الذي اثار جدلا واسعا بعد تنقيحه في اتجاه فقدان النائب المستقيل

من الكتلة أو الحزب أو القائمة التي ترشح باسمها في الانتخابات التشريعية لعضويته في مجلس نواب الشعب، حسم سيشمل مسائل خلافية اخرى اجلت اللجنة الدخول فيها الى ما بعد تناولها من كل جوانبها خاصة منها السياسية والقانونية.
بعد تعليق لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية في بداية ماي الماضي لمناقشة الفصل 45 من النظام الداخلي للبرلمان المثير للجدل بعد التصويت على تعديله في اتجاه فقدان النائب المستقيل من كتلة الحزب او الائتلاف الذي ترشح باسمه في الانتخابات لعضويّته في البرلمان، ستعود اللجنة الى إثارة ذلك الفصل وكل ما صاحب تعديله من جدل وخلافات حول الاشكاليات السياسية والقانونية للتعديل.

حيث ستنظم لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية يوم غد الاثنين يوما برلمانيا بخصوص السياحة الحزبية والبرلمانية او حول «نظام الكتل البرلمانية وعلاقة النائب بالكتلة والحزب» وسيقع خلاله تناول الاشكالية من كافة جوانبها وبحضور خبراء وممثلي الاحزاب السياسية الموجودة في البرلمان، خاصة ان عديد الخبراء اكدوا على عدم قانونيّة التنقيح الذي دفعت في اتجاهه النهضة وقلب تونس اساسا.

كما ينضاف الى تلك الاشكاليات غياب المحكمة الدستورية المفترض ان يعرض عليها البرلمان نظامه الداخلي كلّما نقّحه او صادق عليه، وهو ما يتم طرحه غدا خلال اليوم البرلماني الذي ستخرج اللجنة اثره برؤية متكاملة ومتوافق عليها لتقوم بسحبها على الفصلين 34 و45 الذي يُمكن اعادة التصويت على تنقيحه مرة اخرى في اتجاه التخلي عن فقدان النائب المستقيل لعضويته في البرلمان رغم التصويت على تلك الفقرة والموافقة عليها.

هذا وقد كان رئيس الجمهورية قيس سعيد ابرز المنتقدين لتعديل الفصل 45 من النظام الداخلي للبرلمان في التنصيص على أن «النائب المستقيل من الكتلة أو الحزب أو القائمة التي ترشح باسمها في الانتخابات التشريعية يفقد عضويته في مجلس نواب الشعب»، واعتبر سعيد في كلمة ألقاها على هامش زيارته إلى المستشفى العسكري الميداني بقبلي خلال تلك الفترة أن هذا المقترح خرق جسيم للدستور ويُجسد مرضا دستوريا وسياسيا، كما اكد على أن الشعب قادر على سحب الوكالة ممّن خان الأمانة والوكالة.

تجدر الاشارة الى ان حركة النهضة هي الجهة التي تقدّمت بمقترح تعديل الفصل 45 المثير للجدل وقد ساندها اساسا خلال التصويت على مقترح التعديل كل من قلب تونس وائتلاف الكرامة ليقع تمرير مقترح تعديل الفصل 45 من النظام الداخلي للبرلمان بموافقة 9 نواب ورفض نائبين عن كل من الكتلة الديمقراطية وكتلة الاصلاح الوطني التي اقترح ممثلها هيثم ابراهم آنذاك اضافة فقرة اخرى تتعلّق باستثناءات فقدان النائب لعضويته في البرلمان في حالة الاستقالة من كتل تقنية تشكلت بعد الاعلان عن نتائج الانتخابات.

في انتظار دراسة اشكالية اخرى
ليس الفصلان 34 و45 المتعلقان بالسياحة الحزبية فقط ما قررت لجنة لنظام الداخلي تاجيل الحسم في تنقيحهما الى ما بعد تنظيم يوم دراسي بخصوصهما، حيث استبقت جدلا يُمكن ان يحصل خلال المرور الى مناقشة تعديل الفصل 47 من النظام الداخلي وما يتبعه من فصول متعلقة برئاسة البرلمان ومكتبه وصلاحياتهما لتقرّر كذلك تأجيل الخوض فيها الى ما بعد تنظيم

يوم برلماني آخر بخصوص الحوكمة داخل المجلس وصلاحيات رئيس المجلس ومكتبه والاستقلالية المالية والادارية، وفق ما اكده في تصريح سابق لـ«المغرب» رئيس لجنة النظام الداخلي هيثم ابراهم.

تجدر الاشارة الى انه من بين مقترحات التعديل المطروحة مثلا، تنقيح الفصل 47 الذي يستثني رئيس المجلس ونائبيه من اعادة التشكيل في مفتتح كل دورة نيابية في اتجاه التنصيص على انتخاب رئاسة البرلمان في بداية كل سنة نيابية، كما طُرح اثر لقاء رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان بــ«صفته الحزبية» تعديل النظام الداخلي في اتجاه منع الجمع بين رئاسة البرلمان ورئاسة حزب سياسي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا