بعد تصويته ضد ما اعتبره «اصطفافا» خلف عبير موسي: التيار الديمقراطي يعد لائحة لرفض التدخل العسكري في ليبيا

يبدو ان صفحة الجلسة العامة التي أسقطت لائحة عبير موسي لن تطوى وستحمل الأيام المقبلة لائحة جديدة ترفض التدخل العسكري في ليبيا ولا تتضمن

اصطفافا في أي محور من المحاور المتصارعة على أرض ليبيا، وفق تعبير النائب عن الكتلة الديمقراطية التي تعد تلك اللائحة.
انطلقت الكتلة الديمقراطيّة في إعداد لائحة لرفض التدخل الاجنبي في ليبيا مهما كان مصدره ومهما كانت آلياته كبديل عن لائحة الحزب الدستوري الحر التي تم اسقاطها اول امس الخميس بسبب تضمينها اشارة الى دولة تركيا، والذي اعتبرته الكتل الرافضة للائحة عبير موسي اصطفافا بصفة غير مباشرة وراء المحور المقابل للمحور التركي.
ووفق ما كشف عنه النائب عن الكتلة الديمقراطية نعمان العش لـ«المغرب» فإنّ رفض لائحة موسي من طرف نواب التيار الديمقراطي على الأقل سيتبعه تقديم بديل لا يورط تونس في سياسة الاصطفاف وراء المحاور التي تغذي التناحر في ليبيا، وسيطرح مشروع تلك اللائحة خلال الأيام المقبلة على كل الكتل البرلمانية للخروج بصياغة توافقية تدين أي تدخّل عسكري في ليبيا في تماش مع الموقف الرسمي التونسي.

واعتبر العش ان ما حصل اول امس خلال الجلسة العامة «فضيحة» بسبب سعي الحزب الدستوري من خلال اللائحة إلى تسجيل نقاط سياسيّة ودفع البرلمان الى الأصطفاف وراء محور بعينه، وهو ما ستعمل الكتلة الديمقراطية على تجاوزه عبر صياغة لائحة تذكر كل المحاور والدول التي تسعى إلى التدخل في ليبيا او الاكتفاء برفض التدخل الأجنبي في ليبيا مهما كان مأتاه مع التأكيد على حياد تونس ووقوفها على نفس المسافة من كل الأطراف في ليبيا.
يذكر ان الجلسة العامة للبرلمان اسقطت اول امس لائحة قدمتها كتلة الحزب الدستوري الحر والتي تهدف الى تاكيد موقف البرلمان الرافض للتدخل الخارجي في ليبيا والمناهض لإحداث قاعدة لوجستية بالتراب التونسي لتسهيل أي تدخل خارجي فيها حيث لم تحصل لائحة عبير موسي إلا على 94 صوتا دون 109 أصوات التي يفرضها الفصل 141 من النظام الداخلي للبرلمان للمصادقة على مثل تلك اللوائح.

صيغة عرض اللوائح
الباب الثامن من النظام الداخلي المتعلّق بالنظر في اللوائح، ينص في فصله الـ141 على انه يُمكن لكل رئيس كتلة بمجلس نواب الشعب التقدّم بلائحة لمناقشتها والمصادقة عليها في الجلسة العامة للمجلس بهدف إعلان موقف حول موضوع وحيد على أن لا يتعلق محتوى اللائحة بإحدى اللوائح المنظمة بالنظام الداخلي، ويتمّ تقديم اللائحة إلى رئاسة المجلس التي تتولى إعلام رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بها فورا. كما ينص نفس الفصل على انه يعقد اجتماع لرؤساء الكتل برئاسة رئيس المجلس في أجل أسبوع من تاريخ تقديمها وذلك للنظر في إمكانية تعديلها، وتعرض على النقاش والمصادقة في جلسة عامة دون المرور باللجان في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديمها ولا تقبل مقترحات التعديل في شأن هذه اللوائح من قبل النواب إلا بموافقة أصحاب المبادرة، فيما يضع النظام الداخلي الاغلبية المطلقة من اعضاء مجلس النواب كسقف للصادقة على مشاريع اللوائح.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا