لا تذكر دولة تركيا بالاسم بل بتبني النقطة الأولى من قرار البرلمان العربي.
حاولت رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي تمرير لائحتها عبر تفادي ذكر تركيا مباشرة وحذف قطر من اللائحة الرافضة للتدخل في ليبيا مرورا بتونس، بعد ان حضيت بأصوات 94 نائبا فقط لصالح اللائحة مقابل 109 صوت مطلوبة لتمريرها.
فغبير موسي رفضت منذ تقديمها للائحتها مقترحات تعديلات طرحها رؤساء الكتل تصب في اتجاه التخلي عن ذكر أي دولة أو ذكر كل الدول التي تحاول التدخل في ليبيا، لتتراجع قبيل التصويت على لائحتها وتقبل حذف قطر دون حذف تركيا. لكن مناورة عبير موسي لم تكن كافية لإقناع الكتل النيابية التي تشبثت بأحد الخيارين، ذكر كل الدول التي تسعى للتدخل في ليبيا او عدم ذكر اي دولة وهو الخيار المحبذ لدى الكتل المساندة من حيث المبدإ للهدف المعلن للائحة عبير موسي والمتمثل في تاكيد موقف البرلمان الرافض للتدخل الخارجي في ليبيا والمناهض لإحداث قاعدة لوجستية بالتراب التونسي لتسهيل أي تدخل خارجي فيها.
ذكر تركيا بصفة غير مباشرة
قبول رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بحذف قطر من لائحتها، لم ينل في البداية موافقة رؤساء الكتل على لائحتها ولكن بعد النقاشات المطولة تم التوصل لصيغة يقع من خلالها تفادي ذكر تركيا مباشرة، حيث تم الاتفاق على تبني النقطة الأولى من قرار البرلمان العربي والتي تنص على رفض التدخل العسكري التركي في ليبيا باعتباره يزيد من تأزيم الوضع داخل الجارة الحدودية لتونس. ليقع عرض تلك الصيغة على التصويت لتحظى بموافقة 94 نائبا فقط.
التشبث بذكر تركيا بسبب...
النائب عن كتلة الحزب الدستوري الحر بمجلس نواب الشعب مجدي بوذينة اعتبر في تصريح لـ«المغرب» أن تشبث كتلته بذكر تركيا في اللائحة المعروضة في الجلسة العامة يعود لكون تركيا البلد الوحيد الذي صوت برلمانه لصالح التدخل العسكري في ليبيا، كما أنها مررت امدادات لحكومة الوفاق الليبية عبر تونس والتي كان آخرها شحنة الأدوية وفق ما هو معلن أن لم تكن أسلحة.
تجدر الاشارة الى ان الباب الثامن من النظام الداخلي المتعلّق بالنظر في اللوائح، ينص في فصله الـ141 على انه يُمكن لكل رئيس كتلة بمجلس نواب الشعب التقدّم بلائحة لمناقشتها والمصادقة عليها في الجلسة العامة للمجلس بهدف إعلان موقف حول موضوع وحيد على ألا يتعلق محتوى اللائحة بإحدى اللوائح المنظمة بالنظام الداخلي، ويتمّ تقديم اللائحة إلى رئاسة المجلس التي تتولى إعلام رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بها فورا. كما ينص نفس الفصل على انه يعقد اجتماع لرؤساء الكتل برئاسة رئيس المجلس في أجل أسبوع من تاريخ تقديمها وذلك للنظر في إمكانية تعديلها، وتعرض على النقاش والمصادقة في جلسة عامة دون المرور باللجان في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديمها ولا تقبل مقترحات التعديل في شأن هذه اللوائح من قبل النواب إلا بموافقة أصحاب المبادرة، فيما يضع النظام الداخلي الاغلبية المطلقة من اعضاء مجلس النواب كسقف للصادقة على مشاريع اللوائح.
جمع إمضاءات لسحب الثقة من الغنوشي
بالتوازي مع النقاشات بخصوص لائحة الحزب الدستوري الحر امس، شهد مجلس النواب جمع امضاءات النواب من طرف نواب الدستوري الحر لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي. ووفق ما كشفته النائب عن كتلة الحزب الدستوري الحر سميرة السايحي لـ«المغرب» فقد تم جمع أكثر من 73 امضاء لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، لكن -في المقابل- شكك بعض النواب من بعض الكتل في تصريحات لـ«المغرب» في بلوغ عريضة الدستوري الحر لسحب الثقة من الغنوشي ذلك العدد من الامضاءات.