اللجنة على تقريرها في نهاية الاسبوع الماضي. تقرير تضمن تحديدا للمسؤوليات في الحادث الذي اسفر عن خسائر بشرية كبيرة.
صادقت لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة عمدون في نهاية الاسبوع الماضي على تقريرها النهائي بخصوص ملابسات واسباب الحادث الذي أدى إلى 30 قتيلا في نهاية سنة 2019، ومن المنتظر ان يحدد مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه اليوم الخميس على الارجح تاريخا لعرض ذلك التقرير على الجلسة العامة لمناقشة خلاصة عمل حوالي 5 اشهر لاول لجنة تحقيق في العُهدة الحالية.
عضو لجنة التحقيق في حادثة عمدون محمد القوماني افاد في تصريح لـ«المغرب» ان اللجنة عقدت عشرات من جلسات الاستماع لكل الاطراف المتداخلة في الملف، سواء الرسمية او غير الرسمية او عائلات الضحايا وجرحى الحادث، لتكون لها رؤية متكاملة لكل جوانب الحادث بالاضافة الى رواية مختلف الاطراف لتُنتج على ضوء عملها تقريرا تضمّن 4 محاور رئيسية. وتتمثل المحاور الاربعة وفق ما كشفه عضو اللجنة محمد القوماني لـ«المغرب» في سياق تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية كمحور اول فيما يخص المحور الثاني الجوانب التي حفت بالحادث ومحاولة لتفسير الاسباب المباشرة وغير المباشرة من حالة السائق والحافلة التي كانت تحمل شهادة الفحص الفني لكن لا يعني انها سليمة وكذلك منظومة الرحلات السياحية وغيرها من الجوانب التي تفسّر الحادث ما انتجه من عدد قتلى مرتفع. فيما يتناول المحور الثالث كيفية مواجهة اجهزة الدولة وتفاعلها مع الحادث، سواء في الجانب الصحي وتدخل الحماية المدنية اما المحور الرابع فقد خُصص للنقائص سواء تلك المتعلّقة بالرعاية الصحة والنفسية والاجتماعية للضحايا وعائلاتهم او الجوانب المتعلقة بالتأمين وضمان حقوق الضحايا
وعائلاتهم وكذلك المصابين. لتنتهي لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة عمدون الى مجموعة من الاستنتاجات بعد مقارنة الحجج وفق ما ذكره محمد القوماني في افادته لـ«المغرب»، واضاف «على ضوء عملنا قمنا بتحديد المسؤوليات في الحادث وما اسفر عنه من خسائر بشرية، سواء تلك المتعلقة بوكالة الاسفار التي سوغت الحافلة ومنظومة الفحص التي تشكو اخلالات ويجب اصلاحها وجاهزية الطرقات والجانب الصحي ومسؤولية السلطات الامنية والرقابة على الطرقات كما ضمّنا تقريرنا بتوصيات لتفادي مثل تلك الحوادث من احداث مجلس اعلى للسلامة المروريّة واعادة النظر في الخارطة الصحية...».
تجدر الاشارة الى ان حادثا جد في بداية ديسمبر 2019 وتمثّل في انقلاب حافلة سياحية بمنطقة عمدون من ولاية باجة مما خلّف حوالي 30 قتيلا وعددا من الجرحى جميعهم من الشباب، وقد عقد مجلس نواب الشعب يوم 18 ديسمبر 2019 جلسة عامة لمساءلة وزراء الداخلية وشؤون الشباب والرياضة والصحة بالنيابة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والسياحة والصناعات التقليدية والنقل بالنيابة كما تم خلال نفس الجلسة العامة الاعلان عن تركيبة لجنة التحقيق البرلمانية حول تلك الحادثة.
صلاحيات اللجان وغياب المزايدات
لجنة التحقيق في حادثة عمدون واجهت خلال عملها عديد العراقيل والصعوبات، وفق ما اكده لـ»المغرب» عضوها محمد القوماني الذي كشف ان اللجنة قدمت ضمن توصياتها توصية بوضع اطار قانوني اكثر وضوح وتدقيق في صلاحيات لجان التحقيق البرلمانية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية بصفة خاصة وكذلك الامكانيات المادية الموضوعة على ذمتها من طرف البرلمان لتقوم بدورها على احسن وجه، حيث اعتبر القوماني انه لو كان للجنة اكثر امكانيات للجأت مثلا لخبراء لتقييم بعض الجوانب عوض الاعتماد على تقارير جهات اخرى.
كما اشار القوماني ان لجنة التحقيق في حادثة عمدون لم تخضع للمناكفات والمزايدات السياسية خلافا للجان التحقيق السابقة، حيث اكد ان التقرير النهائي حضى بمصادقة اغلبية اعضاء اللجنة خاصة انه تضمن كل المقترحات التي يُمكن ان تقدم اضافة مهما كان انتماء النائب الذي يطرح ذلك المقترح.