سيجد نفسه في مرمى الجميع يوم 3 جوان بسبب خطإ تهنئته لرئيس حكومة الوفاق الليبية بانتصاره في معركة. خطأ صبّ في وادي عبير موسي التي ستعرض خلال نفس يوم مساءلة الغنوشي لائحة كتلتها التي تتهم من خلالها الغنوشي باستعمال صفته كرئيس البرلمان لجعل تونس قاعدة لتمرير الاجندة التركية والقطرية في ليبيا.
قرر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه امس تحديد تاريخ 3 جوان المقبل لعقد جلسة عامة لمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي والتي طالبت بها 4 كتل برلمانية، وهي كتلة قلب تونس والإصلاح وتحيا تونس والمستقبل، اول امس بعد اتصال رئيس البرلمان راشد الغنوشي برئيس حكومة الوفاق الليبية وتهنئته على انتصاره في معركة مع خليفة حفتر والذي رأت فيه الكتل الاربعة «زج الغنوشي بمجلس النواب في سياسة المحاور وتجاوزه لصلاحيته بالتعبير عن موقف باسم المجلس».
وقد مثّل اتصال رئيس البرلمان راشد الغنوشي برئيس حكومة الوفاق الليبية وتهنئته على انتصاره، منعرجا في مواقف عديد المكونات بالبرلمان على رأسها حزب قلب تونس الذي امضى على بيان مشترك مع كتل الاصلاح وتحيا تونس والمستقبل لادانة المواقف الصادرة عن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بخصوص الشأن الخارجي والتي اكدت الكتل الاربع انها لا تعبر عن موقف البرلمان ولا تلزمه في شيء ما لم يقع التداول فيها والمصادقة عليها في جلسة عامة.
رئيس كتلة الاصلاح الوطني حسونة الناصفي اعتبر في تصريح لـ«المغرب» ان جلسة الحوار مع رئيس البرلمان حول الديبوماسية البرلمانية ستأخذ منحى مساءلة نظرا إلى ان الغنوشي زجّ بالبرلمان بكل مكوناته في سياسة المحاور وإلزامه بمواقف لم يستشر بخصوصها رؤساء الكتل البرلمانية حتى.
كما ان راشد الغنوشي تجاوز صلاحياته كرئيس برلمان، وذلك بالاتصال برؤساء الدول والحكومات في مسائل تتجاوز تلك المتعلّقة بالعلاقات العامة من تهنئة بالعيد او غيرها، حيث راى الناصفي انه من حيث المبدأ تجاوز راشد الغنوشي صلاحيّاته بالدخول في صلاحية حصريّة دستوريّا لرئيس الجمهورية وبدرجة اقل لرئيس الحكومة.
يُذكر أن أعضاء كتلة الدستوري الحر ينفذون اعتصاما بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب منذ 13 ماي الجاري، مطالبين بضرورة مساءلة رئيس البرلمان بخصوص « تحركاته الخارجية غير المعلنة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإلى مراجعة قرار مكتب المجلس وإحالة مسألة مساءلة رئيس المجلس على الجلسة العامة للتصويت عليها »، حسب رئيسة الكتلة، عبير موسي.
لائحة الدستوري الحرّ
بالتوازي مع مساءلة راشد الغنوشي في 3 جوان ستمثل كذلك الجلسة العامة يومها اطارا لعرض لائحة الحزب الدستوري الحرّ للتصويت كما قرّر مكتب البرلمان امس بعد النظر في تعديلات رؤساء الكتل التي طلبت بادخالها على مشروع لائحة الحزب الدستوري الحرّ التي تهدفُ إلى «إعلان رفض البرلمان للتدخّل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستيّة داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخّل» لكنها ضمنيّا موجه ضد الغنوشي وحزبه.
لائحة ستكون عنصرا لمزيد احراج رئيس البرلمان راشد الغنوشي وحشره في الزاوية، فان -كان سابقا له من المجال للمناورة- وردّ اتهامات الحزب الدستوري بـ«استعمال صفته كرئيس البرلمان جعل تونس قاعدة لتمرير الاجندة التركية والقطرية في ليبيا»، فخطأ تهنئته لرئيس حكومة الوفاق الليبية فائز بانتصاره في معركة بصفته رئيس برلمان جرّدته من اي حجج او تبريرات تُبعد عنه هجمات واتهامات عبير موسي بحشر تونس في سياسة المحاور وفرض اصطفافها وراء تركيا وقطر.
تجدر الاشارة الى ان الباب الثامن من النظام الداخلي المتعلّق بالنظر في اللوائح، ينص في فصله الـ141 على انه يُمكن لكل رئيس كتلة بمجلس نواب الشعب التقدّم بلائحة لمناقشتها والمصادقة عليها في الجلسة العامة للمجلس بهدف إعلان موقف حول موضوع وحيد على ألا يتعلق محتوى اللائحة بإحدى اللوائح المنظمة بالنظام الداخلي، ويتمّ تقديم اللائحة إلى رئاسة المجلس التي تتولى إعلام رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بها فورا.
كما ينص نفس الفصل على انه يعقد اجتماع لرؤساء الكتل برئاسة رئيس المجلس في أجل أسبوع من تاريخ تقديمها وذلك للنظر في إمكانية تعديلها، وتعرض على النقاش والمصادقة في جلسة عامة دون المرور باللجان في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديمها و ولا تقبل مقترحات التعديل في شأن هذه اللوائح من قبل النواب إلا بموافقة أصحاب المبادرة، فيما يضع النظام الداخلي الاغلبية المطلقة من اعضاء مجلس النواب كسقف للصادقة على مشاريع اللوائح.