الغنوشي يدعو للتهدئة: اعتصام نواب الحزب الدستوري متواصل مع التصعيد التدريجي

من بين المطالب السبّعة لكتلة الحزب الحرّ الدستوري رفض مكتب مجلس النواب قطعيّا عرض مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي على الجلسة العامة،

بالاضافة الى عدم إستبعاد رئیس ديوانه الحبيب خذر من حضور الاجتماعات النیابیة بداية من اجتماع المكتب، رفض اهمّ مطلبين قابلهما اعلان الحزب الدستوري على مواصلة اعتصامه مع اعتماد التصعيد التدريجي.
سيواصل نواب كتلة الحزب الدستوري الحرّ اعتصامهم بقاعة الجلسات العامة بمجلس المستشارين (سابقا) والذي انطلق في 13 ماي الجاري على اثر رفع أشغال الجلسة العامة التي كانت مخصصة للمصادقة على مشروع قانون قدمته عبير موسي باعتبارها رئيسة لجنة الصناعة والطاقة المتعهّدة بمشروع القانون، حيث اعلن الحزب امس ان ديوانه السياسي قرّر مواصلة الاعتصام بسبب رفض احدّ اهم المطالب.

اذ يعود قرار مواصلة الاعتصام اساسا، وفق ما اوضحه النائب عن الحزب الدستوري الحرّ ثامر سعد لـ«المغرب» الى رفض طلب الكتلة بتمرير مطلب مساءلة رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي على الجلسة العامة للتصويت، وهو ما دفع كذلك الديوان السياسي للدستوري الى اقرار تصعيد تدريجي من خلال الدخول في إضراب جوع ينطلق بالنائب عن الحزب مجدي بوذينة والإمضاء على عريضة شعبية لمساءلة الغنوشي مع التمسك بمطلب سحب الثقة منه ومراسلة البرلمانات الدولية بخصوص ذلك المطلب.

ولم يقرّر مكتب البرلمان خلال اجتماعه اول امس الثلاثاء عقب الجلسة العامة المخصصة للحوار مع وزيرة العدل ثريا الجريبي استجابة كلية لمطالب الحزب الدستوري الحرّ السبعة، حيث رفض عرض مساءلة الغنوشي على الجلسة العامة لانتفاء أي سند قانوني لها لكن في المقابل اكد الغنوشي انه مستعدّ لإعلام النواب بمختلف أنشطته واتصالاته الخارجية رغم انه غير ملزم بذلك. كما رفض المكتب طلب استبعاد رئيس ديوان الغنوشي الحبيب خضر من حضور اجتماعات المكتب وغيره من هياكل البرلمان.

تجدر الاشارة الى ان الفصل 59 من النظام الداخلي للبرلمان ينصّ على انه لرئيس المجلس أن يدعو لاجتماعات مكتب البرلمان وبصورة استثنائية من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محددة، كما تنص المطة الاخيرة من الفصل 111 من النظام الداخلي على انه لا يجوز دخول قاعة الجلسات العامة إلا لأعضاء مجلس نواب الشعب وموظفي المجلس المرخص لهم في ذلك من قبل الرئيس.

الغنوشي يدعو الى التهدئة
رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي دعا امس الاربعاء خلال اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانيّة، الذي انعقد بعد اعلان الحزب الدستوري عن مواصلة اعتصام كتلته النيابيّة، الى العمل على التهدئة وخفض التوتّر الحاصل داخل مجلس نواب الشعب للتمكّن من انجاز المهام المطلوبة منه في ظلّ الازمة التي تسبّبت فيها الجائحة.

رفض فتح تحقيق ضدّ موسي
خلال اجتماع مكتــــــب البرلمان اول امس طالب ممثل ائتلاف الكرامة في المكتب، في خطة مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية، بفتح تحقيق ضدّ رئيسة الحزب الحرّ الدستوري عبير موسي لخرقها الفصل 59 من النظام الداخلي بعد تأكيدها في تصريحات اعلامية انها تمتلك تسجيلات مداولات مكتب المجلس، لكن مقترح ممثل ائتلاف الكرامة التصعيدي قوبل بالرفض.
هذا وينصّ الفصل 59 من النظام الداخلي للبرلمان على ان اجتماعات المكتب مغلقة ولا يحضرها إلا الكاتب العام للمجلس ومن تقتضي ضرورة العمل حضوره ويتولى الكاتب العام مسك محاضر الجلسات ممضاة من رئيس مجلس نواب الشعب. ولرئيس المجلس أن يدعو بصورة استثنائية من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محددة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا