بتركيزها على سلب الحرية فقط مع اهمال الجانب التأهيلي اهم الملفات التي طرحها نواب من مختلف الكتل البرلمانية خلال جلسة الحوار مع وزيرة العدل ثريا الجريبي يوم أمس الثلاثاء.
عقد مجلس نواب الشعب امس الثلاثاء جلسة عامة للحوار مع وزيرة العدل ثريا الجريبي، جلسة استفسر خلالها النواب حول جملة من الملفات على رأسها صعوبة حماية المساجين من جائحة الكورونا في ظل اكتظاظ السجون بالاضافة الى اهتراء البنية التحتية للمحاكم والعلاقة بين السلطة التنفيذية والمجلس الاعلى للقضاء....كما وجه عدد منهم انتقادات للجريبي وطريقة تسيير مرفق العدالة من طول آجال التقاضي ومنظومة العقوبات المرتكزة على سلب الحرية بدل تطوير المنظومة السجنية وتوجيهها نحو التكوين لتسهل عملية إعادة إدماجهم في المجتمع بالاضافة الى مراجعة آجال التقاضي ومنظومة العقوبات وإدخال العقوبات البديلة والخدمة الإجتماعية والبيئية للحدّ من اكتظاظ السجون التي تعدّ نقاطا سوداء في فترة الحجر الصحّي رغم عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا داخلها، وقد مثلت محور مداخلة النائب عن كتلة النهضة سمير ديلو الذي شدد على ضرورة تحقيق الموازنة بين العقاب والاصلاح داخل السجون.
اما النائب عن الكتلة الديمقراطية خالد الكريشي فقد تحدّث خلال مداخلته امام الجريبي على ما وصفه بالـ«صراع بين الجهاز التنفيذي والمجلس الأعلى للقضاء حول الصلاحيات»، وتساءل عن موانع اصدار مرسوم يقلص من العطلة القضائية للارتقاء اكثر بمرفق العدالة وتقليص آجال التقاضي.
وقد واصلت النائب عن قلب تونس سماح دمق في نفس اتجاه الكريشي وانتقدت ما رأت فيه غياب التنسيق بين السلطة التنفيذية والمجلس الأعلى للقضاء بالاضافة الى تواصل نفس الاشكاليات المُعتادة للمرفق القضائي من غياب الرقمنة وكثرة الاحكام الغيابية وطول آجال التقاضي...ليتساءل كذلك النائب عن كتلة المستقبل خير الدين الزاهي عن تصورات الوزارة لآليات التعامل مع المجلس الاعلى للقضاء داعيا الجريبي الى العمل على تطوير الثقافة الحقوقية للقضاة فيما تطرّقت رئيسة الحزب الحرّ الدستوري عبير موسي الى مقاييس المحاكمة عن بعد خلال اعتماد الاجراءات الاستثنائية، بالاضافة الى انتقادها لمرفق العدالة بسبب ما اعتبرته عدم التجاوب مع عديد التشكيات والقضايا التي رفعها الحزب الدستوري ونوابه بالبرلمان بسبب العنف الذي يتعرّضون له، وفق تعبير موسي.
مصطفى بن أحمد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب تحيا تونس تعرّض في مداخلته خلال جلسة الحوار مع وزير العدل امس الثلاثاء الى قدرة وزارة العدل على وضع خطة لتدارك تاخير وتأجيل القضايا التي تم اتخاذها كاجراءات استثنائية في المرفق القضائي بعد انتشار فيروس الكورونا، فيما اكدت النائب عن الكتلة الوطنية سهير العويني عدم توفر آليات الوقاية والتعقيم بالمرفق القضائي.
الإشكال بين الوزارة والمجلس الاعلى للقضاء
وزيرة العدل ثريا الجريبي اكدت خلال اجابتها عن تساؤلات النواب بخصوص العلاقة بين السلطة التنفيذية والمجلس الاعلى للقضاء ان تسيير المرفق القضائي ليس اختصاصا ينفرد به المجلس الأعلى للقضاء بل يرتبط بعديد المتداخلين، لتمرّ الجريبي الى الإشكاليات بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بالتأكيد ان مردّها تأويل الصلاحيات الموكولة للمجلس الاعلى للقضاء وليس صراعا او تنازع اختصاصات كما يُروّج له. لتصف وزيرة العدل الاشكاليات بين وزارتها والمجلس الاعلى للقضاء بالـ«إيجابي الذي يخدم المسار الديمقراطي ومبدأ التفريق بين السلط»، واعتبرت ان المجلس الأعلى للقضاء يرى ان له الحقّ في تقديم مبادرات تشريعية وقد قام فعلا بتقديم مبادرة للتقليص من أجال التقاضي ولكن مكتب البرلمان رفضها شكلا لعدم ورودها من جهة لها الحق في المبادرة دستوريا».
الخطة داخل السجون نجحت
خطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا داخل السجون كانت ناجحة، وفق وزيرة العدل التي أكدت على أنه لم يتمّ تسجيل أية حالة إصابة بفيروس الكورونا داخل السجون التونسية خاصة بعد إجراءات الهيئة العامة للسجون والإصلاح داخل الوحدات السجنية من التقليص في الزيارات المباشرة والتقليص من عدد الأقفاف الى تعقيم الفضاءات وإعداد غرف معزولة لإيواء المشكوك في إصابتهم.
واضافت وزيرة العدل انه وقت تهيئة المقرات الإصلاحية وتعقيمها من خلال توفير 100 وحدة لقيس الحرارة و150 ألف كمامة ذات الإستعمال الواحد و100 ألف كمامة متعددة الإستعمال، مضيفة أنه تم القيام ب482 زيارة تفقدية للسجون للتثبت من حسن تطبيق الإجراءات التي شملت كذلك التخفيف من الاكتظاظ داخل الوحدات السجنية من خلال تمتيع 2795 سجينا بالعفو الخاص و2559 بالسراح الشرطي لتقرّ وزيرة العدل في نهاية حديثها عن السجون ان نسبة العود مرتفعة جدا مما يدفع الى العمل على إيجاد حلول لإعادة تأهيل السجناء في ظل ضعف آليات إعادة الإدماج والتأهيل.
اجراءات الحماية والآجال
وزيرة العدل ثريا الجريبي اكدت خلال اجابتها عن تساؤلات النواب انه تم العمل على حسن سير مرفق العدالة خلال فترة الحجر الصحّي بتحقيق المعادلة بين الحفاظ على صحة وسلامة كافة العاملين والمعنيين بهذا المرفق والحفاظ على استمرارية نشاطه من خلال اعتماد التدرج والاستباق، كما كشفت أن حوالي 10 آلاف مستخدم من مكونات الأسرة القضائية وعموم المتقاضين استفادوا خلال 15 يوما من خدمة متابعة القضايا عن بعد والتي اعتمدتها الوزارة بعد قرار تعليق العمل بالمحاكم في 16 مارس الماضي. اما فيما يتعلّق بآجال التقاضي وتأخير القضايا فقد ذكرت ثريّا الجريبي بأن إعداد الامر الحكومي المتعلق باحتساب أجل الشهر لرفع الإجراءات والآجال قدّ تم بالتنسيق مع الهياكل الراجعة بالنظر للوزارة وباستشارة مختلف هياكل ممثلي القضاة والمحامين وعدول التنفيذ، واشارات الى منظومة الاستدعاءات والتواصل تجعل من منظومة الأحكام الغيابية ومنظومة كفّ التفتيش بطيئة لكن الوزارة تعمل على إعداد خطة لتجاوز ذلك النقص.