التخفيض في عدد أعضاء اللجان وإلزام الكتل بسدّ كامل نصيبها... بعد تعليق مناقشة الفصول الخلافية...لجنة النظام الداخلي تواصل تعديل النظام الداخلي للبرلمان

التخفيض في عدد اعضاء اللجان الى 15 عضوا تحسبا لاعادة هيكلة اللجان والزيادة في عددها والزام الكتل بسدّ كامل نصيبها في اللجان بالاضافة

الى إلزام رئيس اللجنة بضبط روزنامة عمل بالتشارك مع اعضاء مكتب اللجنة بعد ان كانت الصيغة الحالية تنص -فقط- على التشاور، تلك اهم تنقيحات النظام الداخلي للبرلمان التي وقع التصويت عليها صلب لجنة النظام الداخلي بعد تخليها عن مناقشة الفصول الخلافية بداية من الفصل 45 المثير للجدل.
بعد تعليق لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية لمناقشة الفصل 45 من النظام الداخلي للبرلمان المثير للجدل والفصل 34 المتعلّق كذلك بالسياحة الحزبيّة وقرارها تجاوز الفصل 47 من النظام الداخلي وما يتبعه من فصول استباقا لجدل آخر، واصلت لجنة النظام الداخلي عقد اجتماعاتها عن بعد لمناقشة التنقيحات التي سيتم إدخالها على النظام الداخلي للبرلمان بداية من العنوان الخامس المتعلّق باللجان.

اهم التعديلات التي صوتت عليها لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية بعد تخليها عن مناقشة الفصول الخلافية والتصويت عليها، هي تعديل الفصل 64 بتخفيض عدد اعضاء اللجان الى 15 عضوا باعتبار ان المطروح الزيادة في عدد اللجان التشريعية عبر تقسيم الحالية، وفق ما افاد به لـ«المغرب» رئيس لجنة النظام الداخلي هيثم ابراهم.
بعض اللجان كلجنة الطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة -مثلا- تقابلها حوالي 4 او 5 وزارات مما يستدعي الفصل وتخفيف الضغط عليها سواء في جلسات الاستماع او مشاريع القوانين المُحالة عليها عبر تركيز لجنة تشريعية اخرى تهتمّ بجزء من مشمولات تلك اللجنة وكذلك لجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية مع احترام المقتضيات الدستورية بترؤسها من طرف المعارضة.

نصيب الكتل في اللجان وإلزامية سدّه
الفصل 66 تم التصويت على تعديله بالزام كل الكتل البرلمانية بسدّ كامل نصبيها في عضوية اللجان وامهالها بأجل محّدد اما في صورة تجاوز الاجل سيقع فرض سد الشغورات بكل اللجان على الكتل النيابيّة، فيما تم التصويت على تنقيح الفصل 70 في اتجاه اعتماد الدور في توزيع الرئاسة والمقاعد صلب اللجان فمثلا خلال العُهدة الماضية كان الحزب الاول يختار نصيبه في عضوية اللجان دفعة واحدة اما في العهدة الحالية فقد تم اعتماد الدور حيث يختار الحزب الاول لجنة ثم الذي يليه وهكذا دواليك وهي الصيغة التي وقع اعتمادها في التعديل.

ووفق رئيس لجنة النظام الداخلي هيثم ابراهم فقد تم تنقيح الفصل 78 من النظام الداخلي للبرلمان في اتجاه ضبط مكتب اللجنة لبرنامج عملها عوض ان يكون رئيس اللجنة هو الذي يضبط الروزنامة بالتشاور مع اعضاء اللجنة المُعتمد حاليا، كذلك تعديل الفصل 81 في اتجاه التنصيص على انه يمكن للجان طلب الاستماع إلى ممثل عن رئاسة الجمهورية أو ممثل عن الحكومة أو أحد مسيّري المؤسسات والهيئات العمومية، وفي صورة تعذر الحضور يجب إرسال تقرير كتابي في الغرض قبل موعد انعقاد اللجنة، وللّجنة الاكتفاء بالتقرير او تحديد جلسة استماع لاحقا.

ليمثل الفصل 82 آخر ما وصلت اليه لجنة النظام الداخلي وقد تم الحسم فيه سابقا في اتجاه توضيح مفهوم الاغلبية عبر التصويت على تعديل الفصل 82 في اتجاه التنصيص على انه «لا تدخل اصوات الممتنعين والمحتفظين في احتساب الاغلبية المطلوبة» حتى لا يُعاد إشكال تاويل احتساب الاغلبية في المستقبل بالاضافة الى التاكيد على انه لا يتم التصويت في اللجان بأقل من ثلث اعضائها، وفق ما اكده رئيس لجنة النظام الداخلي لـ«المغرب» هيثم ابراهم.

تجدر الاشارة الى ان لجنة النظام الداخلي كانت قد صوتت على تنقيح الفصل 45 من النظام الداخلي للتنصيص على فقدان النائب المستقيل من كتلة الحزب او الائتلاف الذي ترشح باسمه في الانتخابات لعضويّته في البرلمان، لكن بعد الجدل الذي حصل قررت تعليق مناقشة ما تبقى من الفصل شأنه شأن الفصل 34 المتعلق كذلك بالسياحة الحزبية بالاضافة الى تجاوز الفصل 47 وما يتبعه من فصول متعلقة برئاسة البرلمان ومكتبه وصلاحياتها باعتبارها فصولا خلافية لجنة لتمرّ مباشرة الى مناقشة التنقيحات التي ستطرأ على العنوان الخامس المتعلّق باللجان وما يليها من فصول.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا