بعد خطابه بسيدي بوزيد في 17 ديسمبر 2019: قيّس سعيّد «يستعدي» النواب من جديد

بعد خطابه في سيدي بوزيد في 17 ديسمبر 2019، عاد رئيس الجمهورية قيس سعيد الى مرمى انتقادات واتهامات نواب من مختلف الكتل بالتحريض

ضدّهم على خلفية خطابه اول امس بقبلّي والذي انتقد فيه مقترح النهضة بفقدان النائب المستقيل من كتلته الحزبية او الائتلافية التي ترشح باسمها في الانتخابات التشريعية لعضويته في البرلمان معتبرا اياه خرقا جسيما كان يُمكن تفاديه لو كان بإمكان الشعب ان «يسحب الوكالة ممن خان الامانة».

حولت التهديدات بالتصفية التي يتلقاها النواب وما صدر عن رئيس الجمهورية قيس سعيد اول امس الاثنين خلال زيارته الى ولاية قبلي محور النقاش خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس نواب الشعب امس -والتي كانت مخصصة للمصادقة على مشاريع قوانين ذات صبغة مالية-، اذ صبت اغلب مداخلات النواب من مختلف الكتل في خانة التنديد بما وصفوه بـ«التهديدات الجديّة على خلفية «الخطابات التحريضيّة» التي تطال عددا منهم في كلّ مرّة والتي كان آخرها التهديدات التي طالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بالاضافة الى توجيه انتقادات لما رأى فيه النواب تهميشا وتحقيرا للبرلمان.

وقد وصف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد في ولاية قبلي يـ«الخطير جدا» متهما سعيد بمحاولة تبرير دعوات العنف والدم ضدّ مؤسسات الدولة والسلط المنتخبة، وقال مخلوف انه في الوقت الذي انتظر فيه البرلمان ظهور سعيد للتبرّىء من دعوات الفوضى والدم التي تصدر من جزء من أنصاره وممّن اداروا حملته الانتخابية، فوجئوا بـ«خروجه لينظّر لنا في الشرعية والمشروعية…صحيح ان جلّ الناس ليست لديهم دراية بالقانون الاداري والدستوري ولكن اريد ان أذكره بان الشرعية والمشروعية تكون في المقررات الادارية والمشروعية وتخضع لرقابة القضاء الاداري»، وفق تعبيره.

كما اعتبر رئيس كتلة ائتلاف الكرامة ان نائب الشعب ليس مطالبا بالعمل على نيل اعجاب رئيس الجمهورية وليس مطالبا بتنبّي افكار قيس سعيّد الذي رأى مخلوف انه حاد عن برنامج زيارته الى قبلّي وأراد تبرير دعوات العنف والدم والتمرد على مؤسسات الدولة، وقال مخلوف «أتوجّه إليك (اي سعيّد) بانذار أخير قبل تطبيق أفكارك عليك والمطالبة بسحب الشرعية منك لأنّ كل دعواتك وخطاباتك تفتقد كثيرا للمشروعية».

رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي طالب في بداية مداخلته بفتح تحقيق جدّي في التهديدات التي طالت موسي، ليمر الى خطاب رئيس الجمهورية واتهمه بالتحريض على النواب واصفا خطابه بالخطاب العدواني والبائس محملا اياه مسؤولية السلامة الجسديّة لنواب الشعب قائلا «نعتبر هذا التحريض على نواب الشعب تحريضا عدوانيّا وبائسا يجب التنديد به وايقاف نزيف تحريض التونسيين بعضهم على بعضهم».

النائب عن حركة النهضة عماد الخميري من جانبه انتقد ما وصفه بحملة «التحقير والترذيل» التي تستهدف النظام السياسي الذي اختاره التونسيون بعد الثورة، حملات راى النائب عن حركة النهضة انها ممنهجة وتلتقي مع اجندات داخلية وخارجيّة لا تريد لتونس الاستثمار في النجاحات التي حقّقتها في عدّة ملفات على رأسها الانتقال الديمقراطي ومقاومة كورونا، كما ندّد الخميري بالدعوات «الغريبة والممنهجة التي تستهدف المؤسسات الدستوريّة وفي مقدّمتها مؤسّسة مجلس نواب الشعب ورئاسة مجلس نواب الشعب ككلّ»، وفق تعبيره.

لسعيّد حقّ التفاعل
النائب عن الكتلة الديقمراطية سالم الابيض دافع في مداخلاته عن رئيس الجمهورية قيسّ سعيد، حيث اعتبر في مداخلته ان التهديدات الارهابيّة اصبحت تطال الكثير من الفاعلين السياسيين في تونس على خلفيّة تصريحاتهم، واشار الى أنّ النقاش تحت قبّة البرلمان ليس معزولا عن بقيّة الفاعلين السياسيين وانّ رئاسة الجمهوريّة جزء من السلطة التنفيذيّة ومن حقها التفاعل مع مجريات النقاش السياسي كما يتفاعل النواب مع الدور الذي يقوم به رئيس الدولة قيّس سعيّد، ليخلص الى ان ادانة رئيس الجمهورية بطريقة وصفها بـ«الفجّة» لا ترتقي الى المسؤولية السياسيّة أو الأخلاقيّة.
يُذكر ان رئيس الجمهوريّة قيس سعيد قد تطرّق خلال زيارته الى ولاية قبلي الى تعديل الفصل 45 من النظام الداخلي للبرلمان في اتجاه فقدان النائب المستقيل من كتلته الحزبية او الائتلافية التي ترشح باسمها في الانتخابات التشريعية لعضويته في البرلمان، حيث قال سعيّد «الحقيقة هي ان يعبّر الشعب عن ارادته بكلّ حريّة وان يسحب الوكالة ممن خان الامانة (...) لو كان النائب مسؤولا أمام الناخب وكان بإمكان الناخب ان يسحب ثقته لما احتاجوا الى هذا الخرق الجسيم الذي يجسّد مرضا دستوريّا وسياسيّا أكثر من جائحة كورونا».

التخفيف من الاجراءات الاستثنائية
داخليّا اعلن رئيس البرلمان راشد الغنوشي خلال الجلسة العامة امس الثلاثاء إلى ان العمل سيتواصل في الجلسات العامة لمجلس نواب الشعب باعتماد الإجراءات الاستثنائية مع إدخال تعديلات على المسار التشريعي والإجراءات الرقابية من خلال إتاحة الحضور الفعلي بقاعة الجلسات لمن يرغب في ذلك من النواب، كما سيتواصل أيضا اعتماد التصويت الالكتروني عن بعد لكل النواب في اطار تمشي الانتقال التدريجي إلى مرحلة الحجر الصحي الموجه.

كما يشمل التخفيف في الاجراءات الاستثنائية إعادة العمل بالإجراءات العادية للعمل الرقابي للمجلس المقررة بالنظام الداخلي بخصوص الأسئلة الكتابية والشفاهية والتدخلات وفق الفصل 118 الذي ينصّ على انه إذا رغب أحد النواب التحدث (...) فعليه أن يقدم ذلك في صيغة مكتوبة تبيّن موضوع الطلب، وعلى الرئيس أن يأذن له بالكلام في آخر الجلسة وإتاحة الحضور الفعلي في جلسات الحوار مع الحكومة لمن يرغب في ذلك من النواب.

يُذكر ان الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب صادقت في 26 مارس الماضي على قرار يتعلق بإقرار إجراءات استثنائية لعمل المجلس ينص اساسا على تفويض الجلسة العامة لخلية الأزمة بمجلس نواب الشعب لتتولى المهمة الرقابية تجاه الحكومة وإمكانية انعقاد اجتماعات مكتب المجلس ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية عن بعد وامكانية اختصار آجال عقد الجلسات العامة او نظر اللجان في المبادرات التشريعية تشريعية المرتبطة بالحالة الوبائية ومواجهتها.

المصادقة على قرض لتمويل برنامج الحوكمة الالكترونية
مجلس نواب الشعب صادق امس الثلاثاء خلال الجلسة العامة التي حضرها وزير الاستثمار والتعاون الدولي سليم العزابي، على اتفاقية قرض مبرمة بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير في 30 جانفي 2020 بقيمة 89.2 مليون أورو اي ما يعادل حوالي 840. 278 مليون دينار تونسي، وذلك للمساهمة في تمويل برنامج الحوكمة الالكترونية لدعم التحوّل الرقمي للخدمات الإدارية الموجهة للمواطن.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا