وقد بلغت الجلسة العامة شوطا هاما في المصادقة على فصول مشروع القانون في ظل غياب المعارضة.
واصلت الجلسة العامة أعمالها يوم أمس للنقاش والمصادقة على فصول مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، وذلك بعد استكمال النقاش العام في ظل تواصل مقاطعة نواب المعارضة لها. الجلسة العامة عرفت سلاسة وسيولة في تمرير فصول مشروع القانون بعد غياب المعارضة عن أشغال الجلسة مع غياب مقترحات التعديل الخاصة بها، حيث بلغت الجلسة الصباحية الفصل 33 دون تعديلات تذكر باستثناء البعض ويتعلق بالأساس بتحسين الصياغة أو إضافة بعض العبارات.
الحرة تلبس جبة المعارضة
لكن بالرغم من السرعة القصوى التي انتهجتها الجلسة العامة في التصويت على الفصول، إلا أن الإشكال الوحيد تقريبا تمحور حول الفصل 11 في علاقة بالصيرفة الإسلامية، حيث اختلفت كتلتا حركة النهضة والحرة بعد تقدم الحرة بمقترح تعديل ضد الصيرفة الإسلامية، والذي سقط بعد معارضة كتلة حركة النهضة لها. كتلة الحرة شغلت موقع المعارضة في الجلسة العامة، فبعد استماتتها في الوقوف ضد الصيرفة الإسلامية، عارضت كذلك الفصل 32 المتعلق برأس مال البنوك حيث تم التوافق سابقا مع وزير المالية على أن يكون رأس المال محددا بـ 100 ألف دينار إلا أن حركتي النهضة ونداء تونس قدما مقترحا ينص على تخفيضه من 75 ألف دينار إلى 50 ألف دينار حسب ما بينه النائب عبد الرؤوف الماي الذي أكد انه يجب الترفيع في رأس مال البنوك إلى 100الف دينار كحد أدنى.
المعارضة تحاول التصدي لمشروع القانون
من جهتها، واصلت المعارضة مقاطعتها للجلسة العامة حيث عقدت كتلة الجبهة الشعبية اجتماعا وذلك بحضور الناطق الرسمي حمة الهمامي تزامنا مع انعقاد الجلسة العامة لتنسيق المواقف واتخاذ قرار رسمي إزاء مشروع القانون، حيث تطرق الاجتماع إلى إلى ما سجّل في مجلس نواب الشعب من خرق للنظام الداخلي. وصرح الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي أن الجبهة والقيادة المركزية تدعم موقف .....