لتولى منصب وزير الدفاع الوطني وبالتالي فتح باب الترشحات من جديد لسد هذا الشغور في اجل لا يتجاوز 3 اشهر .
هيئة النفاذ الى المعلومة هي هيئة عمومية مستقلة، ومن الهيئات التي تمكن المجلس النيابي الماضي من ارسائها، في الوقت الذي لم ينجح في استكمال هيئات دستورية وهيئات اخرى الى غاية الان ، لكن باختيار رئيسها عماد الحزقي الذي تم انتخابه لهذه المهمة في 2017 لمنصب وزير الدفاع في حكومة الياس الفخفاخ فانه وحسب القانون الاساسي المتعلق بالنفاذ الى المعلومة يجب انتخاب رئيس جديد بعد فتح باب الترشحات من قبل مجلس نواب الشعب ...
وفق ما افادت به هيئة النفاذ الى المعلومة فان مجلس الهيئة اجتمع وعاين الشغور في منصب الرئيس الذي دعي الى مهام اخرى، وستتم مراسلة مجلس نواب الشعب من اجل اعلامه بهذا الشغور حتى يتولى المجلس بدوره الإعلان عن فتح باب الترشحات في خطة قاضي اداري ومن الناحية القانونية فان الاجال لا تتجاوز 3 اشهر .
على المستوى العملي مجلس الهيئة يمكنه مواصلة اتخاذ القرارات باعتبار ان النصاب متوفر – علما وان الهيئة تتكون من 9 اعضاء- كما ان مهام الرئيس يتولاها مبدئيا نائب الرئيس الى حين سد الشغور ..
امام مجلس النواب اليوم اكثر من هيئة اما لسد الشغور او لتجديد نصف التركيبة وفق القانون او هيئات دستورية لم يتم تركيزها بعد بالرغم من مرور اكثر من 5 سنوات ، من هذه الهيئات التى يدعو مجلس النواب الى تقديم الترشحات اليها نجد اليوم منح اجل اضافي لقبول الترشحات لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب... كما حين المجلس ايضا قائمة المترشحين المقبولين لعضوية هيئة حقوق الانسان، الى جانب نشر القائمة النهائية للمترشحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والتى تعطلت السنة البرلمانية الماضية في اكثر من مناسبة ...
بالعودة الى مناسبات سابقة في اختيار اعضاء الهيئات او انتخابهم فان المسالة تتعطل لأشهر على غرار ما شهدته هيئة الانتخابات بعد استقالة رئيسها سواء شفيق صرصار او محمد المنصري وعدم اتفاق الكتل النيابية على شخصية واحدة، ونفس الشيء في هيئة الحوكمة الرشيدة، الى جانب تعطل اهم هيكل وهي المحكمة الدستورية، وبالتالي يكون احتمال الحسم في سد الشغور في هذه الهيئة في الاجال المنصوص عليها مستبعدا.