العتبة 5 بالمائة : استمعت الى رأي هيئة الانتخابات فقط اللجنة تنتهي من عملها وتقدم تقريرها لمكتب المجلس

مشروع قانون إدراج العتبة المقترح من قبل كتلة حركة النهضة مازال مطروحا بقوة في ظل الصراعات السياسية

حول تشكيل الحكومة والتهديد بالمرور الى انتخابات تشريعية مبكرة ولذلك فان الاسراع في تمريره هو من النقاط الاولى المطروحة على الطاولة...
انتهت الآجال التي منحتها لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية من اجل مقترحات كتابية لمكونات المجتمع المدني بخصوص مشروع قانون لتعديل القانون الانتخابي وبالتحديد ادراج نظام العتبة بـ5 بالمائة وذلك اثر المصادقة عليه في اجتماع اللجنة الاسبوع الماضي، «المغرب» اتصلت بناجي الجمل مقرر مساعد باللجنة الذي افاد في تصريح لـ«المغرب» ان اللجنة انهت عملها وانها اختارت ان تكون مقترحات المجتمع المدني مكتوبة ربحا للوقت وسيتم توزيعها على بقية النواب مشيرا الى ان اللجنة رفعت تقريرها الى مكتب المجلس وفق القانون في ظرف اسبوع .
في السياق ذاته رأت اللجنة وفق الجمل ان تستمع الى هيئة الانتخابات فقط باعتبارها ملزمة باستشارتها في مثل هذه المواضيع وقد تم الاستماع اليها الاسبوع الماضي مضيفا بأنها غير ملزمة بالاستماع الى اطراف اخرى في اشارة الى مكونات المجتمع المدني..
اذن بعد رفع تقرير اللجنة الى مكتب المجلس فان المكتب الان سيحدد موعدا للجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون والمصادقة عليه ومن المنتظر ان يجتمع المكتب غدا الخميس 20 فيفري2020... وقد يكون من المواضيع المطروحة .
وفق ما افاد به نائب رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر فإن رأي الهيئة يظل استشاريا وانها اعطت نفس وجهة النظر التى قدمتها في 2019 عند اقتراح تنقيح القانون الانتخابي والذي لم يقع ختمه وذلك استنادا إلى تجارب في بلدان اخرى تعتمد على نظام العتبة والذي يتراوح من 0.67 بالمائة في هولندا الى 10 بالمائة في تركيا.
وأضاف ان الهيئة رأت اعتماد 3 بالمائة انسجاما مع نسبة العتبة في الانتخابات البلدية وانها تفضل سياسة التدرج وذلك اسوة براي لجنة البندقية التى تقول ان العتبة بين 3 و5 بالمائة مقبولة ، كما قدمت الهيئة للجنة بعض المعطيات الاحصائية من خلال محاكاة لنتائج 2019 ، وعلى سبيل المثال وفق بوعسكر ان 76 بالمائة من المقاعد الحالية في مجلس النواب اسندت باكبر البقايا ، وان 36 بالمائة من الاصوات المصرح بها في 2019 لم تتحصل على أي مقعد ولم يقع تمثيلها في المجلس التشريعي أي قرابة مليون صوت مهدور.. هذا بالاضافة انه في مجلس النواب الحالي هناك تمثيلية لحوالي 31 لون سياسي بين أحزاب وائتلافات ومستقلين واذا طبقت عتبة بـ 3 بالمائة يصبح هناك 25 عائلة سياسية، اما 5 بالمائة و18 لونا سياسيا فقط.. ونتيجة لذلك سوف تضمحل اغلب المقاعد المسندة للمستقلين وبعض الاحزاب الصغرى.... وتم التطرق ايضا الى توقيت التنقيح واقتصار التنقيح على العتبة فقط..
وذكر هنا ان المعايير الفضلى في الانتخابات الصادرة عن لجنة البندقية تمنع المساس بالعناصر الأساسية في القانون الانتخابي الا قبل عام من الانتخابات والعناصر الأساسية هي : نظام الاقتراع وتركيبة الهيئة الانتخابية وتقسيم الدوائر الانتخابية والمعايير الفضلى تنص أيضا على انه من المستحسن تنقيح وتعديل القانون الانتخابي في السنة الأولى بعد الانتخابات وانه كلما الانتخابات بعيدة كلما كان الأمر افضل وتونس عضو في لجنة البندقية ولكن طبعا راي لجنة البندقية هو راي استشاري وغير ملزم للدول الأعضاء، حسب نفس المصدر ونحن اليوم لسنا في سنة انتخابية ولكن مجلس النواب يبقى سيد نفسه وحر في زمن تنقيح القانون الانتخابي.. باستثناء القانون المتعلق بتقسيم الدوائر الذي بالقانون يجب أن يصدر سنة على الأقل قبل الموعد الدوري للانتخابات التشريعية فيما عدا ذلك السلطة التشريعية حرة في تنقيح القانون الانتخابي متى شاءت و تبقى مسألة أخلاقية فقط حسب راي بوعسكر.
وعموما من الافضل انه طالما ليست سنة انتخابية أن يقع تعديل وإصلاح القانون الانتخابي في العديد من جوانبه استئناسا بتوصيات الهيئة في هذا المجال والمضمنة بتقرير الانتخابات البلدية وتقرير الانتخابات التشريعية والرئاسية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا