على الحكومة، حيث من المنتظر أن تخصص كل جلسة عامة جزءا من أعمالها للأسئلة الشفاهية.
وجهت النائبة فاطمة المسدي في بداية الجلسة العامة سؤالا شفاهيا إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث حول إشكالية تظاهرة صفاقس عاصمة للثقافة العربية خصوصا في ظل الوضعية الحرجة التي بلغتها على مستوى الاستقالات في الهيئة التنفيذية، متسائلة في ذلك عن السبل الكفيلة التي ستنتهجها الوزارة لتوفير إمكانيات وطاقات لدعم ميزانية التظاهرة كذلك.
سنية مبارك «الوزارة غير معنية بالأمور التنظيمية لتظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة»
وفي هذا الصدد أجابت وزيرة الثقافة سنية مبارك أن تدخل وزارة الثقافة في تظاهرة صفاقس عاصمة ثقافية يتمثل في المستوى المالي والإداري فقط أما الخوض في المسائل التنظيمية والترتيبية فقد تم تكليف لجان محلية ومجتمع مدني، مشيرة إلى أن الإشكاليات هي بالأساس إجرائية تخرج عن نطاق وزارة الثقافة مثل مسألة الكنيسة الكاتوليكية التي ستحول إلى مكتبة رقمية مستقبلا. وأضافت مبارك أن البطء في تنظيم التظاهرة يعود إلى إشكالات ماديّة باعتبار أن مبدأ الترفيع في ميزانية التظاهرة مقبول ولكنه في الأصل يخضع إلى وزارة المالية، حيث وردت وثيقة الموازنات المالية من قبل الهيئة المنظمة يوم 11 أفريل الفارط في انتظار أن يتم إعادة تفعيل اللجنة القائمة على تظاهرة صفاقس عاصمة للثقافة والتي تتكون من تمثيلية عن 6 وزارات.
سعيد العايدي « التسجيل في برنامج أطباء الإختصاص في الجهات حسب أولويات»
من جهة أخرى، وجّه النائب عن حركة النهضة محمد لخضر العجيلي بدلا عن صاحبة السؤال النائبة هالة الحامي نظرا للالتزاماتها الخارجية سؤال شفاهيا إلى وزير الصحة سعيد العائدي، يتعلق بطريقة التصرف في برنامج دعم طب الإختصاص بالجهات ذات الاولوية في كل من ولايات توزر وتطاوين وقبلي والقصرين والكاف. وفي رده، قال سعيد العايدي أن قضية أطباء الإختصاص في الجهات الداخلية تعتبر قضية مشتركة بين كل أطراف المجتمع الوطني، حيث من المنتظر أن يتم دعم طب الإختصاص بأوامر وزارية مشتركة بين وزارة الصحة و وزارة المالية. وبين أن التسجيل في برنامج أطباء الإختصاص في الجهات يكون حسب أولويات منها الإنتماء للجهة المعنية وعدم ممارسة نشاط تكميلي.
حاتم العشي « الوزارة مستعدة للتعاون مع هيئة الحقيقة والكرامة»
وفي الأخير، توجهت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو بدورها بسؤال شفاهي إلى وزير املاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي، حول عدم تقديم أعضاء الحكومة لملفات الفساد التي لديهم إلى هيئة الحقيقة والكرامة، بالإضافة إلى عدم تقديم المكلف العام بنزاعات الدولة لطلباته من مطالب التحكيم أمام لجنة التحكيم والمصالحة خاصة وأن أجل قبول الملفات في هذا الغرض ينتهي في 15 جوان القادم. في المقابل، قال حاتم العشي أن البلاد التونسية قد شهدت يوم 5 ماي الفارط أول صلح مبدئي مع أول شخص قدم نفسه لإبرام الصلح مع الدولة في إشارة إلى صهر الرئيس السابق سليم شيبوب، مشيرا إلى أن أعضاء الحكومة لا يمكنهم النظر في كامل الملفات التي تقدمها هيئة الحقيقة والكرامة، لكن بالرغم من ذلك فإن الوزارة تتعهد بالنظر في ملفات الفساد المتعلقة بها بالتعاون مع هيئة الحقيقة والكرامة.